صنعاء - سبأ:
أوصى المشاركون المؤتمر الدوري السنوي الخامس للجمعيات الأهلية والجهات العاملة في مجال حقوق الطفل بضرورة إعطاء الأولية للبرامج والأنشطة الموجهة لمجابهة الإشكالات الطارئة الناتجة عن استمرار العدوان والحصار.
وأكد المشاركون في اختتام أعمال المؤتمر الذي نظمته أيام هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل بالتعاون مع منظمة رعاية الأطفال العالمية أهمية تكثيف برامج الرصد للانتهاكات وحصر الاحتياجات الآنية للأطفال في المناطق المتضررة.
وطالب المشاركون بضرورة الاستمرار في الجهود الجادة لتأسيس وإنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني العاملة حالياً في رصد الانتهاكات الواقعة على الطفل .
ودعا المشاركون إلى ضرورة وقف العدوان ورفع الحصار ووقف الحرب والعمل على إصدار عفو عام عن الأطفال المتضررين وإعادة التأهيل النفسي لهم وتجديد التواصل مع الجهات الداعمة لإعادة التمويل لمشروع عدالة الأحداث.
كما أوصى المشاركون بتفعيل الإدارات المعنية بحقوق الطفل في الجهات الحكومية ذات الصلة والتواصل مع مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات لإعداد مسودة مشروع إستراتيجية حماية الأطفال للفترة 2017-2021 وتبني تبني هيئة التنسيق خطة عمل لانجاز الإستراتيجية وكذا البدء بانجاز وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه كخطة عمل عاجلة تستجيب لظروف الواقع وتعقيداته وتأثيراته على الأطفال.
وفي الاختتام أشار وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل علي صالح عبد الله ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي عمر عبد العزيز عبد الغني وأمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لمياء الإرياني إلى ضرورة مضاعفة الجهود الرسمية والمجتمعية وحشد الطاقات لتنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة برعاية الأطفال وحمايتهم.
وشددت الكلمات على ضرورة متابعة مستوى تنفيذ البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالطفولة وتفعيل مجالات الشراكة مع المنظمات المحلية والدولية كي تؤدي دورها المناط بها في حماية الطفل اليمني من الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها العدوان على بلادنا.
فيما استعرض المنسق العام لهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل عبده صلاح الحرازي جهود الهيئة وما تحقق خلال المرحلة السابقة في مجال رعاية حقوق الطفل.
وتطرق إلى أهداف المؤتمر وغاياته للخروج بمسودة مشروع إستراتيجية وطنية لحماية الطفل وتقديمها للحكومة لإصدارها وتنفيذها بما من شأنه النهوض بواقع الطفولة في بلادنا .
وكان المؤتمر الدوري السنوي الخامس للجمعيات الأهلية والجهات العاملة في مجال حقوق الطفل ناقش على مدى ثلاثة أيام تحت شعار " أوقفوا قتل وحصار أطفال اليمن" أوراق عمل مقدمة من مختلف الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية تتضمن محاور تشخيص واقع الطفولة والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والقوانين والتدريب والتأهيل والدراسات والبحوث والتوعية والإعلام والتمويل والموازنات والتنسيق والتشبيك.
كما خرج المؤتمر بتوصيات ورؤى من شأنها تحسين أوضاع الطفولة في اليمن وإعداد مسودة مشروع إستراتيجية وطنية لحماية الأطفال لتقديمها للحكومة لتبنيها وتنفيذها للنهوض بالطفولة وتوفير الاحتياجات الأساسية والارتقاء بحقوقهم وحمايتهم.
حضر الاختتام مستشار وزارة حقوق الإنسان شايف جار الله ومستشار وزارة التخطيط والتعاون الدولي خالد أحمد جابر عفيف وعدد من المسئولين وممثل المنظمات الدولية العاملة في مجال الطفولة في اليمن.
أوصى المشاركون المؤتمر الدوري السنوي الخامس للجمعيات الأهلية والجهات العاملة في مجال حقوق الطفل بضرورة إعطاء الأولية للبرامج والأنشطة الموجهة لمجابهة الإشكالات الطارئة الناتجة عن استمرار العدوان والحصار.
وأكد المشاركون في اختتام أعمال المؤتمر الذي نظمته أيام هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل بالتعاون مع منظمة رعاية الأطفال العالمية أهمية تكثيف برامج الرصد للانتهاكات وحصر الاحتياجات الآنية للأطفال في المناطق المتضررة.
وطالب المشاركون بضرورة الاستمرار في الجهود الجادة لتأسيس وإنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني العاملة حالياً في رصد الانتهاكات الواقعة على الطفل .
ودعا المشاركون إلى ضرورة وقف العدوان ورفع الحصار ووقف الحرب والعمل على إصدار عفو عام عن الأطفال المتضررين وإعادة التأهيل النفسي لهم وتجديد التواصل مع الجهات الداعمة لإعادة التمويل لمشروع عدالة الأحداث.
كما أوصى المشاركون بتفعيل الإدارات المعنية بحقوق الطفل في الجهات الحكومية ذات الصلة والتواصل مع مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات لإعداد مسودة مشروع إستراتيجية حماية الأطفال للفترة 2017-2021 وتبني تبني هيئة التنسيق خطة عمل لانجاز الإستراتيجية وكذا البدء بانجاز وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه كخطة عمل عاجلة تستجيب لظروف الواقع وتعقيداته وتأثيراته على الأطفال.
وفي الاختتام أشار وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل علي صالح عبد الله ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي عمر عبد العزيز عبد الغني وأمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لمياء الإرياني إلى ضرورة مضاعفة الجهود الرسمية والمجتمعية وحشد الطاقات لتنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة برعاية الأطفال وحمايتهم.
وشددت الكلمات على ضرورة متابعة مستوى تنفيذ البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالطفولة وتفعيل مجالات الشراكة مع المنظمات المحلية والدولية كي تؤدي دورها المناط بها في حماية الطفل اليمني من الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها العدوان على بلادنا.
فيما استعرض المنسق العام لهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل عبده صلاح الحرازي جهود الهيئة وما تحقق خلال المرحلة السابقة في مجال رعاية حقوق الطفل.
وتطرق إلى أهداف المؤتمر وغاياته للخروج بمسودة مشروع إستراتيجية وطنية لحماية الطفل وتقديمها للحكومة لإصدارها وتنفيذها بما من شأنه النهوض بواقع الطفولة في بلادنا .
وكان المؤتمر الدوري السنوي الخامس للجمعيات الأهلية والجهات العاملة في مجال حقوق الطفل ناقش على مدى ثلاثة أيام تحت شعار " أوقفوا قتل وحصار أطفال اليمن" أوراق عمل مقدمة من مختلف الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية تتضمن محاور تشخيص واقع الطفولة والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والقوانين والتدريب والتأهيل والدراسات والبحوث والتوعية والإعلام والتمويل والموازنات والتنسيق والتشبيك.
كما خرج المؤتمر بتوصيات ورؤى من شأنها تحسين أوضاع الطفولة في اليمن وإعداد مسودة مشروع إستراتيجية وطنية لحماية الأطفال لتقديمها للحكومة لتبنيها وتنفيذها للنهوض بالطفولة وتوفير الاحتياجات الأساسية والارتقاء بحقوقهم وحمايتهم.
حضر الاختتام مستشار وزارة حقوق الإنسان شايف جار الله ومستشار وزارة التخطيط والتعاون الدولي خالد أحمد جابر عفيف وعدد من المسئولين وممثل المنظمات الدولية العاملة في مجال الطفولة في اليمن.
سبأ
