لندن- سبأ:
وافق النواب البريطانيون في مجلس العموم البريطاني اليوم الخميس على مشروع القانون الذي يعطي للحكومة البريطانية الحق في وضع خططها المتعلقة بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وحددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم 31 مارس المقبل كآخر موعد لتفعيل المادة 50 من اتفاقية ليشبونة المتعلقة بإجراءات العضوية والانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وقال الوزير المكلف بملف مفاوضات الخروج ديفيد ديفيس بعد أن استمرت النقاشات في مجلس العموم على مدى يومين كاملين: "إن التصويت ضد مشروع القرار يعني تجاهل نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي جرى في يونيوالماضي، والذي صوت فيه البريطانيون بنسبة 51.9 في المائة لصالح حملة الخروج، مقابل 48.1 في المائة لحملة البقاء ضمن الاتحاد الأوربي.
وكان أعضاء المجلس قد رفضوا مشروعا تقدم به الحزب القومي الاسكتلندي يطلب عدم مناقشة مشروع القانون، وخصوصا لان الحكومة المحافظة رفضت استشارة البرلمانات الاقليمية قبل تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تطلق عملية الخروج من الاتحاد.
ونشر نص المشروع الحكومي الأسبوع الماضي، بعد أن صدر حكم من المحكمة العليا، يقضي بأحقية البرلمان في إبداء موافقته على خطة الحكومة للتفاوض قبل تفعيل المادة 50.
وفي تصويت اليوم رفض الحزب القومي الاسكتلندي والليبراليين الديمقراطيي المشروع بالإضافة الى 47 من نواب حزب العمال، ووزير المالية السابق من حزب المحافظين كين كلارك، وجاءت نسبة المؤيدين للمعارضين 498 نائبا مقابل 114.
سبأ
وافق النواب البريطانيون في مجلس العموم البريطاني اليوم الخميس على مشروع القانون الذي يعطي للحكومة البريطانية الحق في وضع خططها المتعلقة بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وحددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم 31 مارس المقبل كآخر موعد لتفعيل المادة 50 من اتفاقية ليشبونة المتعلقة بإجراءات العضوية والانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وقال الوزير المكلف بملف مفاوضات الخروج ديفيد ديفيس بعد أن استمرت النقاشات في مجلس العموم على مدى يومين كاملين: "إن التصويت ضد مشروع القرار يعني تجاهل نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي جرى في يونيوالماضي، والذي صوت فيه البريطانيون بنسبة 51.9 في المائة لصالح حملة الخروج، مقابل 48.1 في المائة لحملة البقاء ضمن الاتحاد الأوربي.
وكان أعضاء المجلس قد رفضوا مشروعا تقدم به الحزب القومي الاسكتلندي يطلب عدم مناقشة مشروع القانون، وخصوصا لان الحكومة المحافظة رفضت استشارة البرلمانات الاقليمية قبل تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تطلق عملية الخروج من الاتحاد.
ونشر نص المشروع الحكومي الأسبوع الماضي، بعد أن صدر حكم من المحكمة العليا، يقضي بأحقية البرلمان في إبداء موافقته على خطة الحكومة للتفاوض قبل تفعيل المادة 50.
وفي تصويت اليوم رفض الحزب القومي الاسكتلندي والليبراليين الديمقراطيي المشروع بالإضافة الى 47 من نواب حزب العمال، ووزير المالية السابق من حزب المحافظين كين كلارك، وجاءت نسبة المؤيدين للمعارضين 498 نائبا مقابل 114.
سبأ
