الحديدة – سبأ:
استعرض اجتماع بمحافظة الحديدة برئاسة المحافظ حسن أحمد الهيج، ضم مسئولي إدارة ميناء الحديدة وجمرك الميناء والمواصفات والمقاييس والصناعة والتجارة وإدارة غرفة تجارة وصناعة الحديدة، الإشكاليات التي تواجه رجال المال والأعمال وتعيق من توسعة الحركة الاقتصادية والتجارية بالمحافظة.
وتطرق الاجتماع بحضور عدد من رجال المال والأعمال والبيوت التجارية إلى التحديات التي تواجه الغرفة التجارية والمستثمرين والتجار بالمحافظة.
وفي الاجتماع استعرض مدراء مكتب الصناعة والتجارة وجمرك ميناء الحديدة وفرع مكتب الهيئة اليمنية للمواصفات، تقارير عن طبيعة ومهام العمل والصعوبات التي تواجه نشاط تلك المكاتب والآلية التي يجب القيام بها للربط بينها وبين الشركات والبيوت التجارية.
وأكد الاجتماع أهمية تفعيل الجوانب القانونية لتسهيل عمل المستثمرين وتعزيز أطر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لضمان المشاركة الفاعلة وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمر.
وشدد الاجتماع على ضرورة إيجاد لوائح وآليات تسهم في رفع وتيرة الحركة التجارية بالمحافظة، وأن تكون هناك ضوابط مشتركة بين أعضاء الغرفة التجارية والجهات المرتبطة من خلال تسهيل الإجراءات لما له من مردود إيجابي للمحافظة.
فيما ثمن رجال المال والأعمال بالمحافظة تفاعل قيادة المحافظة في حل إشكاليات المستثمرين والاستماع إلى مقترحات وآراء رجال المال والأعمال والصعوبات التي تواجههم أثناء ممارسة أنشطتهم التجارية للخروج بنتائج إيجابية تهدف تكفل النهوض بالقطاع التجاري والصناعي.
سبأ
استعرض اجتماع بمحافظة الحديدة برئاسة المحافظ حسن أحمد الهيج، ضم مسئولي إدارة ميناء الحديدة وجمرك الميناء والمواصفات والمقاييس والصناعة والتجارة وإدارة غرفة تجارة وصناعة الحديدة، الإشكاليات التي تواجه رجال المال والأعمال وتعيق من توسعة الحركة الاقتصادية والتجارية بالمحافظة.
وتطرق الاجتماع بحضور عدد من رجال المال والأعمال والبيوت التجارية إلى التحديات التي تواجه الغرفة التجارية والمستثمرين والتجار بالمحافظة.
وفي الاجتماع استعرض مدراء مكتب الصناعة والتجارة وجمرك ميناء الحديدة وفرع مكتب الهيئة اليمنية للمواصفات، تقارير عن طبيعة ومهام العمل والصعوبات التي تواجه نشاط تلك المكاتب والآلية التي يجب القيام بها للربط بينها وبين الشركات والبيوت التجارية.
وأكد الاجتماع أهمية تفعيل الجوانب القانونية لتسهيل عمل المستثمرين وتعزيز أطر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لضمان المشاركة الفاعلة وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمر.
وشدد الاجتماع على ضرورة إيجاد لوائح وآليات تسهم في رفع وتيرة الحركة التجارية بالمحافظة، وأن تكون هناك ضوابط مشتركة بين أعضاء الغرفة التجارية والجهات المرتبطة من خلال تسهيل الإجراءات لما له من مردود إيجابي للمحافظة.
فيما ثمن رجال المال والأعمال بالمحافظة تفاعل قيادة المحافظة في حل إشكاليات المستثمرين والاستماع إلى مقترحات وآراء رجال المال والأعمال والصعوبات التي تواجههم أثناء ممارسة أنشطتهم التجارية للخروج بنتائج إيجابية تهدف تكفل النهوض بالقطاع التجاري والصناعي.
سبأ
