صنعاء - سبأ:
أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب بالخطوات التي أنجزت في تنفيذ الإصلاحات في مختلف القطاعات بديوان عام الوزارة والجامعات الحكومية والأهلية .
وأشار الوزير حازب في الورشة التعريفية الخاصة بالعرض الأولي حول مشروع برنامج مصادقات الوثائق والشهادات الإلكتروني، اليوم بمركز تقنية المعلومات بصنعاء إلى تطلعات الوزارة في إستكمال مشروع أتمتة وحوسبة الخدمات الإلكترونية بالوزارة الذي بدأت فيه خلال العام الجاري.
ولفت إلى أهمية الورشة في تمكين الوزارة من الإنتقال من الجوانب التقليدية إلى الإلكترونية في مجال المصادقة على الوثائق والشهادات بطريقة إلكترونية .. منوها بالجهود التي بذلت في إعداد وتخطيط وتنفيذ الورشة وكل العاملين في قطاع المؤسسات التعليمية والقطاعات الأخرى في إنجاز المهام الموكلة إليهم والمساهمة في الإرتقاء بجودة الخدمات.
وأكد الوزير حازب ضرورة مراعاة الإلتزام بالقوانين واللوائح النافذة والمنظمة لأعمال الوزارة في مختلف المهام والأنشطة ووضع المعايير والمتطلبات الأساسية في إستقبال الملفات والوثائق للمصادقة إلكترونياً عند إطلاق البرنامج وفي مقدمتها النظر إلى تراخيص الجامعات الأهلية ومستوى تجديدها والبرامج المعتمدة فيها ونسب القبول المعتمدة والطاقة الإستيعابية وغيرها من الشروط المطلوبة في البرنامج.
فيما أكد وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع المؤسسات التعليمية الدكتور يحيى الهادي أن البرنامج المزمع تنفيذه العام القادم يهدف إلى الحد من التزوير والتلاعب بشهادات ووثائق الطلاب والطالبات عند إجراء المصادقة من خلال تصديق وثائق الخريجين من كافة الجامعات الحكومية والأهلية بطريقة إلكترونية بناءً على قاعدة بيانات موثوقة ودقيقة.
وأشار إلى أن هذا النظام سيحل عدد من الإشكاليات التي تواجه الوزارة وأبرزها إشكالية مواجهة الطلب الكبير للتصديق على وثائق وشهادات الخريجين نتيجة زيادة عدد الجامعات في اليمن وإنجازها في وقت وجهد أقل .. مبينا أن النظام سيعتمد نفس معايير المصادقة المعمولة في نظام التصديقات الحالية بطريقة إلكترونية.
وفي الورشة التي حضرها نائب وزير التعليم العالي الدكتور عبدالله الشامي ووكلاء الوزارة ومدراء الإدارات المعنية استعرض وكيل الوزارة المساعد الدكتور عبدالله القدمي وخبير ومسئول النظام محمد التركي أهداف ومكونات النظام وأهميته في مراجعة الوثائق ومطابقتها والتعرف على الجامعات المرخصة ومستوى تجديدها والبرامج المعتمدة فيها وإستكمال كافة الاجراءات بطريقة الكترونية.
وأوضحا أن البرنامج يسهم في إنشاء قاعدة بيانات صحيحة وتمكين الوزارة من الرقابة والإشراف على الطالب والساعات الدراسية المعتمدة منذ إلتحاقه بالجامعة وحتى التخرج ومطابقتها عند الطلب على التصديق على وثائق وشهادات التخرج.
أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب بالخطوات التي أنجزت في تنفيذ الإصلاحات في مختلف القطاعات بديوان عام الوزارة والجامعات الحكومية والأهلية .
وأشار الوزير حازب في الورشة التعريفية الخاصة بالعرض الأولي حول مشروع برنامج مصادقات الوثائق والشهادات الإلكتروني، اليوم بمركز تقنية المعلومات بصنعاء إلى تطلعات الوزارة في إستكمال مشروع أتمتة وحوسبة الخدمات الإلكترونية بالوزارة الذي بدأت فيه خلال العام الجاري.
ولفت إلى أهمية الورشة في تمكين الوزارة من الإنتقال من الجوانب التقليدية إلى الإلكترونية في مجال المصادقة على الوثائق والشهادات بطريقة إلكترونية .. منوها بالجهود التي بذلت في إعداد وتخطيط وتنفيذ الورشة وكل العاملين في قطاع المؤسسات التعليمية والقطاعات الأخرى في إنجاز المهام الموكلة إليهم والمساهمة في الإرتقاء بجودة الخدمات.
وأكد الوزير حازب ضرورة مراعاة الإلتزام بالقوانين واللوائح النافذة والمنظمة لأعمال الوزارة في مختلف المهام والأنشطة ووضع المعايير والمتطلبات الأساسية في إستقبال الملفات والوثائق للمصادقة إلكترونياً عند إطلاق البرنامج وفي مقدمتها النظر إلى تراخيص الجامعات الأهلية ومستوى تجديدها والبرامج المعتمدة فيها ونسب القبول المعتمدة والطاقة الإستيعابية وغيرها من الشروط المطلوبة في البرنامج.
فيما أكد وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع المؤسسات التعليمية الدكتور يحيى الهادي أن البرنامج المزمع تنفيذه العام القادم يهدف إلى الحد من التزوير والتلاعب بشهادات ووثائق الطلاب والطالبات عند إجراء المصادقة من خلال تصديق وثائق الخريجين من كافة الجامعات الحكومية والأهلية بطريقة إلكترونية بناءً على قاعدة بيانات موثوقة ودقيقة.
وأشار إلى أن هذا النظام سيحل عدد من الإشكاليات التي تواجه الوزارة وأبرزها إشكالية مواجهة الطلب الكبير للتصديق على وثائق وشهادات الخريجين نتيجة زيادة عدد الجامعات في اليمن وإنجازها في وقت وجهد أقل .. مبينا أن النظام سيعتمد نفس معايير المصادقة المعمولة في نظام التصديقات الحالية بطريقة إلكترونية.
وفي الورشة التي حضرها نائب وزير التعليم العالي الدكتور عبدالله الشامي ووكلاء الوزارة ومدراء الإدارات المعنية استعرض وكيل الوزارة المساعد الدكتور عبدالله القدمي وخبير ومسئول النظام محمد التركي أهداف ومكونات النظام وأهميته في مراجعة الوثائق ومطابقتها والتعرف على الجامعات المرخصة ومستوى تجديدها والبرامج المعتمدة فيها وإستكمال كافة الاجراءات بطريقة الكترونية.
وأوضحا أن البرنامج يسهم في إنشاء قاعدة بيانات صحيحة وتمكين الوزارة من الرقابة والإشراف على الطالب والساعات الدراسية المعتمدة منذ إلتحاقه بالجامعة وحتى التخرج ومطابقتها عند الطلب على التصديق على وثائق وشهادات التخرج.
سبأ
