صنعاء - سبأ:
وقعت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وصندوق تنمية المهارات بصنعاء اليوم مذكرة تفاهم حول تنظيم عملية تنفيذ البرامج التدريبية لدی مؤسسات التعليم الفني والمهني الحكومية، واعتماد آلية تنفيذية للدعم المقدم من الصندوق للمعاهد الفنية وكليات المجتمع الحكومية.
وتقضي مذكرة التفاهم التي وقعها وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب والمدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبد العزيز الحاج، بحضور نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي علی تنظيم عملية تنفيذ البرامج التدريبية التي ينفذها ويمولها صندوق تنمية المهارات في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني الحكومية خلال عام 2017م والمساهمة في دعم القدرة المؤسسية لتلك المؤسسات ورفدها بموارد تكفل برفع جاهزيتها لأداء خدماتها وتحسين العملية التدريبية فيها.
كما اعتمد وزير التعليم الفني آلية تنفيذية دائمة للدعم المقدم من الصندوق، للمعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع والتي تشمل تحديد موازنة الدعم السنوية وآلية التوزيع المبدئي لها علی مجالات الدعم المخصصة وتحديد الإحتياجات ذات الأولوية لتوفير الدعم لها في مجالات " التجهيزات والصيانة والتدريب ونقل الخبرات للمدربين ورفع القدرات المؤسسية للمعاهد".
وعقب التوقيع أشاد وزير التعليم الفني بدور قيادة الصندوق في تقديم التسهيلات للأعمال والإجراءات التي توصلت إليها اللجنة المشتركة والخروج بهذه الآليات التي تنظم عملية الدعم المقدم من الصندوق للمعاهد وكليات المجتمع وآلية استثمارها وتمكين المعاهد من إستعادة دورها في تنفيذ برامج تدريبية وفقا لإحتياجات السوق بتمويل الصندوق.
من جانبه اعتبر نائب وزير التعليم الفني هذه الإجراءات، خطوة نوعية لتنظيم العمل بين الوزارة والصندوق في تنفيذ البرامج التدريبية وتعزيز القدرات المؤسسية بالمعاهد واستكمالا للمشاريع المشتركة المنفذة خلال العام الماضي وخصوصا تنفيذ مشروع الدعم والإحتياجات الطارئة في محافظات تعز وصعدة والجوف وآلية تطويرها خلال المرحلة القادمة.
فيما أكد المدير التنفيذي للصندوق الحرص علی تنفيذ مشاريع الدعم التي توصلت إليها اللجنة المشتركة في المجالات المخصصة بالمعاهد الفنية وكليات المجتمع والاهتمام بها بإعتبار هذه المؤسسات معول عليها إعادة بناء الإنسان اليمني وتخريج الآيادي العاملة في كل المجالات .
وأكد أهمية توجيه جزء من نفقات ومخصصات التدريب للمعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع لتمكينها من مواجهة الظروف الراهنة والصعوبات التي تواجهها جراء شحة الإمكانيات وانعدام السيولة نتيجة إستمرار العدوان .
وكان رئيس اللجنة المشتركة محمد شرف الدين استعرض نتائج أعمال اللجنة للفترة الماضية والجهود المبذولة من قبل الأعضاء لتفعيل العلاقة بين الوزارة والصندوق.
وقعت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وصندوق تنمية المهارات بصنعاء اليوم مذكرة تفاهم حول تنظيم عملية تنفيذ البرامج التدريبية لدی مؤسسات التعليم الفني والمهني الحكومية، واعتماد آلية تنفيذية للدعم المقدم من الصندوق للمعاهد الفنية وكليات المجتمع الحكومية.
وتقضي مذكرة التفاهم التي وقعها وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب والمدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبد العزيز الحاج، بحضور نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي علی تنظيم عملية تنفيذ البرامج التدريبية التي ينفذها ويمولها صندوق تنمية المهارات في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني الحكومية خلال عام 2017م والمساهمة في دعم القدرة المؤسسية لتلك المؤسسات ورفدها بموارد تكفل برفع جاهزيتها لأداء خدماتها وتحسين العملية التدريبية فيها.
كما اعتمد وزير التعليم الفني آلية تنفيذية دائمة للدعم المقدم من الصندوق، للمعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع والتي تشمل تحديد موازنة الدعم السنوية وآلية التوزيع المبدئي لها علی مجالات الدعم المخصصة وتحديد الإحتياجات ذات الأولوية لتوفير الدعم لها في مجالات " التجهيزات والصيانة والتدريب ونقل الخبرات للمدربين ورفع القدرات المؤسسية للمعاهد".
وعقب التوقيع أشاد وزير التعليم الفني بدور قيادة الصندوق في تقديم التسهيلات للأعمال والإجراءات التي توصلت إليها اللجنة المشتركة والخروج بهذه الآليات التي تنظم عملية الدعم المقدم من الصندوق للمعاهد وكليات المجتمع وآلية استثمارها وتمكين المعاهد من إستعادة دورها في تنفيذ برامج تدريبية وفقا لإحتياجات السوق بتمويل الصندوق.
من جانبه اعتبر نائب وزير التعليم الفني هذه الإجراءات، خطوة نوعية لتنظيم العمل بين الوزارة والصندوق في تنفيذ البرامج التدريبية وتعزيز القدرات المؤسسية بالمعاهد واستكمالا للمشاريع المشتركة المنفذة خلال العام الماضي وخصوصا تنفيذ مشروع الدعم والإحتياجات الطارئة في محافظات تعز وصعدة والجوف وآلية تطويرها خلال المرحلة القادمة.
فيما أكد المدير التنفيذي للصندوق الحرص علی تنفيذ مشاريع الدعم التي توصلت إليها اللجنة المشتركة في المجالات المخصصة بالمعاهد الفنية وكليات المجتمع والاهتمام بها بإعتبار هذه المؤسسات معول عليها إعادة بناء الإنسان اليمني وتخريج الآيادي العاملة في كل المجالات .
وأكد أهمية توجيه جزء من نفقات ومخصصات التدريب للمعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع لتمكينها من مواجهة الظروف الراهنة والصعوبات التي تواجهها جراء شحة الإمكانيات وانعدام السيولة نتيجة إستمرار العدوان .
وكان رئيس اللجنة المشتركة محمد شرف الدين استعرض نتائج أعمال اللجنة للفترة الماضية والجهود المبذولة من قبل الأعضاء لتفعيل العلاقة بين الوزارة والصندوق.
سبأ
