صنعاء - سبأ:
عقد المجلس الأعلى للطاقة إجتماع له اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كرس لمناقشة السبل الكفيلة بتأمين الطاقة الكهربائية واستقرارها لمحافظة الحديدة قبل حلول الصيف القادم.
ووقف المجلس أمام تقرير وزير الكهرباء والطاقة، بشأن المتطلبات اللازمة لضمان تشغيل محطة رأس كتيب، علاوة على المتطلبات المادية والفنية لإعادة تفعيل الخدمة الكهربائية .. مشيرا إلى حجم الأضرار الكبيرة التي طالت محطات التوليد التابعة للوزارة نتيجة إستهدافها بشكل مباشر من قبل طيران العدوان الإعرابي المستمر على اليمن منذ قرابة عامين.
واستعرض التقرير الآثار الناجمة عن إنقطاع الخدمة الكهربائية على القطاعات الأخرى وعلى رأسها القطاع الصحي والمستشفيات وإنعكاس ذلك على المرضى وخاصة ما يتعلق بغسيل الكلى أو العمليات، بخلاف إنعكاساتها السلبية على مجمل الحياة اليومية للشعب اليمني.
وتناول التقرير البنية التحتية الكهربائية الراهنة، ومؤشرات القطاع الآنية، بخلاف تشخيص التحديات التشغيلية، وجهود الوزارة في سبيل معاودة الخدمة الكهربائية رغم التحديات القائمة، وفي حدود ما هو متاح من إمكانيات.
وأحال المجلس التقرير إضافة إلى المذكرة المرفوعة من محافظ الحديدة عن إحتياج المحافظة من الكهرباء، إلى لجنة فنية تضم كل من المالية والكهرباء وشركة النفط ومؤسسة الغاز، لدراسة التقرير من كافة النواحي، ووضع الإقتراحات الكفيلة بتوفير الكهرباء لسكان محافظة الحديدة، وعمل مصفوف بالإجراءات المطلوبة والمدروسة والتي تراعي طبيعة الأوضاع القائمة التي يواجهها الشعب اليمني نتيجة إستمرار العدوان والحصار.
وأكد المجلس الأعلى أهمية التفكير الجدي في إشراك القطاع الخاص في مجال الطاقة الكهربائية من خلال وضع تصور لإعادة هيكلة هذا القطاع بما يفسح تطويره من جهة ويتيح المجال أمام القطاع الخاص لإقامة مشاريع إستثمارية كهربائية ذات طابع إستراتيجي .. مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة إستمرار وزارة الكهرباء بالتفكير الإستراتيجي حول مشاريع المستقبل من الطاقة الكهربائية بما ينسجم والمؤشرات الخاصة بالتوقعات المستقبلية لإحتياج اليمن من الطاقة سواء للسكان أو لأغراض التنمية والإستثمار.
وطالب الإجتماع المنظمات الإنسانية والحقوقية حول العالم، المساهمة في كبح جماح العدوان البربري الذي يتعرض له الشعب اليمني، الذي لم تسلم منه حتى الموانئ ومحطات توليد الكهرباء، بإعتبار أن هذه الأماكن لا تدخل ضمن مفردات المواجهة العسكرية، عدا عن كونها من المواقع المحظور إستهدافها بموجب القانون الدولي.
كما أكد الإجتماع على الدور الذي ينبغي أن تقوم به الأمم المتحدة في هذا الجانب، سيما أن هناك مستشفيات كثيرة يتهددها الإغلاق بسبب إنعدام التيار الكهربائي، علاوة على مناطق الموانئ والتي عبرها يتم إدخال واردات الشعب اليمني الأساسية من الغذاء والدواء والوقود.
عقد المجلس الأعلى للطاقة إجتماع له اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كرس لمناقشة السبل الكفيلة بتأمين الطاقة الكهربائية واستقرارها لمحافظة الحديدة قبل حلول الصيف القادم.
ووقف المجلس أمام تقرير وزير الكهرباء والطاقة، بشأن المتطلبات اللازمة لضمان تشغيل محطة رأس كتيب، علاوة على المتطلبات المادية والفنية لإعادة تفعيل الخدمة الكهربائية .. مشيرا إلى حجم الأضرار الكبيرة التي طالت محطات التوليد التابعة للوزارة نتيجة إستهدافها بشكل مباشر من قبل طيران العدوان الإعرابي المستمر على اليمن منذ قرابة عامين.
واستعرض التقرير الآثار الناجمة عن إنقطاع الخدمة الكهربائية على القطاعات الأخرى وعلى رأسها القطاع الصحي والمستشفيات وإنعكاس ذلك على المرضى وخاصة ما يتعلق بغسيل الكلى أو العمليات، بخلاف إنعكاساتها السلبية على مجمل الحياة اليومية للشعب اليمني.
وتناول التقرير البنية التحتية الكهربائية الراهنة، ومؤشرات القطاع الآنية، بخلاف تشخيص التحديات التشغيلية، وجهود الوزارة في سبيل معاودة الخدمة الكهربائية رغم التحديات القائمة، وفي حدود ما هو متاح من إمكانيات.
وأحال المجلس التقرير إضافة إلى المذكرة المرفوعة من محافظ الحديدة عن إحتياج المحافظة من الكهرباء، إلى لجنة فنية تضم كل من المالية والكهرباء وشركة النفط ومؤسسة الغاز، لدراسة التقرير من كافة النواحي، ووضع الإقتراحات الكفيلة بتوفير الكهرباء لسكان محافظة الحديدة، وعمل مصفوف بالإجراءات المطلوبة والمدروسة والتي تراعي طبيعة الأوضاع القائمة التي يواجهها الشعب اليمني نتيجة إستمرار العدوان والحصار.
وأكد المجلس الأعلى أهمية التفكير الجدي في إشراك القطاع الخاص في مجال الطاقة الكهربائية من خلال وضع تصور لإعادة هيكلة هذا القطاع بما يفسح تطويره من جهة ويتيح المجال أمام القطاع الخاص لإقامة مشاريع إستثمارية كهربائية ذات طابع إستراتيجي .. مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة إستمرار وزارة الكهرباء بالتفكير الإستراتيجي حول مشاريع المستقبل من الطاقة الكهربائية بما ينسجم والمؤشرات الخاصة بالتوقعات المستقبلية لإحتياج اليمن من الطاقة سواء للسكان أو لأغراض التنمية والإستثمار.
وطالب الإجتماع المنظمات الإنسانية والحقوقية حول العالم، المساهمة في كبح جماح العدوان البربري الذي يتعرض له الشعب اليمني، الذي لم تسلم منه حتى الموانئ ومحطات توليد الكهرباء، بإعتبار أن هذه الأماكن لا تدخل ضمن مفردات المواجهة العسكرية، عدا عن كونها من المواقع المحظور إستهدافها بموجب القانون الدولي.
كما أكد الإجتماع على الدور الذي ينبغي أن تقوم به الأمم المتحدة في هذا الجانب، سيما أن هناك مستشفيات كثيرة يتهددها الإغلاق بسبب إنعدام التيار الكهربائي، علاوة على مناطق الموانئ والتي عبرها يتم إدخال واردات الشعب اليمني الأساسية من الغذاء والدواء والوقود.
سبأ
