صنعاء - سبأ :
أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عدم قانونية ومشروعية أي محاولات لتصنيف اليمن أو تحديد مواطنيها كمصدر محتمل للإرهاب والتطرف.
وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " تابعت وزارة خارجية الجمهورية اليمنية بإهتمام الأمر الرئاسي للإدارة الأمريكية الصادر أمس الجمعة الخاص بفرض إجراءات استثنائية مشددة وتدقيق كامل لطلبات الهجرة والتأشيرات لدخول أراضي الولايات المتحدة الأمريكية لعدد سبع دول عربية وإسلامية".
وأضاف" وإذ تدرك وزارة خارجية الجمهورية اليمنية بأن مثل ذلك الإجراء هو حق سيادي يخص حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن تحديد دول بعينها كمصادر محتملة لتواجد المتطرفين والإرهابيين، واستهداف مواطني تلك الدول في شؤونهم وتحركاتهم تحت عنوان محاربة الإرهاب والتطرف الإسلامي، بحاجة إلى مزيد من التقييم وإعادة النظر حتى لا يؤخذ الجميع بجرم أو تصرف فئة محدودة ضلت الطريق وأفسدت في الأرض".
وأكد المصدر وبشكل قاطع عدم قانونية ومشروعية أي محاولات لتصنيف اليمن أو تحديد مواطنيها كمصدر محتمل للإرهاب والتطرف، وهو ما يرفضه المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني رفضاً قاطعاً.
وقال" إن الجمهورية اليمنية لازالت متمسكة بالإيفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في محاربة التطرف والإرهاب بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة، بما في ذلك التعاون المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول بمختلف أجهزتها القانونية والأمنية والعسكرية المعنية بمكافحة للإرهاب.
ولفت المصدر المسؤول إلى أن من يسيطر على بعض المناطق اليمنية في الأوضاع الحالية، ويحظى بدعم دول العدوان السعودي على اليمن يقوم بإستقدام عناصر متطرفة وإرهابية أجنبية غير يمنية لإضفاء جو وطابع الإرهاب في البلاد، مما يؤدي إلى خلق أعباء أمنية إضافية على حكومة الجمهورية اليمنية.
وأشار المصدر إلى أنه وحرصاً من وزارة الخارجية في هذا الشأن، فإنها توضح بعض الحقائق للإدارة الأمريكية والدول الشقيقة والصديقة، أن الجمهورية اليمنية لم تكن في يوم من الأيام من رعاة أو ممولي أو مقراً للإرهاب والتطرف الإقليمي أو الدولي.
وأوضح أن المجتمع اليمني مجتمع حضاري متسامح لا يعرف في تاريخه العريق منذ أكثر من خمسة آلاف عام أي فكر متطرف، وإنما بدأ يشهد نشاط إرهابي وتجنيد عناصر التطرف مع بداية الحرب في افغانستان وعودة ما عرف بالأفغان العرب في أوائل التسعينات، والتي عملت فيها جماعة الإخوان المسلمين على تجنيد الشباب المغرر بهم للقتال في الأراضي الأفغانية بتمويل من العديد من الدول في المنطقة.
وبين المصدر أن الجمهورية اليمنية لم ولن تكن مصدراً أو بلداً لإرسال اللاجئين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وترفض أن تحدد كمصدر خطر بسبب ديانة مواطنيها بالدين الأسلامي، فالمواطن اليمني مُعتز بهويته اليمنية، وبرغم العدوان السعودي وفرض حصار شامل على البلاد، وتقطع سبل عودة كثير من اليمنيين العالقين في الخارج، فقد طالب كل أولئك بعودتهم إلى أرض الوطن ولم يطالبوا بحق اللجوء وبالتالي لم يكن هناك مبرر لإدراج اليمن ضمن الإجراءات المتخذة بحجة العمليات العسكرية العدوانية الدائرة في اليمن، والتي تعزو أسبابها إلى العدوان السعودي والسلطات الأمريكية أعرف من غيرها بتفاصيل ذلك العدوان.
وأكد المصدر أن الجمهورية اليمنية لم ولن تكون مصدراً لأي نشاط إرهاب أو تطرف أو تهديد أمني تجاه أي دولة وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية، بل بالعكس كانت شريك أساسي مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، كما كانت هناك شراكة فعالة بين الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة بعد أحداث الــ 11 سبتمبر 2001م، واستمرت حتى العام 2011م.
