صنعاء - سبأ:
عقد بمجلس النواب اليوم لقاء خاص لمناهضة العنف ضد المرأة بحضور نائب رئيس مجلس النواب ناصر محمد باجيل ووزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبد اللطيف وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وفي الافتتاح قال نائب رئيس مجلس النواب " إن هذا اللقاء يأتي بنهاية عام 2016م الذي صمد فيه الشعب اليمني منذ مارس 2015م وثبت ووقف بتحد أمام تحالف دول العدوان الظالم بقيادة السعودية ويتواصل هذا الصمود الأسطوري ونحن نستقبل عام 2017م الذي نأمل أن يكون عاماً لحكماء وعقلاء العالم ليقولوا كلمتهم الصادقة عن مآسي الحرب ومعاناة اليمنيين والضغط على دول تحالف العدوان لإيقاف هذه الحرب الظالمة ورفع الحصار ".
وأضاف " نلتقي في هذا اليوم الذي يتزامن مع احتفال برلمانات العالم باليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة للتذكير بالممارسات التي تشكل ظواهر عنف ضد المرأة ".
ولفت باجيل إلى أن اليمن عمل منذ عام 1990م على توحيد القوانين والتي ضمنت للمرأة والرجل حقوق متساوية وأن لكل مواطن سواء كان رجل أو امرأة الحق في المشاركة في الحياة السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد .. مؤكدا أن تلك القوانين عكست الوعي الحضاري والفكري لتاريخ شعب اليمن العريق من اقصاه الى اقصاه.
وبين أنه تم معالجة القصور الموجود في بعض القوانين أولاً بأول في السنوات اللاحقة .. وقال " لا نستطيع أن نعدد الآن تلك الحقوق والواجبات بكل فئة على حده لحجم مواد تلك القوانين، لكن المتابع والمتخصص والباحث في هذا المجال يستطيع أن يعطي لنفسه الوقت الكافي لمعرفة ما يريد من تلك القوانين، ومنها القوانين التي تخص المرأة وأذكر لكم جزءً منها "قانون العمل وقانون الأحوال الشخصية وقانون الانتخابات الذي يتيح للمرأة الترشح والإقتراع والمشاركة في جميع اللجان الإنتخابية".
وأشار باجيل إلى أن المرأة اليمنية عرفت عبر التاريخ بقدرتها على الفعل المؤثر والإيجابي منها الملكة بلقيس والملكة أروى، وفي العصر الراهن فقيدات الوطن الدكتورة رمزية الإرياني ونجوى مكاوي وعائدة يافعي وغيرهن من المناضلات .
وثمن نائب رئيس مجلس النواب دور المرأة .. لافتا إلى أن البرلمان وضع شعار مجلس النواب الملكة بلقيس وهي تخاطب نخبة من قومها.
وأضاف " مع تطور الزمن تطورت القوانين برؤى وأفكار جديدة تنسجم مع واقع تطور الحياة على المستوى الداخلي والخارجي ونحن مجتمع نامي نؤثر ونتأثر بما هو محيط حولنا ونواجه تحديات وصعوبات جمة في هذا المجال ورغم كل ذلك وبالإمكانات المتاحة، جاءت التشريعات التي سنها مجلس النواب تلبي طابع تلك المرحلة والمراحل اللاحقة والتي انعكست في التشريعات اليمنية ".
ونوه نائب رئيس مجلس النواب بجهود وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمرأة والإتحاد العام لنساء اليمن والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة وخطباء المساجد ومراكز البحوث والدراسات والمدارس والمعاهد الفنية والكليات والجامعات والمنظمات المهتمة بهذا المجال .. مؤكدا ضرورة توسيع نشاطها في مجال نشر ثقافة مكافحة العنف ضد المرأة.
ولفت إلى أن هذه الظاهرة لن تنتهي بمجرد إصدار قانون أو كتابة أو إخراج برنامج تلفزيوني أو إلقاء خطاب سياسي أو إعداد نص مسرحي، بل يتطلب الأمر إستخدام كافة وسائل الثقافة والتوعية القانونية وإيجاد ثقافة ووعي واسع بهذه الظاهرة لتتحول إلى سلوك عملي حتى يصبح المجتمع مناصراً لقضية المرأة ومناهضاً لظاهرة العنف ضدها بكل أشكاله.
