حجة - سبأ: عبدالودود الغيلي
أكد مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بحجة أمين المغلس أن سبب الأزمة المائية التي تشهدها مدينة حجة حاليا تعود لعدم قدرة المؤسسة على توفير مادة الديزل جراء الوضع المالي الصعب التي تمر به المؤسسة والتي أصبحت غير قادة على شرائه بسبب قلة تحصيل إيراداتها المنزلية وعزوف المواطنين المشتركين عن تسديد فواتير المياه نتيجة عدم استلامهم مرتباتهم.
وأوضح المغلس لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن ذلك انعكس سلبا على أداء المؤسسة حيث أصبحت عاجزة تماما عن توفير الوقود بعد أن كانت تعتمد كليا طيلة العام 2016 على الكميات التي كانت تقدمها منظمة اليونيسيف من مادة الديزل والتي مثلت ما نسبته 30% من الاستهلاك الشهري وقد توقف هذا الدعم من بداية العام 2017 ، فضلا عن الدعم المركزي الذي كنا نعتمد عليه في توفير مادة الديزل قد توقف تماما حيث تم إلغاء التعزيزات المالية التي كانت تخص المؤسسة والتي كانت تقارب الـ 80 مليون ريال لدى البنك المركزي بصنعاء نظرا لعدم توفر السيولة وخاصة بعد قرار نقل البنك المركزي إلى عدن .
وأشار إلى أن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي تعتمد على مبدأ استعادة كلفة المنتج (الماء) حيث يتم تحصيل قيمة الاستهلاك بحسب الفواتير ومن ثم شراء الديزل و إجراء عملية الصيانة وشراء قطع الغيار ، وصرف رواتب الموظفين ، وبالتالي فإن عدم سداد المستهلك لقيمة فاتورة المياه يجعل المؤسسة غير قادرة على تشغيل نفسها .
وقال"المؤسسة لديها ثمانية ألاف و100 مشترك ولو أن كل واحد من هؤلاء يسدد ألفين ريال فقط من حساب فاتورته الشهرية لتمكنت المؤسسة حينها من توفير المياة بمعدل شهري لا يقل عن مرتين " .
ولفت أمين المغلس إلى دور السلطات المحلية وقال " نحن نقدر دور السلطة المحلية في محافظة حجة ونقدر إمكانيتها التي تضررت بسبب إغلاق منفذ حرض الذي كان يعتبر المورد الرئيسي ولو كان لديها الإمكانات لكانت قدمت الدعم للمؤسسة ولكن ومع ذلك نتمنى أن تتفاعل السلطة المحلية مع المؤسسة وفروعها في تحصيل الإيرادات وكذا في مخاطبة المركز ليتم سرعة دعم المؤسسة وفروعها بمادة الديزل" .. مؤكدا أن توقف المؤسسة سيسبب كارثة بيئية وصحية حيث سيؤدي إلى إيقاف خدمات القطاعات الأخرى المرتبطة بتوفر المياه خاصة المستشفيات والسجن المركزي ونحن نأمل تدخلهم العاجل.
ونوه مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأن ذلك الموضوع قد تم طرحه على لجنة الإغاثة في المحافظة كما تم الإيضاح بأن هناك مديونية مركزية لدى وزارة المالية تقدر بثلاثمائة مليون ريال و يمكن في حالة صرفها وتعزيز جزء منها لحساب شركة النفط أن نؤمن الماء لمدينة حجة وبشكل مستمر ونحن نسعى في هذا الاتجاه مع وزير المياه والبيئة إلا أن هذا يحتاج وقت أطول كونه مرتبط بالوضع المالي للبلاد.
ولفت إلى أن قيادة المؤسسة تقدمت بمناشدة لليونيسيف للاستمرار في تزويدها بالديزل حتى تستقر الأوضاع والذين بدورهم أوصلوا مناشدتنا لكل المنظمات والهيئات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية وحثهم على دعم مدينة حجة بالديزل حتى تتوفر بدائل اخرى.
وجدد المغلس مناشدته لكل المنظمات الإنسانية لدعم المؤسسة بمادة الديزل وبشكل عاجل.. معربا عن تخوفه من إغلاق ميناء الحديدة كون ذلك سيكون كارثة على جميع الخدمات التي تمس حياة المواطن مباشرة .
