واشنطن - سبأ:
قدمت المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي منحتين جديدتين بقيمة 450 مليون دولار دعماً طارئاً للفئات الأكثر ضعفا ومعاناة في اليمن.
وذكرت مجموعة البنك الدولي في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخه منه أن المنحتين ستمولان مشروعين يهدفان إلى تزويد النساء والأطفال الأكثر ضعفا بسبل الحصول على الخدمات الضرورية في مجالات الرعاية الصحية والتغذية، وتوفير فرص الحصول على الدخل للأسر الأكثر فقراً، كما ستقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين.
و أوضح البيان أن المنحة المقدمة بمبلغ 250 مليون دولار ستعمل على توسيع نطاق مشروع الاستجابة الطارئة للأزمات الجاري تنفيذه حاليا لتوفير فرص الحصول على دخل مالي لمليوني يمني من الفئات الأكثر فقراً، بما في ذلك النساء والشباب والنازحون.
وبيّن أن المنحة ستعمل على تعزيز ومساندة كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة اللذين يقدما الخدمات على مستوى المجتمعات المحلية ويلعبا دوراً مهما في الفترة الراهنة من خلال بناء قدرة اليمنيين على مواجهة آثار الصراع بحسب البيان.
وذكر البيان أن المنحة الثانية بمبلغ 200 مليون دولار ستمول المشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية الذي يهدف إلى الحفاظ على قدرة النظم الصحية القائمة مع توفير الخدمات الصحية والتغذية لحوالي سبعة ملايين يمني.
وقالت مجموعة البنك الدولي في بيانها : " أسفر الصراع عن توقف أكثر من نصف منشآت الرعاية الصحية اليمنية عن العمل، وتزايد ظهور بؤر الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وارتفاع شديد في معدلات سوء التغذية".
وأشار البيان إلى أن عددا من الخبراء الفنيين بالبنك الدولي عملوا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية و المؤسسات المحلية لتصميم مشروع الاستجابة الطارئة للأزمات والمشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية.
وأكد البيان استمرار البنك في توفير الدعم الفني اللازم لتوجيه عملية تنفيذ المشروعين وضمان استمرار استجابتهما للتحديات المتغيرة.
في هذا الصدد قال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم : " من الضروري أن لا يحرم الأطفال من فرص الحصول على التطعيمات الأساسية والتغذية المناسبة ومن الواجب أن تتحصل المجتمعات المحلية في جميع أنحاء اليمن على الدعم المالي والخدمات اللازمة لتلبية احتياجاتها الأساسية".
وأضاف :" ومن الضروري أيضا الحفاظ على المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات الأساسية حتى يكون اليمنيون مستعدين عندما يحل السلام على إعادة بناء حياتهم ووطنهم".
من جانبها قالت كبير أخصائيي الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي أفراح الأحمدي : " على مدى العقدين الماضيين عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة على تحسين حياة الملايين من اليمنيين، ولكن الصراع المستمر أثر على قدرتهما على العمل , وستوفر المنحتان التمويل اللازم لهاتين المؤسستين بما يمكنهما من استئناف عملهما وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمانها، وكذا خلق الكثير من فرص العمل وعلى نطاق واسع".
فيما قال أخصائي الرعاية الصحية بالبنك مصطفى عبد الله " لقد أدى الصراع الدائر إلى إلحاق أضرار كبيرة بالخدمات الصحية في اليمن، وارتفعت معدلات سوء التغذية بين الأطفال ارتفاعا مطردا وتشير التقديرات الحالية إلى أنها الأعلى على مستوى العالم " ، موضحاً أن التمويل الجديد يستند على مشروعات ناجحة جدا تمكنت في العام الماضي خلال ظروف صعبة للغاية من تطعيم مليون و 600 ألف طفل ووفرت الخدمات الصحية لأكثر من مليون من الأمهات والأطفال.
سبأ
قدمت المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي منحتين جديدتين بقيمة 450 مليون دولار دعماً طارئاً للفئات الأكثر ضعفا ومعاناة في اليمن.
وذكرت مجموعة البنك الدولي في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخه منه أن المنحتين ستمولان مشروعين يهدفان إلى تزويد النساء والأطفال الأكثر ضعفا بسبل الحصول على الخدمات الضرورية في مجالات الرعاية الصحية والتغذية، وتوفير فرص الحصول على الدخل للأسر الأكثر فقراً، كما ستقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين.
و أوضح البيان أن المنحة المقدمة بمبلغ 250 مليون دولار ستعمل على توسيع نطاق مشروع الاستجابة الطارئة للأزمات الجاري تنفيذه حاليا لتوفير فرص الحصول على دخل مالي لمليوني يمني من الفئات الأكثر فقراً، بما في ذلك النساء والشباب والنازحون.
وبيّن أن المنحة ستعمل على تعزيز ومساندة كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة اللذين يقدما الخدمات على مستوى المجتمعات المحلية ويلعبا دوراً مهما في الفترة الراهنة من خلال بناء قدرة اليمنيين على مواجهة آثار الصراع بحسب البيان.
وذكر البيان أن المنحة الثانية بمبلغ 200 مليون دولار ستمول المشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية الذي يهدف إلى الحفاظ على قدرة النظم الصحية القائمة مع توفير الخدمات الصحية والتغذية لحوالي سبعة ملايين يمني.
وقالت مجموعة البنك الدولي في بيانها : " أسفر الصراع عن توقف أكثر من نصف منشآت الرعاية الصحية اليمنية عن العمل، وتزايد ظهور بؤر الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وارتفاع شديد في معدلات سوء التغذية".
وأشار البيان إلى أن عددا من الخبراء الفنيين بالبنك الدولي عملوا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية و المؤسسات المحلية لتصميم مشروع الاستجابة الطارئة للأزمات والمشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية.
وأكد البيان استمرار البنك في توفير الدعم الفني اللازم لتوجيه عملية تنفيذ المشروعين وضمان استمرار استجابتهما للتحديات المتغيرة.
في هذا الصدد قال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم : " من الضروري أن لا يحرم الأطفال من فرص الحصول على التطعيمات الأساسية والتغذية المناسبة ومن الواجب أن تتحصل المجتمعات المحلية في جميع أنحاء اليمن على الدعم المالي والخدمات اللازمة لتلبية احتياجاتها الأساسية".
وأضاف :" ومن الضروري أيضا الحفاظ على المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات الأساسية حتى يكون اليمنيون مستعدين عندما يحل السلام على إعادة بناء حياتهم ووطنهم".
من جانبها قالت كبير أخصائيي الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي أفراح الأحمدي : " على مدى العقدين الماضيين عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة على تحسين حياة الملايين من اليمنيين، ولكن الصراع المستمر أثر على قدرتهما على العمل , وستوفر المنحتان التمويل اللازم لهاتين المؤسستين بما يمكنهما من استئناف عملهما وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمانها، وكذا خلق الكثير من فرص العمل وعلى نطاق واسع".
فيما قال أخصائي الرعاية الصحية بالبنك مصطفى عبد الله " لقد أدى الصراع الدائر إلى إلحاق أضرار كبيرة بالخدمات الصحية في اليمن، وارتفعت معدلات سوء التغذية بين الأطفال ارتفاعا مطردا وتشير التقديرات الحالية إلى أنها الأعلى على مستوى العالم " ، موضحاً أن التمويل الجديد يستند على مشروعات ناجحة جدا تمكنت في العام الماضي خلال ظروف صعبة للغاية من تطعيم مليون و 600 ألف طفل ووفرت الخدمات الصحية لأكثر من مليون من الأمهات والأطفال.
سبأ
