صنعاء - سبأ:
وافق المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، على خطة عمل أمانته العامة للعام 2017م مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات أعضاء المجلس عليها، وأكد على الأمانة العامة بذل كافة الجهود الكفيلة بتنفيذ ما ورد فيها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وتهدف الخطة إلى تعزيز وتطوير تدابير الحماية والوقاية لحماية الطفولة والأمومة بما ينسجم وطبيعة الظروف التي يمر بها الوطن بسبب استمرار العدوان والحصار، وكذا رفع مستوى الوعي بحقوقهم وقضاياهم، وتعزيز التنسيق في مجال التعاون الدولي، علاوة على توطيد وتعزيز فاعلية العلاقات الإقليمية والدولية وبناء شراكة فاعلة في تعزيز حقوق الطفل.
وتضمنت الخطة مجموعة من المهام والأنشطة في سبيل تحقيق تلك الأهداف منها، تحليل الوضع الراهن لعدالة الأحداث جراء العدوان الأعرابي بما في ذلك وضع خطة عمل وطنية للتدخلات المناسبة للمؤسسات ذات العلاقة، في اتجاه خلق بيئة آمنة للأطفال عام ٢٠٢٠م، وكذا دعم ومناصرة إقرار التشريعات والتعديلات القانونية الخاصة بتقنية ورعاية الأم والطفل، فضلا عن إعداد مشروع لإجراء دراسة تقييميه للمساحات الصديقة للطفل والخروج بسياسات وتدخلات لتطويرها.
كما تضمنت العمل على تفعيل دور الأمانة الفنية للمجلس وتحسين مستوى الأداء وتنفيذ المهام ، مع إيلاء الاهتمام لبرنامج توعية الأمهات بأفضل المعارف والممارسات المنقذة للحياة في حالات الطوارئ، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي حول قضايا الطفولة وخاصة في حالة الطوارئ، وتعزيز مشاركة الطفل في برنامج الاحتفالات والمناسبات والذي يهدف إلى تنمية مشاركة الأطفال واليافعين إلى غير ذلك من المهام والأنشطة.
واقر الاجتماع تقرير الأمانة العامة، عن مستوى الأداء السنوي للمجلس الأعلى خلال العامين ٢٠١٥- ٢٠١٦ م، والذي اشتمل على أربعة محاور شملت السياسات والتشريعات، الرعاية والحماية، التثقيف والتوعية والدراسات والبحوث.
وتضمنت تلك المحاور، مجموعة من المهام المنجزة ومنها مشروع التعديلات التي أنجزت بالتعاون مع وزارة الشؤون القانونية والفريق القانوني من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك صياغة مشروع تضمين حقوق الطفل في الدستور، إضافة إلى عدد من الإجراءات في مجال حماية السجينات وأطفالهن، وخطوات أخرى في إطار الشبكة الوطنية لحماية الطفل.
وضمن محور التثقيف تناول التقرير المهام المنجزة في إطار مشروع تنمية الطفل المصرفية وبرنامج مالية الأطفال والشباب والدعم النفسي الترفيهي للأطفال النازحين إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأخطار الحروب، فيما تبرز أهم المهام المنجزة في محور الدراسات في إعداد دراسة تقييميه للتعليم غير النظامي وتنفذ مجموعة من برامج التدريب والتأهيل بالتعاون مع عدد من مراكز التدريب، إضافة إلى تفعيل الشراكة والتشبيك مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصِّلة بقضايا الأمومة والطفولة وغيرها من الإنجازات التي أوردها التقرير.
وصدق المجلس على لائحته التنظيمية بعد مراجعتها من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وأكد على الأمانة العامة متابعة استكمال إجراءات صدورها من قبل رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى.
واطلع المجلس على مشروع القرار المقدم من الأمانة العامة بشان إدراج توقيع المجلس في اتفاقيات تنفيذ المشاريع غير الحكومية ذات الصِّلة بمشاريع وبرامج الأمومة والطفولة، ووجه المجلس بهذا الخصوص وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمراعاة هذا الجانب عند التوقيع واعتبار المجلس الأعلى للأمومة والطفولة شريك استراتيجي في الإشراف والرقابة والمتابعة على تنفيذ تلك الاتفاقيات .
واقر المجلس الأعلى مشروع القرار الخاص بالتمثيل الخارجي للمجلس ممثلا في أمانته العامة في الفعاليات والمؤتمرات الخاصة بالأمومة والطفولة ، وأكد على الوزارات والسلطات المحلية التنسيق مع المجلس لدراسة حيثيات هذا التمثيل .
