صنعاء – سبأ:
ناقش اجتماع موسع عقد اليوم بصنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي المشاكل والصعوبات التي تواجه مصانع الاسمنت والأدوية والغزل والنسيج وإمكانية ايجاد البدائل لإعادة تشغيلها.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر أكد نائب رئيس الوزراء أن حكومة الانقاذ الوطني تعول كثيرا على القطاع الاقتصادي والشركات ومصانع القطاع العام في احداث النهضة التنموية المأمولة.
وأشار إلى التدمير الممنهج الذي تعرضت له مصانع القطاع العام نتيجة العدوان الغاشم وما آلت إليه أوضاعها بسبب الادارات المتعاقبة وقال " عندما جاء العدوان خرجت لنا عيوب تلك الإدارات والأعباء التي خلفتها والمتمثلة في العجز عن دفع المرتبات والضمان الاجتماعي".
وأوضح الدكتور مقبولي أن حكومة الانقاذ الوطني وجدت الرؤية الحقيقية لإعادة هيكلة المصانع الوطنية بما يلبي متطلبات المرحلة ، مؤكداً العزم على دراسة أسباب تدهور تلك المصانع وكيفية النهوض بها وإعادة تشغيلها .
ونوّه إلى ضرورة البحث عن بدائل لضمان إعادة تشغيل مصانع الاسمنت والأدوية والغزل والنسيج والاتجاه نحو شركات التأمين والتفاوض معها لدراسة البدائل الناجعة لإعادة التشغيل.
لافتا إلى ضرورة الحد من دخول الاسمنت غير المطابق للمواصفات وضرورة قيام هيئة المواصفات والمقاييس بتحديد مواصفات دقيقة للإسمنت وكذا عدم منح تراخيص انشاء مصانع ومطاحن للإسمنت في المناطق الزراعية والتي قد تؤثر سلبا على البيئة الزراعية في تلك المناطق.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن القطاع الخاص يعد شريكا مهما ويحظى بقدر كبير من اهتمام الحكومة وسيترجم ذلك فعليا من خلال مؤتمر الشراكة الحقيقية الذي سيعقد خلال الاسبوع المقبل لتذليل الصعاب أمام القطاع الخاص ومنحه التسهيلات اللازمة للبدء بمشاريع استثمارية تنهض بالبلاد.
مشددا على ضرورة أن تقوم الوزارة والجهات المعنية بمتابعة التراخيص الاستثمارية التي منحت لبعض المستثمرين دون أن ترى تلك المشاريع النور حتى الآن.
من جانبه أوضح وزير الصناعة والتجارة أنه تم مخاطبة عدد من الجهات ذات العلاقة واطلاعها على المشاكل والصعوبات التي تواجه المنشآت الصناعية المتمثلة بالنفقات التشغيلية ومرتبات الموظفين والعمال.. مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى حلول جزئية لبعض تلك المشاكل فيما لازال الكثير منها في اطار البحث عن حلول وتوفير الضمانات اللازمة لتشغيلها.
وحث وزير الصناعة والتجارة رؤساء مجالس إدارات المؤسسة اليمنية لصناعة الاسمنت والهيئة اليمنية للأدوية ومصنع الغزل والنسيج على سرعة التواصل مع شركات تأمين وإعداد التصورات اللازمة والاتفاق معها بخصوص تأمين عملية اعادة تشغيل المصانع.
وكان رؤساء مجالس إدارات المؤسسة اليمنية لصناعة والاسمنت والهيئة اليمنية للأدوية ومصنع الغزل والنسيج وهيئات الاستثمار والمواصفات والمقاييس واتحاد الغرف التجارية والمقاولين قد استعرضوا جملة من المشاكل والصعوبات التي تواجهها تلك المؤسسات وما آلت أليه بسبب التدمير الممنهج من العدوان السعودي الغاشم على بلادنا.
حضر الاجتماع وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة محمد الهاشمي ووكيل قطاع التجارة الداخلية عبدالله عبدالولي نعمان ووكيل قطاع التجارة الخارجية محمد يحيى محمود .