وذكر المصدر أن سبب وتداعيات عمليات الإرهاب والتطرف التي تتعرض لها الجمهورية اليمنية يعود إلى ما تقوم به دول معروفة في المنطقة تدور في فلك جماعة الإخوان المسلمين وتقوم بتمويل نشاطاتها المتطرفة والإرهابية، وهذا الأمر الذي تحاربه السلطات اليمنية وكافة مواطنيها خلال الفترة السابقة وحتى اليوم.
وأكد المصدر أن الجمهورية اليمنية تعلن لكل الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي بأنها تُجدد الترحيب بالتعاون معها دون حدود أو قيود في نشاطات وترتيبات وجهود مكافحة الإرهاب، والذي لابد وأن يشمل حماية سواحلها والمساعدة في القضاء على كل العناصر الإرهابية والمتطرفة والعمل على استتاب الأمن والاستقرار تحت مظلة دولة النظام والقانون .
وأهاب المصدر بالسلطات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية مراعاة معاملة المواطنين اليمنيين حاملي الجوازات اليمنية، إن لزم الأمر تقدمهم بطلب دخول الأراضي الأمريكية عبر سفارات الولايات المتحدة الأمريكية، بكل العناية والرعاية ،وضمان عدم اعتبارهم مصدراً لأي قلق أو خطر، وبما يتوافق مع الإجراءات القانونية المتبعة في التعامل مع بقية مواطني الدول الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية، ودون استهداف قد يؤثر على مصالحهم أو وضعهم القانوني داخل أو خارج الحدود الأمريكية.
وعبر المصدر عن أمل وزارة الخارجية اليمنية في إزالة أي لبس لدى الإدارة الأمريكية بشأن الوضع في الجمهورية اليمنية ، وتؤكد بأن اليمن هي أحدى الدول الصديقة للشعب الأمريكي، وحريصة على أمنه وسلامته وفي نفس الوقت تدعو الإدارة الأمريكية الجديدة إلى استمرار المساعي الحميدة الرامية إلى تبني موقف واضح لمحاربة الإرهاب من خلال القضاء على مصادر تمويله ومن يقوم بترويج المعتقدات الراعية للإرهاب في دول معروفة للإدارة الأمريكية.
ودعا المصدر ، الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى بذل المساعي لإنهاء أعمال العدوان السعودي ووقف تزويده بالأسلحة والخبراء والمعلومات الاستخبارية والدعم اللوجستي، ورفع الحصار الشامل بما في ذلك رفع الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي وإحترام السيادة اليمنية على أراضيها.
أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عدم قانونية ومشروعية أي محاولات لتصنيف اليمن أو تحديد مواطنيها كمصدر محتمل للإرهاب والتطرف.
وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " تابعت وزارة خارجية الجمهورية اليمنية بإهتمام الأمر الرئاسي للإدارة الأمريكية الصادر أمس الجمعة الخاص بفرض إجراءات استثنائية مشددة وتدقيق كامل لطلبات الهجرة والتأشيرات لدخول أراضي الولايات المتحدة الأمريكية لعدد سبع دول عربية وإسلامية".
وأضاف" وإذ تدرك وزارة خارجية الجمهورية اليمنية بأن مثل ذلك الإجراء هو حق سيادي يخص حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن تحديد دول بعينها كمصادر محتملة لتواجد المتطرفين والإرهابيين، واستهداف مواطني تلك الدول في شؤونهم وتحركاتهم تحت عنوان محاربة الإرهاب والتطرف الإسلامي، بحاجة إلى مزيد من التقييم وإعادة النظر حتى لا يؤخذ الجميع بجرم أو تصرف فئة محدودة ضلت الطريق وأفسدت في الأرض".
وأكد المصدر وبشكل قاطع عدم قانونية ومشروعية أي محاولات لتصنيف اليمن أو تحديد مواطنيها كمصدر محتمل للإرهاب والتطرف، وهو ما يرفضه المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني رفضاً قاطعاً.
وقال" إن الجمهورية اليمنية لازالت متمسكة بالإيفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في محاربة التطرف والإرهاب بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة، بما في ذلك التعاون المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول بمختلف أجهزتها القانونية والأمنية والعسكرية المعنية بمكافحة للإرهاب.
ولفت المصدر المسؤول إلى أن من يسيطر على بعض المناطق اليمنية في الأوضاع الحالية، ويحظى بدعم دول العدوان السعودي على اليمن يقوم بإستقدام عناصر متطرفة وإرهابية أجنبية غير يمنية لإضفاء جو وطابع الإرهاب في البلاد، مما يؤدي إلى خلق أعباء أمنية إضافية على حكومة الجمهورية اليمنية.