وأكد الاجتماع على أهمية تشكيل مجلس تنسيقي بين المجلس الأعلى وكافة الجهات ذات العلاقة لضمان استقرار ونجاح الجهود المشتركة تجاه الأمومة والطفولة .. ووجه الأمانة العامة بإعداد مشروع بالصيغة المقترحة لإنشاء المجلس على المستويين المركزي والمحلي والرفع به إلى رئيس الوزراء لاعتماده.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية هذا المجلس الذي يعنى بمستقبل هذا الوطن عبر الاهتمام بالأمومة والطفولة .. وقال " من مرحلة الطفولة تبدأ الحياة بتشعباتها الايجابية أو السلبية وذلك بالاعتماد على مستوى الرعاية لهذه الشريحة ومراعاة حقوقها علينا جميعا ".
وشدد على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية إيلاء الأم والطفل العناية والرعاية اللازمتين والتفاعل مع كافة الجهود والبرامج والخطط الرامية إلى تعزيز حقوقهما.
وأكد الدكتور بن حبتور على الأمانة العامة للمجلس تفعيل مستوى نشاطها وأدائها العام والتواصل المستمر مع كافة الوزارات والمنظمات ذات الصِّلة بالأمومة والطفولة خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن نتيجة العدوان والحصار .
وبين حجم التداعيات الكبيرة على الأمومة والطفولة نتيجة هذا العدوان البربري، والمتجسدة في ارتفاع معدلات سوء التغذية ووصولها إلى نسب غير مسبوقة وكذلك ارتفاع حالات الوفيات إلى غير ذلك من الآثار الكارثية على حاضر ومستقبل هذا البلد.
ووجه رئيس الوزراء وسائل الإعلام الحكومية التعاون مع الأمانة العامة للمجلس بتكثيف حلقات التوعية بشأن قضايا الأمومة والطفولة سوء تلك الناجمة عن العدوان والحصار أو القضايا العامة.. مؤكداً في الوقت نفسه أهمية مساهمة الإعلام الخاص والأهلي في تسليط الضوء على هذه الجوانب وكذلك منابر الوعظ والإرشاد وغيرها وخلق رأي عام متفاعل ومستنير مع هذه الشريحة الاجتماعية الأهم وكافة قضاياها وهمومها وتطلعاتها.
وافق المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، على خطة عمل أمانته العامة للعام 2017م مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات أعضاء المجلس عليها، وأكد على الأمانة العامة بذل كافة الجهود الكفيلة بتنفيذ ما ورد فيها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وتهدف الخطة إلى تعزيز وتطوير تدابير الحماية والوقاية لحماية الطفولة والأمومة بما ينسجم وطبيعة الظروف التي يمر بها الوطن بسبب استمرار العدوان والحصار، وكذا رفع مستوى الوعي بحقوقهم وقضاياهم، وتعزيز التنسيق في مجال التعاون الدولي، علاوة على توطيد وتعزيز فاعلية العلاقات الإقليمية والدولية وبناء شراكة فاعلة في تعزيز حقوق الطفل.
وتضمنت الخطة مجموعة من المهام والأنشطة في سبيل تحقيق تلك الأهداف منها، تحليل الوضع الراهن لعدالة الأحداث جراء العدوان الأعرابي بما في ذلك وضع خطة عمل وطنية للتدخلات المناسبة للمؤسسات ذات العلاقة، في اتجاه خلق بيئة آمنة للأطفال عام ٢٠٢٠م، وكذا دعم ومناصرة إقرار التشريعات والتعديلات القانونية الخاصة بتقنية ورعاية الأم والطفل، فضلا عن إعداد مشروع لإجراء دراسة تقييميه للمساحات الصديقة للطفل والخروج بسياسات وتدخلات لتطويرها.
كما تضمنت العمل على تفعيل دور الأمانة الفنية للمجلس وتحسين مستوى الأداء وتنفيذ المهام ، مع إيلاء الاهتمام لبرنامج توعية الأمهات بأفضل المعارف والممارسات المنقذة للحياة في حالات الطوارئ، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي حول قضايا الطفولة وخاصة في حالة الطوارئ، وتعزيز مشاركة الطفل في برنامج الاحتفالات والمناسبات والذي يهدف إلى تنمية مشاركة الأطفال واليافعين إلى غير ذلك من المهام والأنشطة.
واقر الاجتماع تقرير الأمانة العامة، عن مستوى الأداء السنوي للمجلس الأعلى خلال العامين ٢٠١٥- ٢٠١٦ م، والذي اشتمل على أربعة محاور شملت السياسات والتشريعات، الرعاية والحماية، التثقيف والتوعية والدراسات والبحوث.
