صنعاء – سبأ:
واصل مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، مناقشة السبل والإجراءات الكفيلة بتخصيص الدعم اللازم للجبهات، والحد من تداعيات العدوان والحصار الإعرابي السعودي الإماراتي على المجتمع اليمني، بما يعزز من الصمود الشعبي في مواجهة العدوان.
حيث استعرض المجلس الجهود المبذولة للتخفيف من حدة الآثار الكارثية الناجمة عن استمرار العدوان والحصار على الجوانب الاقتصادية والإنسانية والخدمية، بما في ذلك ضمان توفر السلع الغذائية الاستهلاكية وتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي المطلوب.
واستمع المجلس إلى تقرير وزارة المالية عن الجهود التي تبذلها في سبيل رفع كفاءة تحصيل الموارد القانونية من كافة الأوعية الإيرادية المتاحة وتعظيم دورها في إسناد الجبهات والحد من التداعيات الناجمة عن العدوان والحصار، وبدرجة أساسية مواجهة التحدي الاقتصادي وتبعاته على الوضع المعيشي للمواطن اليمني.
ولفت التقرير إلى الجهود المبذولة للحصول على السيولة بما يغطي أرصدة الإيرادات المتحصلة خلال الفترة الماضية والتي لا زالت تمثل أرصدة دفترية وتحتاج إلى تغطيتها من السيولة النقدية بما يؤدي إلى تغطية المتطلبات الضرورية ومنها المرتبات والأجور لكافة منتسبي وحدات الخدمة العامة .
وأشار إلى سعي الوزارة الحثيث بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية وذات العلاقة لتحسين وتطوير الوضع الإيرادي للمالية العامة، خاصة الموارد الذاتية غير القابلة للنضوب، بما يترجم التزامات الحكومة والوزارة في مصفوفة البرنامج العام لحكومة الإنقاذ الوطني في جانب السياسات الاقتصادية والمالية المتمثلة في تنمية الأوعية الإيرادية ورفع كفاءة تحصيلها وضبط توريدها إلى البنك المركزي اليمني.
وشكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية وزراء المالية والصناعة والتجارة والنفط والأوقاف والإرشاد والاتصالات وتقنية المعلومات ووزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية، لمراجعة التقرير والرفع بالمقترحات التي من شأنها تنمية الإيرادات وتطوير مستوى تحصيلها ومراعاة الملاحظات المثارة في الاجتماع بشان التقرير، وعلى أن ترفع اللجنة بنتائج أعمالها إلى جلسة المجلس القادمة.
كما استمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الخارجية حول نتائج لقائه بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ الذي زار العاصمة صنعاء خلال الفترة 23-24 يناير 2017، والتقى أيضا أعضاء الوفد الوطني .. مشيرا إلى إبلاغ المبعوث الأممي بدعم المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ الوطني وتأييد الشعب اليمني لمهمة الوفد الوطني المفاوض ويمدان يد السلام وبما يفضي لإيقاف العدوان ورفع الحصار الشامل عن الشعب اليمني وفي المقدمة إعادة فتح مطار صنعاء الدولي.
ولفت إلى ما تم مناقشته خلال اللقاء أيضا من سبل تعزيز جهود تحقيق السلام والدفع بالمفاوضات وإنجاحها بما يقود إلى اتفاق سلام مشرف ومرضي لكافة الأطراف، إضافة إلى المواضيع الاقتصادية والإنسانية.
وثمن مجلس الوزراء، الجهود الوطنية المبذولة من الوفد الوطني ووزير الخارجية وتعاطيهم الوطني المسئول وحرصهم الدائم على المصلحة العليا للبلاد والعمل على إيقاف العدوان السعودي الغاشم على أبناء الشعب اليمني ورفع الحصار الجائر.
وأعرب عن تطلعه في أن تعكس الإحاطة المقبلة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن غدا الخميس، حقيقة الوضع في اليمن وتوضيح موقف المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني المتمثل في حرصهما الجاد على تحقيق السلام المُشرف والمُنصف.
