صنعاء - سبأ:
ناقشت ندوة توعوية اليوم بصنعاء نظمتها جمعية الارتقاء التنموية الاجتماعية بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية والاستشارية اليمني، الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان على اليمن وأثرها على المجتمع والبدائل والحلول.
وتناولت الندوة التي أقيمت ضمن الفعاليات المصاحبة للمعرض التوعوي التسويقي الأول للإنتاج والتصنيع الغذائي المحلي الذي نظمته الجمعية على مدى ثلاثة أيام، ورقتي عمل قدمها عبدالسلام المحطوري وملاك الجنيد تناولت وضع الاقتصاد الوطني وآثار وتداعيات الحرب على أبرز المؤشرات العامة ومنها تراجع الأداء الاقتصادي العام والعجز الكبير في الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى ارتفاع الدين العام الحكومي، وانخفاض سعر صرف الريال مقابل الدولار، وتآكل احتياطي البنك المركزي اليمني من النقد الأجنبي وزيادة معدلات التضخم.
وأشارت ورقتا العمل إلى أن من أسباب عجز الموازنة منع العدوان ومرتزقته تصدير النفط والغاز، تدمير المصانع والشركات والمشروعات الاستثمارية العامة والخاصة، تعليق القروض والمنح والمساعدات الخارجية، انخفاض الناتج المحلي للبلاد، واستهداف الموانئ والمطارات.
واستعرضتا جرائم العدوان وتدميره للمنشآت الاقتصادية والبنى التحتية خلال 600 يوم، موضحة أن الحرب الاقتصادية على اليمن أخذت أشكالاً متعددة تتنافى مع القوانين والشرائع والأعراف الدولية والفطرة الإنسانية.
ونوّهت ورقتا العمل إلى ضرورة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية بصورة عاجلة لإيقاف تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم والحفاظ على مؤسسات وأجهزة الدولة التي يسعى العدوان لإسقاطها.
ولفتتا إلى أهمية تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل للتخفيف من معاناة المواطنين وضمان استقرار أسعار السلع والخدمات وسعر صرف العملات، فضلاً عن ضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية والخدمية والإنتاجية وحماية البنوك من تداعيات العدوان والحرب الاقتصادية.
وأوضحتا أهمية استعادة التوازن المالي والسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة وخفض العجز الكبير في ميزان المدفوعات مع العالم الخارجي الذي استنزف مقدرات البلد من العملات الصعبة بسبب عمليات الاستيراد العبثية للسلع والبضائع غير الضرورية خاصة في ظل توقف تدفق النقد الأجنبي من القروض والمساعدات والاستثمارات الخارجية والقيود المفروضة على تحويلات المغتربين.
وشددت ورقتا العمل على أهمية دعم المشروعات الصغيرة وتقديم القروض والتسهيلات اللازمة لتطويرها وتنميتها، فضلاً عن توفير الحماية للإنتاج المحلي وتشجيع الإنتاج الزراعي، مشيرة إلى أن الزراعة عامل أساسي من عوامل الارتقاء والنهوض الاقتصادي كونها تضمن الاكتفاء والاستقلال للشعوب.
وفي الندوة استعرضت رئيسة جمعية الارتقاء هناء العلوي أهداف المعرض في توعية المجتمع بأهمية التوجه للزراعة ودعم الصناعات المحلية من خلال المشاريع الصغيرة التي تضمن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحقق الاكتفاء الذاتي للشعب اليمني الذي تحول إلى مستهلك لمنتجات دول العدوان.
وأكدت أهمية التنسيق وتضافر الجهود الرسمية والمجتمعية للنهوض بالاقتصاد الوطني خصوصا في ظل الظروف والتحديات التي فرضها العدوان وكذا دعم وتشجيع الأيادي العاملة وتنمية قدراتها لتطوير منتجاتها.
حضر الندوة وكيل أول وزارة المياه والبيئة عبدالغني المداني وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.
