صنعاء - سبأ:
التقى نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء وزير المالية الدكتور صالح شعبان والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب طارق المطهر والقائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك يحيى الأسطى.
وأكد الدكتور لبوزة أهمية تنمية الإيرادات وتطوير مستوى تحصيلها ورفع كفاءة تحصيل الموارد القانونية من كافة الأوعية الإيرادية المتاحة وتعظيم دورها بدرجة أساسية في مواجهة الحصار الإقتصادي وتبعاته على المواطن.
وحث على مضاعفة الجهود لتحصيل وتنمية موارد الدولة وإعتماد الآلية التي أعدتها المالية والمقدمة لمجلس الوزراء وبشكل مؤقت لحين إنتهاء العدوان.
ووجه نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى، وزارة المالية بإعداد خطة مالية عاجلة للمرحلة المقبلة تنطلق من أسس إدارة الأزمات وتعزز صمود الشعب اليمني وكذا سرعة تنفيذ الخطة المعدة لمكافحة التهريب واستحداث مراكز رقابة جمركية جديدة بما يضمن حقوق الدولة وحماية التاجر الملتزم بقانون الجمارك.
كما وجه بتفعيل الإتفاق مع وزارة الإتصالات بخصوص عمل الربط الشبكي مع شركات الإتصالات ومصلحة الضرائب ووضع آليات ناجعة لتحصيل ضرائب العقارات ومراجعة كافة إيجارات الأراضي والمباني المؤجرة من قبل الدولة بما يتناسب مع سعر الزمان والمكان وسرعة تحريك قضايا المال العام في الضرائب والجمارك أمام القضاء بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.
وثمن نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الجهود الوطنية المبذولة من قيادة وزارة المالية وتعاطيها الوطني المسئول وحرصها الدائم على المصلحة العليا للبلاد والعمل على ما من شأنه تخفيف تداعيات العدوان بقيادة السعودية على أبناء الشعب اليمني.
واستمع الدكتور لبوزة من وزير المالية إلى شرح عن الجهود التي تبذلها المالية في إتجاه رفع كفاءة تحصيل الموارد من كافة الأوعية الإيرادية المتاحة بشكل قانوني وإسناد الجبهات من خلالها والحد من التداعيات الناجمة عن العدوان والحصار، ومواجهة التحدي الإقتصادي وتبعاته على الوضع المعيشي والخدمات العامة للمواطنين.
وأشار الدكتور صالح شعبان إلى الآليات المتبعة لتنمية الموارد الضريبية بما يسهم في رفد الخزينة العامة للدولة والإجراءات المناسبة لضمان إستيفاء مستحقات الدولة الضريبية من شركات الإتصالات عبر التوريد المباشر للبنك المركزي اليمني، وآليات تفعيل جانب الرقابة الضريبية على العمليات المالية للشركات والإجراءات الضريبية في المنافذ الرئيسية.
فيما لفت القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب إلى الإشكالات التي تواجه المصلحة ومنها عدم تفعيل الإتفاق مع وزارة الإتصالات بخصوص عمل الربط الشبكي مع شركات الإتصالات ومصلحة الضرائب .
من جهته استعرض القائم بأعمال مصلحة الجمارك مهام غرفة العمليات المشكلة من المصلحة والجهات المعنية والهادفة إلى ضبط الأداء الجمركي ومواجهة التهريب.
حضر اللقاء أمين عام رئاسة الجمهورية عادل المسعودي.
التقى نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء وزير المالية الدكتور صالح شعبان والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب طارق المطهر والقائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك يحيى الأسطى.
وأكد الدكتور لبوزة أهمية تنمية الإيرادات وتطوير مستوى تحصيلها ورفع كفاءة تحصيل الموارد القانونية من كافة الأوعية الإيرادية المتاحة وتعظيم دورها بدرجة أساسية في مواجهة الحصار الإقتصادي وتبعاته على المواطن.
وحث على مضاعفة الجهود لتحصيل وتنمية موارد الدولة وإعتماد الآلية التي أعدتها المالية والمقدمة لمجلس الوزراء وبشكل مؤقت لحين إنتهاء العدوان.
ووجه نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى، وزارة المالية بإعداد خطة مالية عاجلة للمرحلة المقبلة تنطلق من أسس إدارة الأزمات وتعزز صمود الشعب اليمني وكذا سرعة تنفيذ الخطة المعدة لمكافحة التهريب واستحداث مراكز رقابة جمركية جديدة بما يضمن حقوق الدولة وحماية التاجر الملتزم بقانون الجمارك.
كما وجه بتفعيل الإتفاق مع وزارة الإتصالات بخصوص عمل الربط الشبكي مع شركات الإتصالات ومصلحة الضرائب ووضع آليات ناجعة لتحصيل ضرائب العقارات ومراجعة كافة إيجارات الأراضي والمباني المؤجرة من قبل الدولة بما يتناسب مع سعر الزمان والمكان وسرعة تحريك قضايا المال العام في الضرائب والجمارك أمام القضاء بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.
وثمن نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الجهود الوطنية المبذولة من قيادة وزارة المالية وتعاطيها الوطني المسئول وحرصها الدائم على المصلحة العليا للبلاد والعمل على ما من شأنه تخفيف تداعيات العدوان بقيادة السعودية على أبناء الشعب اليمني.
واستمع الدكتور لبوزة من وزير المالية إلى شرح عن الجهود التي تبذلها المالية في إتجاه رفع كفاءة تحصيل الموارد من كافة الأوعية الإيرادية المتاحة بشكل قانوني وإسناد الجبهات من خلالها والحد من التداعيات الناجمة عن العدوان والحصار، ومواجهة التحدي الإقتصادي وتبعاته على الوضع المعيشي والخدمات العامة للمواطنين.
وأشار الدكتور صالح شعبان إلى الآليات المتبعة لتنمية الموارد الضريبية بما يسهم في رفد الخزينة العامة للدولة والإجراءات المناسبة لضمان إستيفاء مستحقات الدولة الضريبية من شركات الإتصالات عبر التوريد المباشر للبنك المركزي اليمني، وآليات تفعيل جانب الرقابة الضريبية على العمليات المالية للشركات والإجراءات الضريبية في المنافذ الرئيسية.
فيما لفت القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب إلى الإشكالات التي تواجه المصلحة ومنها عدم تفعيل الإتفاق مع وزارة الإتصالات بخصوص عمل الربط الشبكي مع شركات الإتصالات ومصلحة الضرائب .
من جهته استعرض القائم بأعمال مصلحة الجمارك مهام غرفة العمليات المشكلة من المصلحة والجهات المعنية والهادفة إلى ضبط الأداء الجمركي ومواجهة التهريب.
حضر اللقاء أمين عام رئاسة الجمهورية عادل المسعودي.
سبأ