وقال " لا يجب أن نلتقي ونحن نناقش هذا الموضوع لمجرد أن نحتفل بهذه المناسبة ونكرر ما قلناه بالسنوات الماضية، بل نلتقي مجدداً وقد حققنا خطوات وإنجازات ملموسة لنقول للعالم هكذا نحن اليمنيين نتقدم ونتطور، ومنها مناصرة قضية المرأة والقضاء على العنف ضدها ولو بصورة تدريجية بما ينسجم مع وعي وإدراك مجتمعنا اليمني لمفهوم هذه الظاهرة".
وذكر أن النضال في هذا الجانب ثقافي توعوي وسلوك أخلاقي وعملي ينبغي تكثيفه وحشد الطاقات إلى جانب المؤسسات الرسمية والشعبية لخلق وعي وثقافة قانونية وأخلاقية تستهدف مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة.
ودعا باجيل المرأة اليمنية إلى التمسك والحفاظ على كل المكاسب والمنجزات التي تحققت لها في القوانين، وعدم إتاحة الفرصة في إلانتقاص من حقوق المرأة واللجوء إلى العنف ضدها والقيام بدورها في معالجة بعض الأسباب التي تؤدي إلى إنتشار هذه الظاهرة في المجتمع.
فيما نوهت وزارة حقوق الإنسان باهتمام رئيس وأعضاء مجلس النواب بقضايا المرأة وحرصهم على دعم وحماية المرأة من أي شكل من أشكال العنف.. موضحة أن اللقاء دليل على عزم مجلس النواب على الوقوف الجاد في مناهضة وإنهاء العنف ضد المرأة .
بدورها قدمت جميلة صالح سيف ورقة عمل تمحورت حول المرأة وشؤونها .. مستعرضة بعض القوانين التي سنها مجلس النواب والتي كفلت حقوق المرأة وكذا التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن .
كما قدمت عدد من الحاضرات في اللقاء مداخلات حول واقع المرأة اليمنية والنجاحات والمكاسب التي تحققت لها خلال الفترة الماضية ودورها في بناء المجتمع اليمني .. مشيرات إلى التحديات والهموم التي تواجهها المرأة في سياق الحياة اليومية .
وأدان اللقاء العدوان الذي تشنه دول تحالف العدوان بقيادة السعودية على اليمن وتأثيره على المدنيين بشكل عام والمرأة بشكل خاص .. مؤكدا أهمية الإيقاف الفوري للعدوان وفك الحصار البري والبحري والجوي الجائر على اليمن .
كما أكد اللقاء ضرورة الإشراك الفعلي للنساء بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة في لجان التفاوض من أجل إيقاف العدوان واللجان الناتجة بعد إيقاف الحرب وأي تشكيل سياسي أو إقتصادي .
وثمن المشاركون في اللقاء الدور الريادي لمجلس النواب في سن القوانين المناهضة للعنف ضد المرأة وسن التشريعات المنتصرة لحقوق المرأة .
وأوصى اللقاء مجلس النواب بمراقبة ومتابعة تنفيذ برنامج الحكومة المتضمن للقرار 1325 بشأن عملية إشراك النساء في عملية السلام، كما أوصى الحكومة بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية النساء من العنف.
ودعا اللقاء اللجان المختصة بمجلس النواب القيام بزيارات ميدانية لمراكز النزوح والسجون والتواصل مع المختصين بوزارة الداخلية لمراقبة عدم ممارسة العنف ضد المرأة، وقيام اللجان المعنية بالجانب الصحي بالمجلس بتفعيل دورها لضمان توفير خدمات الصحة الإنجابية والنفسية للنساء والرجال على حداً سواء، ومتابعة إجلاء المستلزمات والمعدات والأدوية الطبية المحتجزة في الموانئ والمطارات.
كما أوصى اللقاء بإعادة مناقشة المصفوفة التشريعية المقدمة من الجانب الحكومي حول مناهضة العنف ضد المرأة وسن قانون خاص بتجريم وتحريم العنف ضد المرأة.