وتضمنت تلك المحاور، مجموعة من المهام المنجزة ومنها مشروع التعديلات التي أنجزت بالتعاون مع وزارة الشؤون القانونية والفريق القانوني من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك صياغة مشروع تضمين حقوق الطفل في الدستور، إضافة إلى عدد من الإجراءات في مجال حماية السجينات وأطفالهن، وخطوات أخرى في إطار الشبكة الوطنية لحماية الطفل.
وضمن محور التثقيف تناول التقرير المهام المنجزة في إطار مشروع تنمية الطفل المصرفية وبرنامج مالية الأطفال والشباب والدعم النفسي الترفيهي للأطفال النازحين إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأخطار الحروب، فيما تبرز أهم المهام المنجزة في محور الدراسات في إعداد دراسة تقييميه للتعليم غير النظامي وتنفذ مجموعة من برامج التدريب والتأهيل بالتعاون مع عدد من مراكز التدريب، إضافة إلى تفعيل الشراكة والتشبيك مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصِّلة بقضايا الأمومة والطفولة وغيرها من الإنجازات التي أوردها التقرير.
وصدق المجلس على لائحته التنظيمية بعد مراجعتها من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وأكد على الأمانة العامة متابعة استكمال إجراءات صدورها من قبل رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى.
واطلع المجلس على مشروع القرار المقدم من الأمانة العامة بشان إدراج توقيع المجلس في اتفاقيات تنفيذ المشاريع غير الحكومية ذات الصِّلة بمشاريع وبرامج الأمومة والطفولة، ووجه المجلس بهذا الخصوص وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمراعاة هذا الجانب عند التوقيع واعتبار المجلس الأعلى للأمومة والطفولة شريك استراتيجي في الإشراف والرقابة والمتابعة على تنفيذ تلك الاتفاقيات .
واقر المجلس الأعلى مشروع القرار الخاص بالتمثيل الخارجي للمجلس ممثلا في أمانته العامة في الفعاليات والمؤتمرات الخاصة بالأمومة والطفولة ، وأكد على الوزارات والسلطات المحلية التنسيق مع المجلس لدراسة حيثيات هذا التمثيل .
وأكد الاجتماع على أهمية تشكيل مجلس تنسيقي بين المجلس الأعلى وكافة الجهات ذات العلاقة لضمان استقرار ونجاح الجهود المشتركة تجاه الأمومة والطفولة .. ووجه الأمانة العامة بإعداد مشروع بالصيغة المقترحة لإنشاء المجلس على المستويين المركزي والمحلي والرفع به إلى رئيس الوزراء لاعتماده.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية هذا المجلس الذي يعنى بمستقبل هذا الوطن عبر الاهتمام بالأمومة والطفولة .. وقال " من مرحلة الطفولة تبدأ الحياة بتشعباتها الايجابية أو السلبية وذلك بالاعتماد على مستوى الرعاية لهذه الشريحة ومراعاة حقوقها علينا جميعا ".
وشدد على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية إيلاء الأم والطفل العناية والرعاية اللازمتين والتفاعل مع كافة الجهود والبرامج والخطط الرامية إلى تعزيز حقوقهما.
وأكد الدكتور بن حبتور على الأمانة العامة للمجلس تفعيل مستوى نشاطها وأدائها العام والتواصل المستمر مع كافة الوزارات والمنظمات ذات الصِّلة بالأمومة والطفولة خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن نتيجة العدوان والحصار .
وبين حجم التداعيات الكبيرة على الأمومة والطفولة نتيجة هذا العدوان البربري، والمتجسدة في ارتفاع معدلات سوء التغذية ووصولها إلى نسب غير مسبوقة وكذلك ارتفاع حالات الوفيات إلى غير ذلك من الآثار الكارثية على حاضر ومستقبل هذا البلد.
ووجه رئيس الوزراء وسائل الإعلام الحكومية التعاون مع الأمانة العامة للمجلس بتكثيف حلقات التوعية بشأن قضايا الأمومة والطفولة سوء تلك الناجمة عن العدوان والحصار أو القضايا العامة.. مؤكداً في الوقت نفسه أهمية مساهمة الإعلام الخاص والأهلي في تسليط الضوء على هذه الجوانب وكذلك منابر الوعظ والإرشاد وغيرها وخلق رأي عام متفاعل ومستنير مع هذه الشريحة الاجتماعية الأهم وكافة قضاياها وهمومها وتطلعاتها.
سبأ