أكد مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بحجة أمين المغلس أن سبب الأزمة المائية التي تشهدها مدينة حجة حاليا تعود لعدم قدرة المؤسسة على توفير مادة الديزل جراء الوضع المالي الصعب التي تمر به المؤسسة والتي أصبحت غير قادة على شرائه بسبب قلة تحصيل إيراداتها المنزلية وعزوف المواطنين المشتركين عن تسديد فواتير المياه نتيجة عدم استلامهم مرتباتهم.
وأوضح المغلس لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن ذلك انعكس سلبا على أداء المؤسسة حيث أصبحت عاجزة تماما عن توفير الوقود بعد أن كانت تعتمد كليا طيلة العام 2016 على الكميات التي كانت تقدمها منظمة اليونيسيف من مادة الديزل والتي مثلت ما نسبته 30% من الاستهلاك الشهري وقد توقف هذا الدعم من بداية العام 2017 ، فضلا عن الدعم المركزي الذي كنا نعتمد عليه في توفير مادة الديزل قد توقف تماما حيث تم إلغاء التعزيزات المالية التي كانت تخص المؤسسة والتي كانت تقارب الـ 80 مليون ريال لدى البنك المركزي بصنعاء نظرا لعدم توفر السيولة وخاصة بعد قرار نقل البنك المركزي إلى عدن .
وأشار إلى أن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي تعتمد على مبدأ استعادة كلفة المنتج (الماء) حيث يتم تحصيل قيمة الاستهلاك بحسب الفواتير ومن ثم شراء الديزل و إجراء عملية الصيانة وشراء قطع الغيار ، وصرف رواتب الموظفين ، وبالتالي فإن عدم سداد المستهلك لقيمة فاتورة المياه يجعل المؤسسة غير قادرة على تشغيل نفسها .
وقال"المؤسسة لديها ثمانية ألاف و100 مشترك ولو أن كل واحد من هؤلاء يسدد ألفين ريال فقط من حساب فاتورته الشهرية لتمكنت المؤسسة حينها من توفير المياة بمعدل شهري لا يقل عن مرتين " .
ولفت أمين المغلس إلى دور السلطات المحلية وقال " نحن نقدر دور السلطة المحلية في محافظة حجة ونقدر إمكانيتها التي تضررت بسبب إغلاق منفذ حرض الذي كان يعتبر المورد الرئيسي ولو كان لديها الإمكانات لكانت قدمت الدعم للمؤسسة ولكن ومع ذلك نتمنى أن تتفاعل السلطة المحلية مع المؤسسة وفروعها في تحصيل الإيرادات وكذا في مخاطبة المركز ليتم سرعة دعم المؤسسة وفروعها بمادة الديزل" .. مؤكدا أن توقف المؤسسة سيسبب كارثة بيئية وصحية حيث سيؤدي إلى إيقاف خدمات القطاعات الأخرى المرتبطة بتوفر المياه خاصة المستشفيات والسجن المركزي ونحن نأمل تدخلهم العاجل.
ونوه مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأن ذلك الموضوع قد تم طرحه على لجنة الإغاثة في المحافظة كما تم الإيضاح بأن هناك مديونية مركزية لدى وزارة المالية تقدر بثلاثمائة مليون ريال و يمكن في حالة صرفها وتعزيز جزء منها لحساب شركة النفط أن نؤمن الماء لمدينة حجة وبشكل مستمر ونحن نسعى في هذا الاتجاه مع وزير المياه والبيئة إلا أن هذا يحتاج وقت أطول كونه مرتبط بالوضع المالي للبلاد.
ولفت إلى أن قيادة المؤسسة تقدمت بمناشدة لليونيسيف للاستمرار في تزويدها بالديزل حتى تستقر الأوضاع والذين بدورهم أوصلوا مناشدتنا لكل المنظمات والهيئات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية وحثهم على دعم مدينة حجة بالديزل حتى تتوفر بدائل اخرى.
وجدد المغلس مناشدته لكل المنظمات الإنسانية لدعم المؤسسة بمادة الديزل وبشكل عاجل.. معربا عن تخوفه من إغلاق ميناء الحديدة كون ذلك سيكون كارثة على جميع الخدمات التي تمس حياة المواطن مباشرة .
سبأ