عقد بمجلس النواب اليوم لقاء خاص لمناهضة العنف ضد المرأة بحضور نائب رئيس مجلس النواب ناصر محمد باجيل ووزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبد اللطيف وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وفي الافتتاح قال نائب رئيس مجلس النواب " إن هذا اللقاء يأتي بنهاية عام 2016م الذي صمد فيه الشعب اليمني منذ مارس 2015م وثبت ووقف بتحد أمام تحالف دول العدوان الظالم بقيادة السعودية ويتواصل هذا الصمود الأسطوري ونحن نستقبل عام 2017م الذي نأمل أن يكون عاماً لحكماء وعقلاء العالم ليقولوا كلمتهم الصادقة عن مآسي الحرب ومعاناة اليمنيين والضغط على دول تحالف العدوان لإيقاف هذه الحرب الظالمة ورفع الحصار ".
وأضاف " نلتقي في هذا اليوم الذي يتزامن مع احتفال برلمانات العالم باليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة للتذكير بالممارسات التي تشكل ظواهر عنف ضد المرأة ".
ولفت باجيل إلى أن اليمن عمل منذ عام 1990م على توحيد القوانين والتي ضمنت للمرأة والرجل حقوق متساوية وأن لكل مواطن سواء كان رجل أو امرأة الحق في المشاركة في الحياة السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد .. مؤكدا أن تلك القوانين عكست الوعي الحضاري والفكري لتاريخ شعب اليمن العريق من اقصاه الى اقصاه.
وبين أنه تم معالجة القصور الموجود في بعض القوانين أولاً بأول في السنوات اللاحقة .. وقال " لا نستطيع أن نعدد الآن تلك الحقوق والواجبات بكل فئة على حده لحجم مواد تلك القوانين، لكن المتابع والمتخصص والباحث في هذا المجال يستطيع أن يعطي لنفسه الوقت الكافي لمعرفة ما يريد من تلك القوانين، ومنها القوانين التي تخص المرأة وأذكر لكم جزءً منها "قانون العمل وقانون الأحوال الشخصية وقانون الانتخابات الذي يتيح للمرأة الترشح والإقتراع والمشاركة في جميع اللجان الإنتخابية".
وأشار باجيل إلى أن المرأة اليمنية عرفت عبر التاريخ بقدرتها على الفعل المؤثر والإيجابي منها الملكة بلقيس والملكة أروى، وفي العصر الراهن فقيدات الوطن الدكتورة رمزية الإرياني ونجوى مكاوي وعائدة يافعي وغيرهن من المناضلات .
وثمن نائب رئيس مجلس النواب دور المرأة .. لافتا إلى أن البرلمان وضع شعار مجلس النواب الملكة بلقيس وهي تخاطب نخبة من قومها.
وأضاف " مع تطور الزمن تطورت القوانين برؤى وأفكار جديدة تنسجم مع واقع تطور الحياة على المستوى الداخلي والخارجي ونحن مجتمع نامي نؤثر ونتأثر بما هو محيط حولنا ونواجه تحديات وصعوبات جمة في هذا المجال ورغم كل ذلك وبالإمكانات المتاحة، جاءت التشريعات التي سنها مجلس النواب تلبي طابع تلك المرحلة والمراحل اللاحقة والتي انعكست في التشريعات اليمنية ".
ونوه نائب رئيس مجلس النواب بجهود وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمرأة والإتحاد العام لنساء اليمن والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة وخطباء المساجد ومراكز البحوث والدراسات والمدارس والمعاهد الفنية والكليات والجامعات والمنظمات المهتمة بهذا المجال .. مؤكدا ضرورة توسيع نشاطها في مجال نشر ثقافة مكافحة العنف ضد المرأة.
ولفت إلى أن هذه الظاهرة لن تنتهي بمجرد إصدار قانون أو كتابة أو إخراج برنامج تلفزيوني أو إلقاء خطاب سياسي أو إعداد نص مسرحي، بل يتطلب الأمر إستخدام كافة وسائل الثقافة والتوعية القانونية وإيجاد ثقافة ووعي واسع بهذه الظاهرة لتتحول إلى سلوك عملي حتى يصبح المجتمع مناصراً لقضية المرأة ومناهضاً لظاهرة العنف ضدها بكل أشكاله.
