صنعاء - سبأ:
أكد مجلس النواب على الدعوة التي أعلنها رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي أمس باسمه وأعضاء مجلس النواب والمتضمنة دعوة كافة أعضاء المجلس المنقطعين الذين يتواجدون في الداخل والخارج للعودة إلى المجلس للمشاركة معاً في بلورة ومناقشة القضايا التي يقف عليها مجلس النواب.
وأوضح المجلس صحة ما ذهب إليه رئيس المجلس بالقول" إن أعضاء المجلس لا ينبغي أن يظلوا ينظرون إلى بعضهم البعض والعدو يستهدف ضرب وإقصاء الجميع ".
وأكد مجلس النواب على حديث رئيسه أن المجلس حاضن لكافة أعضائه وهو يمثل المواطنين في شرق وغرب وشمال وجنوب البلاد.
كما أكد مجلس النواب على صوابية مطالبة رئيسه من أعضاء المجلس أن يتفاهموا مجتمعين حول قضايا الوطن ومصالحه العليا وينظروا إلى معاناة المواطنين جراء العدوان، ويقدموا رؤية متكاملة توافقية لحل مشاكل اليمن .
وأشار مجلس النواب إلى أنه من المعيب على اليمنيين أن ينتظروا من الآخرين أن يقدموا لهم خارطة طريق لحل أزمة اليمن، وأن هذه قضية اليمنيين وهم الأقدر ويمتلكون من الكفاءات والقدرات والإمكانيات ما يجعلهم يشخصوا مشكلتهم ويتنازلون لبعضهم البعض ويجدون الحل التوافقي فيما بينهم وبما يحافظ على المصلحة الوطنية العليا لليمن .
إلى ذلك إستمع وناقش المجلس مشروع بيان له حول عدد من الموضوعات والتي تتعلق بحياته الداخلية والعامة وفيما يلي نصه :
" إن مجلس النواب يمارس مهامه وصلاحياته الدستورية ممثلاً عن الشعب اليمني ومجسداً لإرادته وبموجب الدستور والقانون وإن أي حديث أو تدخل من أي جهة كانت في إختصاصات المجلس وصلاحياته الدستورية لا تعني المجلس في شيء وليس لها أي صفة أو قيمة دستورية .
إن إستمرار إنتهاكات وتعدي من انتهت شرعيتهم على صلاحيات السلطة التشريعية يعتبر عدواناً على إرادة الشعب واختراقاً للدستور والقانون .
وإن مجلس النواب يؤكد أن محاولات التدخل في قراراته, واجتماعاته, وفي إختصاصاته وصلاحياته عملاً مرفوضاً, جملة وتفصيلا .
وبذات الوقت يعتبر مجلس النواب أن ما تناقلته وسائل الإعلام عن السعي للتدخل في أعمال السلطة التشريعية بنقل مكان إنعقاد إجتماعات المجلس والتدخل في شؤونها محاولات يائسة ومفلسة للنيل من السلطة الشعبية والرسمية بغرض إرضاء أسياده المعتدين .
وإن السلطة التشريعية وجميع السلطات الرسمية لأية دولة تستند في شرعيتها على دساتيرها الوطنية لا على قرارات خارجية أياً كانت, وهذا ما أكده ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.
كما يؤكد مجلس النواب صحة وسلامة ما اتخذه من إجراءات وقرارات حرص في كل مراحلها على الإلتزام بالدستور والقوانين النافذة, بما في ذلك إعادة ترتيب وضعية السلطة التنفيذية بإعتبار أن شرعيتها تستمد من السلطة التشريعية.
وعليها فإن مجلس النواب يؤكد رفضه لأي إجراءات أو قرارات أو تدخلات من أي طرف كان وبأي شكل من الأشكال تحاول المساس بصلاحيات المجلس أو تسعى للنيل من إرادة الشعب اليمني ومؤسساته الدستورية.
ويؤكد المجلس أن ما يقوم به من يدعون الشرعية بعد فرارهم إلى خارج اليمن واستدعائهم عدواناَ همجيا وحشياً لشن حرب على شعبهم وقتلة, وتدمير وطنهم بكل مقدراته يندرج في سلسلة الأعمال الخيانية المصنفة كخيانة عظمى وفقاً لنصوص الدستور النافذ, ما يجعل الإجراءات التي يتخذونها من خارج الوطن غير شرعية سواء تلك المتصلة بتشكيل حكومة أو تعيين سفراء في بعض البلدان الشقيقة والصديقة أو تعيين محافظين ووكلاء محافظات وقيادات عسكرية .
إن مجلس النواب وهو يرفض كل الدعوات والقرارات والإجراءات المشبوهة التي يتخذها من يدعون الشرعية، فإنه يعتبرها مساع لزعزعة السلم الإجتماعي والوحدة الوطنية ومحاولات لإعادة تشطير الوطن وتمزيقه, وزيادة الصراعات وتطويل أمد الأزمة .
