صنعاء – سبأ:
دشنت وزارة الادارة المحلية اليوم برنامج اللقاءات التشاورية بقيادات المحافظات بعقد لقاء مع أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
وأكد وزير الادارة المحلية علي بن علي القيسي لدى افتتاحه اللقاء التشاوري بحضور وزراء المالية صالح شعبان والشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار وشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ووزير الدولة نبيه أبو نشطان، ضرورة تفعيل أجهزة السلطة المحلية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء في تحصيل الايرادات المالية المحلية بما يمكنها من اداء مهماتها في تقديم الخدمات للمواطنين وتوظيفها في مشاريع التنمية المحلية.
وأشار وزير الادارة المحلية إلى أن هناك 169موردا ماليا يتضمنه قانون السلطة المحلية ولوائحه في حين أنه لا يتم جباية سوى ثلاثة أنواع من رسوم وإيرادات السلطة المحلية.
وشدد الوزير القيسي على ضرورة تحسين أداء أجهزة السلطة المحلية وزيادة فاعلية دور المجالس المحلية سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الوطن، مشيرا إلى ضرورة تضافر جهود الجميع وأداء الواجب الوطني في تعزيز الجبهة الداخلية وترسيخ السلم الاجتماعي.
بدوره أكد وزير المالية على شحذ الهمم من أجل تحصيل الايرادات وتوريدها إلى البنك المركزي وفقا للقانون بهدف توفير السيولة المالية وإعادة الدورة المالية النقدية إلى وضعها الطبيعي، محذرا من الاستمرار في تجنيب المبالغ أو الاحتفاظ بها خارج البنك المركزي.
ولفت إلى أن المالية العامة لن تستطيع الاستمرار بدفع المرتبات والنفقات اللازمة ما لم يعمل الجميع كفريق واحد من اجل حشد الموارد العامة، موضحا ان الحكومة ملتزمة بتوفير قرابة واحد وتسعين مليار ريال لدفع المرتبات.
فيما وصف وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى اللقاء بأنه خطوة متقدمة لتطبيع الوضع العام، مؤكدا أن السلطة المحلية هي أساس الحكم والقانون ولابد من قيام السلطة المحلية بمؤازرة حكومة الانقاذ في مجابهة العدوان والتحديات الاقتصادية باعتبار أن القيادات المحلية جبهة حقيقية ولابد أن تساهم في حشد الايرادات لمواجهة الالتزامات الحكومية.
من جانبه أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار أهمية التكامل والتعاون بين وزارتي الادارة المحلية والشؤون القانونية لإنفاذ القانون، منوها بأهمية فتح فروع لوزارة الشؤون القانونية في المحافظات تعمل على ضبط الاداء وفقا للقوانين واللوائح ولكي تصل الوزارة بخدماتها إلى كافة المحافظات والمديريات.
إلى ذلك استعرض محافظ صنعاء حنين قطينة وأمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين جمعان أبرز الصعوبات التي تواجه الاجهزة التنفيذية والمحلية في الأمانة والمحافظة ومنها ما يتعلق بتحصيل الايرادات وتوفير الخدمات للمواطنين.
وأبدى قطينة وجمعان الاستعداد لتعزيز العمل مع الادارة المحلية ومضاعفة الجهود في الجوانب العملية والايرادية لتحسين الاداء.
وأشارا إلى أهمية توفير النفقات التشغيلية للمكاتب الايرادية لتقوم بمهامها على أكمل وجه، مؤكدين ان السلطة المحلية ستكون خير سند لحكومة الانقاذ.
وتطرقت نقاشات المشاركين في اللقاء التشاوري إلى شحة الموارد في بعض المديريات ومشكلة النزوح إلى العاصمة ومحافظة صنعاء والتداخل الاداري بين بعض مديريات الامانة والمحافظة وأثرها على الاداء وضياع الموارد.
كما ركز اللقاء على أهمية إشراك المرأة في العمل المحلي وصنع القرار.