ناقشت ندوة توعوية اليوم بصنعاء نظمتها جمعية الارتقاء التنموية الاجتماعية بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية والاستشارية اليمني، الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان على اليمن وأثرها على المجتمع والبدائل والحلول.
وتناولت الندوة التي أقيمت ضمن الفعاليات المصاحبة للمعرض التوعوي التسويقي الأول للإنتاج والتصنيع الغذائي المحلي الذي نظمته الجمعية على مدى ثلاثة أيام، ورقتي عمل قدمها عبدالسلام المحطوري وملاك الجنيد تناولت وضع الاقتصاد الوطني وآثار وتداعيات الحرب على أبرز المؤشرات العامة ومنها تراجع الأداء الاقتصادي العام والعجز الكبير في الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى ارتفاع الدين العام الحكومي، وانخفاض سعر صرف الريال مقابل الدولار، وتآكل احتياطي البنك المركزي اليمني من النقد الأجنبي وزيادة معدلات التضخم.
وأشارت ورقتا العمل إلى أن من أسباب عجز الموازنة منع العدوان ومرتزقته تصدير النفط والغاز، تدمير المصانع والشركات والمشروعات الاستثمارية العامة والخاصة، تعليق القروض والمنح والمساعدات الخارجية، انخفاض الناتج المحلي للبلاد، واستهداف الموانئ والمطارات.
واستعرضتا جرائم العدوان وتدميره للمنشآت الاقتصادية والبنى التحتية خلال 600 يوم، موضحة أن الحرب الاقتصادية على اليمن أخذت أشكالاً متعددة تتنافى مع القوانين والشرائع والأعراف الدولية والفطرة الإنسانية.
ونوّهت ورقتا العمل إلى ضرورة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية بصورة عاجلة لإيقاف تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم والحفاظ على مؤسسات وأجهزة الدولة التي يسعى العدوان لإسقاطها.
ولفتتا إلى أهمية تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل للتخفيف من معاناة المواطنين وضمان استقرار أسعار السلع والخدمات وسعر صرف العملات، فضلاً عن ضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية والخدمية والإنتاجية وحماية البنوك من تداعيات العدوان والحرب الاقتصادية.
وأوضحتا أهمية استعادة التوازن المالي والسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة وخفض العجز الكبير في ميزان المدفوعات مع العالم الخارجي الذي استنزف مقدرات البلد من العملات الصعبة بسبب عمليات الاستيراد العبثية للسلع والبضائع غير الضرورية خاصة في ظل توقف تدفق النقد الأجنبي من القروض والمساعدات والاستثمارات الخارجية والقيود المفروضة على تحويلات المغتربين.
وشددت ورقتا العمل على أهمية دعم المشروعات الصغيرة وتقديم القروض والتسهيلات اللازمة لتطويرها وتنميتها، فضلاً عن توفير الحماية للإنتاج المحلي وتشجيع الإنتاج الزراعي، مشيرة إلى أن الزراعة عامل أساسي من عوامل الارتقاء والنهوض الاقتصادي كونها تضمن الاكتفاء والاستقلال للشعوب.
وفي الندوة استعرضت رئيسة جمعية الارتقاء هناء العلوي أهداف المعرض في توعية المجتمع بأهمية التوجه للزراعة ودعم الصناعات المحلية من خلال المشاريع الصغيرة التي تضمن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحقق الاكتفاء الذاتي للشعب اليمني الذي تحول إلى مستهلك لمنتجات دول العدوان.
وأكدت أهمية التنسيق وتضافر الجهود الرسمية والمجتمعية للنهوض بالاقتصاد الوطني خصوصا في ظل الظروف والتحديات التي فرضها العدوان وكذا دعم وتشجيع الأيادي العاملة وتنمية قدراتها لتطوير منتجاتها.
حضر الندوة وكيل أول وزارة المياه والبيئة عبدالغني المداني وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.
سبأ