سبأ
واصل مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، مناقشة السبل والإجراءات الكفيلة بتخصيص الدعم اللازم للجبهات، والحد من تداعيات العدوان والحصار الإعرابي السعودي الإماراتي على المجتمع اليمني، بما يعزز من الصمود الشعبي في مواجهة العدوان.
حيث استعرض المجلس الجهود المبذولة للتخفيف من حدة الآثار الكارثية الناجمة عن استمرار العدوان والحصار على الجوانب الاقتصادية والإنسانية والخدمية، بما في ذلك ضمان توفر السلع الغذائية الاستهلاكية وتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي المطلوب.
واستمع المجلس إلى تقرير وزارة المالية عن الجهود التي تبذلها في سبيل رفع كفاءة تحصيل الموارد القانونية من كافة الأوعية الإيرادية المتاحة وتعظيم دورها في إسناد الجبهات والحد من التداعيات الناجمة عن العدوان والحصار، وبدرجة أساسية مواجهة التحدي الاقتصادي وتبعاته على الوضع المعيشي للمواطن اليمني.
ولفت التقرير إلى الجهود المبذولة للحصول على السيولة بما يغطي أرصدة الإيرادات المتحصلة خلال الفترة الماضية والتي لا زالت تمثل أرصدة دفترية وتحتاج إلى تغطيتها من السيولة النقدية بما يؤدي إلى تغطية المتطلبات الضرورية ومنها المرتبات والأجور لكافة منتسبي وحدات الخدمة العامة .
وأشار إلى سعي الوزارة الحثيث بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية وذات العلاقة لتحسين وتطوير الوضع الإيرادي للمالية العامة، خاصة الموارد الذاتية غير القابلة للنضوب، بما يترجم التزامات الحكومة والوزارة في مصفوفة البرنامج العام لحكومة الإنقاذ الوطني في جانب السياسات الاقتصادية والمالية المتمثلة في تنمية الأوعية الإيرادية ورفع كفاءة تحصيلها وضبط توريدها إلى البنك المركزي اليمني.
وشكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية وزراء المالية والصناعة والتجارة والنفط والأوقاف والإرشاد والاتصالات وتقنية المعلومات ووزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية، لمراجعة التقرير والرفع بالمقترحات التي من شأنها تنمية الإيرادات وتطوير مستوى تحصيلها ومراعاة الملاحظات المثارة في الاجتماع بشان التقرير، وعلى أن ترفع اللجنة بنتائج أعمالها إلى جلسة المجلس القادمة.
كما استمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الخارجية حول نتائج لقائه بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ الذي زار العاصمة صنعاء خلال الفترة 23-24 يناير 2017، والتقى أيضا أعضاء الوفد الوطني .. مشيرا إلى إبلاغ المبعوث الأممي بدعم المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ الوطني وتأييد الشعب اليمني لمهمة الوفد الوطني المفاوض ويمدان يد السلام وبما يفضي لإيقاف العدوان ورفع الحصار الشامل عن الشعب اليمني وفي المقدمة إعادة فتح مطار صنعاء الدولي.
ولفت إلى ما تم مناقشته خلال اللقاء أيضا من سبل تعزيز جهود تحقيق السلام والدفع بالمفاوضات وإنجاحها بما يقود إلى اتفاق سلام مشرف ومرضي لكافة الأطراف، إضافة إلى المواضيع الاقتصادية والإنسانية.
وثمن مجلس الوزراء، الجهود الوطنية المبذولة من الوفد الوطني ووزير الخارجية وتعاطيهم الوطني المسئول وحرصهم الدائم على المصلحة العليا للبلاد والعمل على إيقاف العدوان السعودي الغاشم على أبناء الشعب اليمني ورفع الحصار الجائر.
وأعرب عن تطلعه في أن تعكس الإحاطة المقبلة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن غدا الخميس، حقيقة الوضع في اليمن وتوضيح موقف المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني المتمثل في حرصهما الجاد على تحقيق السلام المُشرف والمُنصف.
سبأ