وقال " لا يجب أن نلتقي ونحن نناقش هذا الموضوع لمجرد أن نحتفل بهذه المناسبة ونكرر ما قلناه بالسنوات الماضية، بل نلتقي مجدداً وقد حققنا خطوات وإنجازات ملموسة لنقول للعالم هكذا نحن اليمنيين نتقدم ونتطور، ومنها مناصرة قضية المرأة والقضاء على العنف ضدها ولو بصورة تدريجية بما ينسجم مع وعي وإدراك مجتمعنا اليمني لمفهوم هذه الظاهرة".
وذكر أن النضال في هذا الجانب ثقافي توعوي وسلوك أخلاقي وعملي ينبغي تكثيفه وحشد الطاقات إلى جانب المؤسسات الرسمية والشعبية لخلق وعي وثقافة قانونية وأخلاقية تستهدف مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة.
ودعا باجيل المرأة اليمنية إلى التمسك والحفاظ على كل المكاسب والمنجزات التي تحققت لها في القوانين، وعدم إتاحة الفرصة في إلانتقاص من حقوق المرأة واللجوء إلى العنف ضدها والقيام بدورها في معالجة بعض الأسباب التي تؤدي إلى إنتشار هذه الظاهرة في المجتمع.
فيما نوهت وزارة حقوق الإنسان باهتمام رئيس وأعضاء مجلس النواب بقضايا المرأة وحرصهم على دعم وحماية المرأة من أي شكل من أشكال العنف.. موضحة أن اللقاء دليل على عزم مجلس النواب على الوقوف الجاد في مناهضة وإنهاء العنف ضد المرأة .
بدورها قدمت جميلة صالح سيف ورقة عمل تمحورت حول المرأة وشؤونها .. مستعرضة بعض القوانين التي سنها مجلس النواب والتي كفلت حقوق المرأة وكذا التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن .
كما قدمت عدد من الحاضرات في اللقاء مداخلات حول واقع المرأة اليمنية والنجاحات والمكاسب التي تحققت لها خلال الفترة الماضية ودورها في بناء المجتمع اليمني .. مشيرات إلى التحديات والهموم التي تواجهها المرأة في سياق الحياة اليومية .
وأدان اللقاء العدوان الذي تشنه دول تحالف العدوان بقيادة السعودية على اليمن وتأثيره على المدنيين بشكل عام والمرأة بشكل خاص .. مؤكدا أهمية الإيقاف الفوري للعدوان وفك الحصار البري والبحري والجوي الجائر على اليمن .
كما أكد اللقاء ضرورة الإشراك الفعلي للنساء بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة في لجان التفاوض من أجل إيقاف العدوان واللجان الناتجة بعد إيقاف الحرب وأي تشكيل سياسي أو إقتصادي .
وثمن المشاركون في اللقاء الدور الريادي لمجلس النواب في سن القوانين المناهضة للعنف ضد المرأة وسن التشريعات المنتصرة لحقوق المرأة .
وأوصى اللقاء مجلس النواب بمراقبة ومتابعة تنفيذ برنامج الحكومة المتضمن للقرار 1325 بشأن عملية إشراك النساء في عملية السلام، كما أوصى الحكومة بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية النساء من العنف.
ودعا اللقاء اللجان المختصة بمجلس النواب القيام بزيارات ميدانية لمراكز النزوح والسجون والتواصل مع المختصين بوزارة الداخلية لمراقبة عدم ممارسة العنف ضد المرأة، وقيام اللجان المعنية بالجانب الصحي بالمجلس بتفعيل دورها لضمان توفير خدمات الصحة الإنجابية والنفسية للنساء والرجال على حداً سواء، ومتابعة إجلاء المستلزمات والمعدات والأدوية الطبية المحتجزة في الموانئ والمطارات.
كما أوصى اللقاء بإعادة مناقشة المصفوفة التشريعية المقدمة من الجانب الحكومي حول مناهضة العنف ضد المرأة وسن قانون خاص بتجريم وتحريم العنف ضد المرأة.
سبأ
