صنعاء - سبأ:
وقفت اللجنة الإقتصادية في إجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، أمام عدد من المواضيع المتصلة بالشأن الإقتصادي، والجهود الحكومية المبذولة للتعامل مع التحديات الراهنة والتخفيف من التبعات الناجمة عن العدوان العبثي والحصار غير المبرر على أبناء الشعب اليمني.
واستعرضت اللجنة، الإجراءات المتخذة على صعيد تفعيل الإيرادات العامة، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن توحيد كل الموارد وتحويلها إلى البنك المركزي اليمني.
وشددت بهذا الخصوص على ضرورة التقيد والإلتزام بتنفيذ هذا القرار على المستويين المركزي والمحلي وعدم قبول أية مبررات للإلتفاف والتلاعب في عملية التنفيذ.
وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات المتخذة على صعيد حشد الموارد من كافة الأوعية الإيرادية المتاحة وتنميتها ووضع الضوابط اللازمة لترشيد استخدامها بما يتلاءم وطبيعة الظرف الراهن الذي يمر به الوطن، بما يساعد على الإيفاء بالتزامات الحكومة خاصة ما يتعلق بمرتبات موظفي الدولة والموازنات التشغيلية للقطاعات الحيوية الضرورية.
واستمعت اللجنة إلى إيضاحات من الوزراء المعنيين حول الوضع التمويني للسلع والمواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية، والذين أكدوا إستقرار الوضع في السوق المحلية ووجود كميات كافية تلبي إحتياجات المواطنين.. منوهين بالتعاون القائم بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب لتحقيق الإستقرار التمويني والسلعي.
وقفت اللجنة الإقتصادية في إجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، أمام عدد من المواضيع المتصلة بالشأن الإقتصادي، والجهود الحكومية المبذولة للتعامل مع التحديات الراهنة والتخفيف من التبعات الناجمة عن العدوان العبثي والحصار غير المبرر على أبناء الشعب اليمني.
واستعرضت اللجنة، الإجراءات المتخذة على صعيد تفعيل الإيرادات العامة، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن توحيد كل الموارد وتحويلها إلى البنك المركزي اليمني.
وشددت بهذا الخصوص على ضرورة التقيد والإلتزام بتنفيذ هذا القرار على المستويين المركزي والمحلي وعدم قبول أية مبررات للإلتفاف والتلاعب في عملية التنفيذ.
وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات المتخذة على صعيد حشد الموارد من كافة الأوعية الإيرادية المتاحة وتنميتها ووضع الضوابط اللازمة لترشيد استخدامها بما يتلاءم وطبيعة الظرف الراهن الذي يمر به الوطن، بما يساعد على الإيفاء بالتزامات الحكومة خاصة ما يتعلق بمرتبات موظفي الدولة والموازنات التشغيلية للقطاعات الحيوية الضرورية.
واستمعت اللجنة إلى إيضاحات من الوزراء المعنيين حول الوضع التمويني للسلع والمواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية، والذين أكدوا إستقرار الوضع في السوق المحلية ووجود كميات كافية تلبي إحتياجات المواطنين.. منوهين بالتعاون القائم بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب لتحقيق الإستقرار التمويني والسلعي.
سبأ