سبأ
دشنت وزارة الادارة المحلية اليوم برنامج اللقاءات التشاورية بقيادات المحافظات بعقد لقاء مع أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
وأكد وزير الادارة المحلية علي بن علي القيسي لدى افتتاحه اللقاء التشاوري بحضور وزراء المالية صالح شعبان والشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار وشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ووزير الدولة نبيه أبو نشطان، ضرورة تفعيل أجهزة السلطة المحلية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء في تحصيل الايرادات المالية المحلية بما يمكنها من اداء مهماتها في تقديم الخدمات للمواطنين وتوظيفها في مشاريع التنمية المحلية.
وأشار وزير الادارة المحلية إلى أن هناك 169موردا ماليا يتضمنه قانون السلطة المحلية ولوائحه في حين أنه لا يتم جباية سوى ثلاثة أنواع من رسوم وإيرادات السلطة المحلية.
وشدد الوزير القيسي على ضرورة تحسين أداء أجهزة السلطة المحلية وزيادة فاعلية دور المجالس المحلية سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الوطن، مشيرا إلى ضرورة تضافر جهود الجميع وأداء الواجب الوطني في تعزيز الجبهة الداخلية وترسيخ السلم الاجتماعي.
بدوره أكد وزير المالية على شحذ الهمم من أجل تحصيل الايرادات وتوريدها إلى البنك المركزي وفقا للقانون بهدف توفير السيولة المالية وإعادة الدورة المالية النقدية إلى وضعها الطبيعي، محذرا من الاستمرار في تجنيب المبالغ أو الاحتفاظ بها خارج البنك المركزي.
ولفت إلى أن المالية العامة لن تستطيع الاستمرار بدفع المرتبات والنفقات اللازمة ما لم يعمل الجميع كفريق واحد من اجل حشد الموارد العامة، موضحا ان الحكومة ملتزمة بتوفير قرابة واحد وتسعين مليار ريال لدفع المرتبات.
فيما وصف وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى اللقاء بأنه خطوة متقدمة لتطبيع الوضع العام، مؤكدا أن السلطة المحلية هي أساس الحكم والقانون ولابد من قيام السلطة المحلية بمؤازرة حكومة الانقاذ في مجابهة العدوان والتحديات الاقتصادية باعتبار أن القيادات المحلية جبهة حقيقية ولابد أن تساهم في حشد الايرادات لمواجهة الالتزامات الحكومية.
من جانبه أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار أهمية التكامل والتعاون بين وزارتي الادارة المحلية والشؤون القانونية لإنفاذ القانون، منوها بأهمية فتح فروع لوزارة الشؤون القانونية في المحافظات تعمل على ضبط الاداء وفقا للقوانين واللوائح ولكي تصل الوزارة بخدماتها إلى كافة المحافظات والمديريات.
إلى ذلك استعرض محافظ صنعاء حنين قطينة وأمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين جمعان أبرز الصعوبات التي تواجه الاجهزة التنفيذية والمحلية في الأمانة والمحافظة ومنها ما يتعلق بتحصيل الايرادات وتوفير الخدمات للمواطنين.
وأبدى قطينة وجمعان الاستعداد لتعزيز العمل مع الادارة المحلية ومضاعفة الجهود في الجوانب العملية والايرادية لتحسين الاداء.
وأشارا إلى أهمية توفير النفقات التشغيلية للمكاتب الايرادية لتقوم بمهامها على أكمل وجه، مؤكدين ان السلطة المحلية ستكون خير سند لحكومة الانقاذ.
وتطرقت نقاشات المشاركين في اللقاء التشاوري إلى شحة الموارد في بعض المديريات ومشكلة النزوح إلى العاصمة ومحافظة صنعاء والتداخل الاداري بين بعض مديريات الامانة والمحافظة وأثرها على الاداء وضياع الموارد.
كما ركز اللقاء على أهمية إشراك المرأة في العمل المحلي وصنع القرار.
سبأ