وأشار المصدر إلى أنه وحرصاً من وزارة الخارجية في هذا الشأن، فإنها توضح بعض الحقائق للإدارة الأمريكية والدول الشقيقة والصديقة، أن الجمهورية اليمنية لم تكن في يوم من الأيام من رعاة أو ممولي أو مقراً للإرهاب والتطرف الإقليمي أو الدولي.
وأوضح أن المجتمع اليمني مجتمع حضاري متسامح لا يعرف في تاريخه العريق منذ أكثر من خمسة آلاف عام أي فكر متطرف، وإنما بدأ يشهد نشاط إرهابي وتجنيد عناصر التطرف مع بداية الحرب في افغانستان وعودة ما عرف بالأفغان العرب في أوائل التسعينات، والتي عملت فيها جماعة الإخوان المسلمين على تجنيد الشباب المغرر بهم للقتال في الأراضي الأفغانية بتمويل من العديد من الدول في المنطقة.
وبين المصدر أن الجمهورية اليمنية لم ولن تكن مصدراً أو بلداً لإرسال اللاجئين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وترفض أن تحدد كمصدر خطر بسبب ديانة مواطنيها بالدين الأسلامي، فالمواطن اليمني مُعتز بهويته اليمنية، وبرغم العدوان السعودي وفرض حصار شامل على البلاد، وتقطع سبل عودة كثير من اليمنيين العالقين في الخارج، فقد طالب كل أولئك بعودتهم إلى أرض الوطن ولم يطالبوا بحق اللجوء وبالتالي لم يكن هناك مبرر لإدراج اليمن ضمن الإجراءات المتخذة بحجة العمليات العسكرية العدوانية الدائرة في اليمن، والتي تعزو أسبابها إلى العدوان السعودي والسلطات الأمريكية أعرف من غيرها بتفاصيل ذلك العدوان.
وأكد المصدر أن الجمهورية اليمنية لم ولن تكون مصدراً لأي نشاط إرهاب أو تطرف أو تهديد أمني تجاه أي دولة وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية، بل بالعكس كانت شريك أساسي مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، كما كانت هناك شراكة فعالة بين الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة بعد أحداث الــ 11 سبتمبر 2001م، واستمرت حتى العام 2011م.
وذكر المصدر أن سبب وتداعيات عمليات الإرهاب والتطرف التي تتعرض لها الجمهورية اليمنية يعود إلى ما تقوم به دول معروفة في المنطقة تدور في فلك جماعة الإخوان المسلمين وتقوم بتمويل نشاطاتها المتطرفة والإرهابية، وهذا الأمر الذي تحاربه السلطات اليمنية وكافة مواطنيها خلال الفترة السابقة وحتى اليوم.
وأكد المصدر أن الجمهورية اليمنية تعلن لكل الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي بأنها تُجدد الترحيب بالتعاون معها دون حدود أو قيود في نشاطات وترتيبات وجهود مكافحة الإرهاب، والذي لابد وأن يشمل حماية سواحلها والمساعدة في القضاء على كل العناصر الإرهابية والمتطرفة والعمل على استتاب الأمن والاستقرار تحت مظلة دولة النظام والقانون .
وأهاب المصدر بالسلطات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية مراعاة معاملة المواطنين اليمنيين حاملي الجوازات اليمنية، إن لزم الأمر تقدمهم بطلب دخول الأراضي الأمريكية عبر سفارات الولايات المتحدة الأمريكية، بكل العناية والرعاية ،وضمان عدم اعتبارهم مصدراً لأي قلق أو خطر، وبما يتوافق مع الإجراءات القانونية المتبعة في التعامل مع بقية مواطني الدول الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية، ودون استهداف قد يؤثر على مصالحهم أو وضعهم القانوني داخل أو خارج الحدود الأمريكية.
وعبر المصدر عن أمل وزارة الخارجية اليمنية في إزالة أي لبس لدى الإدارة الأمريكية بشأن الوضع في الجمهورية اليمنية ، وتؤكد بأن اليمن هي أحدى الدول الصديقة للشعب الأمريكي، وحريصة على أمنه وسلامته وفي نفس الوقت تدعو الإدارة الأمريكية الجديدة إلى استمرار المساعي الحميدة الرامية إلى تبني موقف واضح لمحاربة الإرهاب من خلال القضاء على مصادر تمويله ومن يقوم بترويج المعتقدات الراعية للإرهاب في دول معروفة للإدارة الأمريكية.
ودعا المصدر ، الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى بذل المساعي لإنهاء أعمال العدوان السعودي ووقف تزويده بالأسلحة والخبراء والمعلومات الاستخبارية والدعم اللوجستي، ورفع الحصار الشامل بما في ذلك رفع الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي وإحترام السيادة اليمنية على أراضيها.
سبـأ
