بيروت - سبأ:
أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أنه لن يسمح بانتهاك الدستور وتجاهل إرادة اللبنانيين في التغيير، وذلك في إشارة إلى الجدل الحاصل حول إقرار قانون للانتخابات النيابية.
وقال عون في تصريح لوسائل الإعلام اليوم الخميس: إنه سيستخدم صلاحياته الدستورية للمحافظة على حقوق اللبنانيين والتجاوب مع آمالهم وتطلعاتهم.
وتشهد الساحة السياسية في لبنان جدلا بين الفرقاء حول إقرار قانون جديد للانتخابات يتم على أساسه إجراء الانتخابات النيابية بعد تمديد البرلمان لنفسه مرتين متتاليتين بحجة عدم الاستقرار الأمني في البلاد.
وتنتهي ولاية مجلس النواب أواخر يونيو القادم، وذلك بعد أن أقر مجلس النواب اللبناني في 5 نوفمبر 2014م تمديد ولايته لمدة سنتين و7 أشهر إضافية تمتد حتى 20 يونيو 2017م، لتكون المرة الثانية التي مدد فيها البرلمان اللبناني لنفسه عن ولايته الأصيلة المحددة في قانون الانتخابات بـ4 سنوات، وذلك بعد التمديد الأول الذي تم شهر مايو 2013م.
ويتركز النقاش حاليا حول إمكان التوافق على إقرار القانون المختلط بين نظام الاقتراع النسبي والأكثرية في محاولة لإيجاد تسوية خاصة في ظل تمسك بعض الفرقاء بالاقتراع حسب اعتماد النظام الانتخابي الأكثري البسيط على أساس القوائم الانتخابية والدوائر أي وفقا للقانون النافذ حاليا أو ما يعرف بقانون الستين.
في حين تتعالى أصوات البعض الآخر بإقرار قانون يقوم على أساس نظام التمثيل النسبي من أجل عدالة التمثيل النسبية، ويسمح بتمثيل الأكثريات والأقليات في كل الطوائف، ومن أبرز الأصوات الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الذي قال "النسبية في القانون تسمح بتمثيل الأكثريات والأقليات في كل الطوائف ولا تهمش أو تقصي أحدا".
سبأ
أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أنه لن يسمح بانتهاك الدستور وتجاهل إرادة اللبنانيين في التغيير، وذلك في إشارة إلى الجدل الحاصل حول إقرار قانون للانتخابات النيابية.
وقال عون في تصريح لوسائل الإعلام اليوم الخميس: إنه سيستخدم صلاحياته الدستورية للمحافظة على حقوق اللبنانيين والتجاوب مع آمالهم وتطلعاتهم.
وتشهد الساحة السياسية في لبنان جدلا بين الفرقاء حول إقرار قانون جديد للانتخابات يتم على أساسه إجراء الانتخابات النيابية بعد تمديد البرلمان لنفسه مرتين متتاليتين بحجة عدم الاستقرار الأمني في البلاد.
وتنتهي ولاية مجلس النواب أواخر يونيو القادم، وذلك بعد أن أقر مجلس النواب اللبناني في 5 نوفمبر 2014م تمديد ولايته لمدة سنتين و7 أشهر إضافية تمتد حتى 20 يونيو 2017م، لتكون المرة الثانية التي مدد فيها البرلمان اللبناني لنفسه عن ولايته الأصيلة المحددة في قانون الانتخابات بـ4 سنوات، وذلك بعد التمديد الأول الذي تم شهر مايو 2013م.
ويتركز النقاش حاليا حول إمكان التوافق على إقرار القانون المختلط بين نظام الاقتراع النسبي والأكثرية في محاولة لإيجاد تسوية خاصة في ظل تمسك بعض الفرقاء بالاقتراع حسب اعتماد النظام الانتخابي الأكثري البسيط على أساس القوائم الانتخابية والدوائر أي وفقا للقانون النافذ حاليا أو ما يعرف بقانون الستين.
في حين تتعالى أصوات البعض الآخر بإقرار قانون يقوم على أساس نظام التمثيل النسبي من أجل عدالة التمثيل النسبية، ويسمح بتمثيل الأكثريات والأقليات في كل الطوائف، ومن أبرز الأصوات الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الذي قال "النسبية في القانون تسمح بتمثيل الأكثريات والأقليات في كل الطوائف ولا تهمش أو تقصي أحدا".
سبأ
