نيويورك - سبأ:
أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف أن روسيا ستستخدم الفيتو ضد مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ويهدد بفرض عقوبات على سورية بذريعة “استخدام أسلحة كيميائية”.
وقال سافرونكوف في تصريح للصحفيين إثر اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي مساء أمس.. “شرحت للتو موقفنا بوضوح كبير لشركائنا وهو أنه إذا أدرج مشروع القرار على جدول الأعمال فسنستخدم حق الفيتو”.
وجدد سافرونكوف التأكيد على أن الأدلة التي تستند إليها الدول الثلاث غير كافية مشيرا إلى أن “نص مشروع القرار ينتهك المبدأ الأساسي لقرينة البراءة إلى حين انتهاء التحقيق”.
وكانت وزارة الخارجية السورية أكدت أن الاتهامات التي تضمنها تقرير آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تستند إلى أي أدلة ملموسة ولا تعكس أي دقة أو موضوعية في الاستنتاجات.
وطالبت الخارجية السورية مرات عدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإرسال خبرائها إلى سورية للتحقيق في العديد من الحالات التي استخدمت فيها التنظيمات الإرهابية الأسلحة الكيميائية والتزام مبدأي الشفافية والنزاهة في التحقيق والبعد عن التسييس وهو ما رفضته الدول الغربية.
وأكدت روسيا رفضها للتقرير وشددت على أنه مليء بالعيوب ويعكس سياسة خطرة ويعتمد على شهادات مشكوك في مصداقيتها وأنه بحاجة إلى كثير من الإيضاحات ولا يمكن اعتباره مسوغا قانونيا لفرض مجلس الأمن عقوبات على سورية.
أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف أن روسيا ستستخدم الفيتو ضد مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ويهدد بفرض عقوبات على سورية بذريعة “استخدام أسلحة كيميائية”.
وقال سافرونكوف في تصريح للصحفيين إثر اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي مساء أمس.. “شرحت للتو موقفنا بوضوح كبير لشركائنا وهو أنه إذا أدرج مشروع القرار على جدول الأعمال فسنستخدم حق الفيتو”.
وجدد سافرونكوف التأكيد على أن الأدلة التي تستند إليها الدول الثلاث غير كافية مشيرا إلى أن “نص مشروع القرار ينتهك المبدأ الأساسي لقرينة البراءة إلى حين انتهاء التحقيق”.
وكانت وزارة الخارجية السورية أكدت أن الاتهامات التي تضمنها تقرير آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تستند إلى أي أدلة ملموسة ولا تعكس أي دقة أو موضوعية في الاستنتاجات.
وطالبت الخارجية السورية مرات عدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإرسال خبرائها إلى سورية للتحقيق في العديد من الحالات التي استخدمت فيها التنظيمات الإرهابية الأسلحة الكيميائية والتزام مبدأي الشفافية والنزاهة في التحقيق والبعد عن التسييس وهو ما رفضته الدول الغربية.
وأكدت روسيا رفضها للتقرير وشددت على أنه مليء بالعيوب ويعكس سياسة خطرة ويعتمد على شهادات مشكوك في مصداقيتها وأنه بحاجة إلى كثير من الإيضاحات ولا يمكن اعتباره مسوغا قانونيا لفرض مجلس الأمن عقوبات على سورية.
سبأ