سبأ
ناقش اجتماع موسع عقد اليوم بصنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي المشاكل والصعوبات التي تواجه مصانع الاسمنت والأدوية والغزل والنسيج وإمكانية ايجاد البدائل لإعادة تشغيلها.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر أكد نائب رئيس الوزراء أن حكومة الانقاذ الوطني تعول كثيرا على القطاع الاقتصادي والشركات ومصانع القطاع العام في احداث النهضة التنموية المأمولة.
وأشار إلى التدمير الممنهج الذي تعرضت له مصانع القطاع العام نتيجة العدوان الغاشم وما آلت إليه أوضاعها بسبب الادارات المتعاقبة وقال " عندما جاء العدوان خرجت لنا عيوب تلك الإدارات والأعباء التي خلفتها والمتمثلة في العجز عن دفع المرتبات والضمان الاجتماعي".
وأوضح الدكتور مقبولي أن حكومة الانقاذ الوطني وجدت الرؤية الحقيقية لإعادة هيكلة المصانع الوطنية بما يلبي متطلبات المرحلة ، مؤكداً العزم على دراسة أسباب تدهور تلك المصانع وكيفية النهوض بها وإعادة تشغيلها .
ونوّه إلى ضرورة البحث عن بدائل لضمان إعادة تشغيل مصانع الاسمنت والأدوية والغزل والنسيج والاتجاه نحو شركات التأمين والتفاوض معها لدراسة البدائل الناجعة لإعادة التشغيل.
لافتا إلى ضرورة الحد من دخول الاسمنت غير المطابق للمواصفات وضرورة قيام هيئة المواصفات والمقاييس بتحديد مواصفات دقيقة للإسمنت وكذا عدم منح تراخيص انشاء مصانع ومطاحن للإسمنت في المناطق الزراعية والتي قد تؤثر سلبا على البيئة الزراعية في تلك المناطق.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن القطاع الخاص يعد شريكا مهما ويحظى بقدر كبير من اهتمام الحكومة وسيترجم ذلك فعليا من خلال مؤتمر الشراكة الحقيقية الذي سيعقد خلال الاسبوع المقبل لتذليل الصعاب أمام القطاع الخاص ومنحه التسهيلات اللازمة للبدء بمشاريع استثمارية تنهض بالبلاد.
مشددا على ضرورة أن تقوم الوزارة والجهات المعنية بمتابعة التراخيص الاستثمارية التي منحت لبعض المستثمرين دون أن ترى تلك المشاريع النور حتى الآن.
من جانبه أوضح وزير الصناعة والتجارة أنه تم مخاطبة عدد من الجهات ذات العلاقة واطلاعها على المشاكل والصعوبات التي تواجه المنشآت الصناعية المتمثلة بالنفقات التشغيلية ومرتبات الموظفين والعمال.. مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى حلول جزئية لبعض تلك المشاكل فيما لازال الكثير منها في اطار البحث عن حلول وتوفير الضمانات اللازمة لتشغيلها.
وحث وزير الصناعة والتجارة رؤساء مجالس إدارات المؤسسة اليمنية لصناعة الاسمنت والهيئة اليمنية للأدوية ومصنع الغزل والنسيج على سرعة التواصل مع شركات تأمين وإعداد التصورات اللازمة والاتفاق معها بخصوص تأمين عملية اعادة تشغيل المصانع.
وكان رؤساء مجالس إدارات المؤسسة اليمنية لصناعة والاسمنت والهيئة اليمنية للأدوية ومصنع الغزل والنسيج وهيئات الاستثمار والمواصفات والمقاييس واتحاد الغرف التجارية والمقاولين قد استعرضوا جملة من المشاكل والصعوبات التي تواجهها تلك المؤسسات وما آلت أليه بسبب التدمير الممنهج من العدوان السعودي الغاشم على بلادنا.
حضر الاجتماع وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة محمد الهاشمي ووكيل قطاع التجارة الداخلية عبدالله عبدالولي نعمان ووكيل قطاع التجارة الخارجية محمد يحيى محمود .
سبأ