لقد كان أدعياء الشرعية من وراء الحدود السبب في إشعال الحرب وقتل أكثر من عشرة آلاف مواطن من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب والعجزة والمرضى وذوي الإحتياجات الخاصة وأكثر من 40 ألف مابين جريح ومعاق من أبناء الشعب اليمني وتدمير آلاف المنازل والتجمعات السكانية والأسواق الشعبية بالإضافة إلى تدمير البنى التحتية من الطرق والجسور والمصانع والمزارع والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة (المساجد) والمعالم التاريخية والأثرية والمنشئات العامة والخاصة وأجازوا وبرروا دون وازع من ضمير وطني أو أخلاقي غزو واحتلال وطنهم واختراق السيادة اليمنية .
وينتهز المجلس فرصة إنعقاده لمخاطبة ومناشدة برلمانات وحكومات دول العالم للسعي لإيقاف العدوان الهمجي الغاشم لدول التحالف بقيادة السعودية الذي تجاوز كل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية والثنائية بعدوانه على دوله مستقلة وذات سيادة بمؤسساتها الدستورية.
ويدعوا المجتمع الدولي إلى ممارسة واجباته الإنسانية لرفع الحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني براً و بحراً وجواً وفتح المطارات والموانئ لتخفيف المعاناة التي يتجرعها اليمنيون جراء نقص الإمدادات الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية وكل الإحتياجات الضرورية لحياة البشر بما فيها المساعدات الإنسانية الدولية، وتسهيل عودة العالقين من النساء والأطفال والشيوخ من أبناء الشعب اليمني في الخارج وعودة كثير من أعضاء مجلس النواب المتواجدين خارج اليمن.
إن معاناة الشعب اليمني تجاوزت كل الحدود وتزداد مأساوية يوما عن يوم وخاصة في الجوانب الإنسانية .
عقب ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن نشاطها خلال الفترة الماضية من إنعقاد جلسات المجلس.
وأرجأ المجلس مناقشة هذا التقرير إلى جلسة أخرى.
إلى ذلك أجرى المجلس نقاشاً عام حول عدد من القضايا ذات البعد الوطني والشأن العام وأقر توجيه رسالة للحكومة لموافاة المجلس بتقرير يتضمن مدى إنجاز حكومة الإنقاذ الوطني للبرنامج العام للحكومة التي نالت بموجبه الثقة من مجلس النواب والصعوبات والمعوقات التي تقف أمام تنفيذ البرنامج .
وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
أكد مجلس النواب على الدعوة التي أعلنها رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي أمس باسمه وأعضاء مجلس النواب والمتضمنة دعوة كافة أعضاء المجلس المنقطعين الذين يتواجدون في الداخل والخارج للعودة إلى المجلس للمشاركة معاً في بلورة ومناقشة القضايا التي يقف عليها مجلس النواب.
وأوضح المجلس صحة ما ذهب إليه رئيس المجلس بالقول" إن أعضاء المجلس لا ينبغي أن يظلوا ينظرون إلى بعضهم البعض والعدو يستهدف ضرب وإقصاء الجميع ".
وأكد مجلس النواب على حديث رئيسه أن المجلس حاضن لكافة أعضائه وهو يمثل المواطنين في شرق وغرب وشمال وجنوب البلاد.
كما أكد مجلس النواب على صوابية مطالبة رئيسه من أعضاء المجلس أن يتفاهموا مجتمعين حول قضايا الوطن ومصالحه العليا وينظروا إلى معاناة المواطنين جراء العدوان، ويقدموا رؤية متكاملة توافقية لحل مشاكل اليمن .
وأشار مجلس النواب إلى أنه من المعيب على اليمنيين أن ينتظروا من الآخرين أن يقدموا لهم خارطة طريق لحل أزمة اليمن، وأن هذه قضية اليمنيين وهم الأقدر ويمتلكون من الكفاءات والقدرات والإمكانيات ما يجعلهم يشخصوا مشكلتهم ويتنازلون لبعضهم البعض ويجدون الحل التوافقي فيما بينهم وبما يحافظ على المصلحة الوطنية العليا لليمن .
إلى ذلك إستمع وناقش المجلس مشروع بيان له حول عدد من الموضوعات والتي تتعلق بحياته الداخلية والعامة وفيما يلي نصه :
" إن مجلس النواب يمارس مهامه وصلاحياته الدستورية ممثلاً عن الشعب اليمني ومجسداً لإرادته وبموجب الدستور والقانون وإن أي حديث أو تدخل من أي جهة كانت في إختصاصات المجلس وصلاحياته الدستورية لا تعني المجلس في شيء وليس لها أي صفة أو قيمة دستورية .
إن إستمرار إنتهاكات وتعدي من انتهت شرعيتهم على صلاحيات السلطة التشريعية يعتبر عدواناً على إرادة الشعب واختراقاً للدستور والقانون .
وإن مجلس النواب يؤكد أن محاولات التدخل في قراراته, واجتماعاته, وفي إختصاصاته وصلاحياته عملاً مرفوضاً, جملة وتفصيلا .
وبذات الوقت يعتبر مجلس النواب أن ما تناقلته وسائل الإعلام عن السعي للتدخل في أعمال السلطة التشريعية بنقل مكان إنعقاد إجتماعات المجلس والتدخل في شؤونها محاولات يائسة ومفلسة للنيل من السلطة الشعبية والرسمية بغرض إرضاء أسياده المعتدين .
وإن السلطة التشريعية وجميع السلطات الرسمية لأية دولة تستند في شرعيتها على دساتيرها الوطنية لا على قرارات خارجية أياً كانت, وهذا ما أكده ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.
كما يؤكد مجلس النواب صحة وسلامة ما اتخذه من إجراءات وقرارات حرص في كل مراحلها على الإلتزام بالدستور والقوانين النافذة, بما في ذلك إعادة ترتيب وضعية السلطة التنفيذية بإعتبار أن شرعيتها تستمد من السلطة التشريعية.
وعليها فإن مجلس النواب يؤكد رفضه لأي إجراءات أو قرارات أو تدخلات من أي طرف كان وبأي شكل من الأشكال تحاول المساس بصلاحيات المجلس أو تسعى للنيل من إرادة الشعب اليمني ومؤسساته الدستورية.
ويؤكد المجلس أن ما يقوم به من يدعون الشرعية بعد فرارهم إلى خارج اليمن واستدعائهم عدواناَ همجيا وحشياً لشن حرب على شعبهم وقتلة, وتدمير وطنهم بكل مقدراته يندرج في سلسلة الأعمال الخيانية المصنفة كخيانة عظمى وفقاً لنصوص الدستور النافذ, ما يجعل الإجراءات التي يتخذونها من خارج الوطن غير شرعية سواء تلك المتصلة بتشكيل حكومة أو تعيين سفراء في بعض البلدان الشقيقة والصديقة أو تعيين محافظين ووكلاء محافظات وقيادات عسكرية .
إن مجلس النواب وهو يرفض كل الدعوات والقرارات والإجراءات المشبوهة التي يتخذها من يدعون الشرعية، فإنه يعتبرها مساع لزعزعة السلم الإجتماعي والوحدة الوطنية ومحاولات لإعادة تشطير الوطن وتمزيقه, وزيادة الصراعات وتطويل أمد الأزمة .
لقد كان أدعياء الشرعية من وراء الحدود السبب في إشعال الحرب وقتل أكثر من عشرة آلاف مواطن من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب والعجزة والمرضى وذوي الإحتياجات الخاصة وأكثر من 40 ألف مابين جريح ومعاق من أبناء الشعب اليمني وتدمير آلاف المنازل والتجمعات السكانية والأسواق الشعبية بالإضافة إلى تدمير البنى التحتية من الطرق والجسور والمصانع والمزارع والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة (المساجد) والمعالم التاريخية والأثرية والمنشئات العامة والخاصة وأجازوا وبرروا دون وازع من ضمير وطني أو أخلاقي غزو واحتلال وطنهم واختراق السيادة اليمنية .
وينتهز المجلس فرصة إنعقاده لمخاطبة ومناشدة برلمانات وحكومات دول العالم للسعي لإيقاف العدوان الهمجي الغاشم لدول التحالف بقيادة السعودية الذي تجاوز كل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية والثنائية بعدوانه على دوله مستقلة وذات سيادة بمؤسساتها الدستورية.
ويدعوا المجتمع الدولي إلى ممارسة واجباته الإنسانية لرفع الحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني براً و بحراً وجواً وفتح المطارات والموانئ لتخفيف المعاناة التي يتجرعها اليمنيون جراء نقص الإمدادات الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية وكل الإحتياجات الضرورية لحياة البشر بما فيها المساعدات الإنسانية الدولية، وتسهيل عودة العالقين من النساء والأطفال والشيوخ من أبناء الشعب اليمني في الخارج وعودة كثير من أعضاء مجلس النواب المتواجدين خارج اليمن.
إن معاناة الشعب اليمني تجاوزت كل الحدود وتزداد مأساوية يوما عن يوم وخاصة في الجوانب الإنسانية .
عقب ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن نشاطها خلال الفترة الماضية من إنعقاد جلسات المجلس.
وأرجأ المجلس مناقشة هذا التقرير إلى جلسة أخرى.
إلى ذلك أجرى المجلس نقاشاً عام حول عدد من القضايا ذات البعد الوطني والشأن العام وأقر توجيه رسالة للحكومة لموافاة المجلس بتقرير يتضمن مدى إنجاز حكومة الإنقاذ الوطني للبرنامج العام للحكومة التي نالت بموجبه الثقة من مجلس النواب والصعوبات والمعوقات التي تقف أمام تنفيذ البرنامج .
وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
سبأ
