بروكسل - سبأ:
اتهمت المفوضية الأوروبية شركة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بتقديم معلومات مضللة أثناء استحواذها على تطبيق (واتس آب) للرسائل على الهاتف المحمول وهو ما يعرض الشركة لغرامة محتملة تبلغ واحدا في المائة من إيراداتها.
وقالت المفوضية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن بيان الاعتراضات الذي أرسل إلى فيسبوك لن يؤثر على الموافقة على صفقة الاستحواذ التي تمت في 2014 وبلغت قيمتها 22 مليار دولار.
وأصبحت فيسبوك أحدث هدف في وادي السيلكون لمفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر التي طالبت أبل بدفع ضرائب لأيرلندا قدرها 14 مليار دولار وأجرت تحقيقين مع جوجل بشأن انتهاكات لقواعد السوق.
ويتعلق الموضوع بتغيير سياسة الخصوصية لواتس آب في أغسطس حينما قالت إنها ستطلع الشركة الأم فيسبوك على أرقام هواتف بعض المستخدمين وهو ما قاد لتحقيقات من عدة أجهزة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية إن فيسبوك ألمحت في إخطارها بشأن الاستحواذ المزمع إلى أنها لن تتمكن من مطابقة حسابات المستخدمين في الشركتين على نحو موثوق به.
وأضافت "في بيان الاعتراضات اليوم.. تبنى المفوضية وجهة نظر مبدئية (بأنه على النقيض مما ورد في بيانات فيسبوك وردها أثناء مراجعة صفقة الاندماج بعدم توافر الإمكانية التقنية لمطابقة حسابات المستخدمين في فيسبوك مع حسابات المستخدمين في واتس آب بشكل تلقائي) إلا انها كانت قائمة بالفعل في 2014".
وقالت فيستاجر "تتمثل وجهة النظر المبدئية للمفوضية في أن فيسبوك قدمت إلينا معلومات غير صحيحة أو مضللة أثناء فحص استحواذها على واتس آب".. ولدى فيسبوك مهلة حتى 31 يناير كانون الثاني للرد.
وإذا تأكدت شكوك المفوضية فإنها تستطيع فرض غرامة على شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية بما يصل إلى واحد في المائة من إيراداتها.. وتستطيع الشركات التي تفرض عليها غرامات الطعن أمام محكمة العدل الأوروبية التي قضت ببطلان بعض الغرامات في الماضي.
اتهمت المفوضية الأوروبية شركة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بتقديم معلومات مضللة أثناء استحواذها على تطبيق (واتس آب) للرسائل على الهاتف المحمول وهو ما يعرض الشركة لغرامة محتملة تبلغ واحدا في المائة من إيراداتها.
وقالت المفوضية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن بيان الاعتراضات الذي أرسل إلى فيسبوك لن يؤثر على الموافقة على صفقة الاستحواذ التي تمت في 2014 وبلغت قيمتها 22 مليار دولار.
وأصبحت فيسبوك أحدث هدف في وادي السيلكون لمفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر التي طالبت أبل بدفع ضرائب لأيرلندا قدرها 14 مليار دولار وأجرت تحقيقين مع جوجل بشأن انتهاكات لقواعد السوق.
ويتعلق الموضوع بتغيير سياسة الخصوصية لواتس آب في أغسطس حينما قالت إنها ستطلع الشركة الأم فيسبوك على أرقام هواتف بعض المستخدمين وهو ما قاد لتحقيقات من عدة أجهزة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية إن فيسبوك ألمحت في إخطارها بشأن الاستحواذ المزمع إلى أنها لن تتمكن من مطابقة حسابات المستخدمين في الشركتين على نحو موثوق به.
وأضافت "في بيان الاعتراضات اليوم.. تبنى المفوضية وجهة نظر مبدئية (بأنه على النقيض مما ورد في بيانات فيسبوك وردها أثناء مراجعة صفقة الاندماج بعدم توافر الإمكانية التقنية لمطابقة حسابات المستخدمين في فيسبوك مع حسابات المستخدمين في واتس آب بشكل تلقائي) إلا انها كانت قائمة بالفعل في 2014".
وقالت فيستاجر "تتمثل وجهة النظر المبدئية للمفوضية في أن فيسبوك قدمت إلينا معلومات غير صحيحة أو مضللة أثناء فحص استحواذها على واتس آب".. ولدى فيسبوك مهلة حتى 31 يناير كانون الثاني للرد.
وإذا تأكدت شكوك المفوضية فإنها تستطيع فرض غرامة على شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية بما يصل إلى واحد في المائة من إيراداتها.. وتستطيع الشركات التي تفرض عليها غرامات الطعن أمام محكمة العدل الأوروبية التي قضت ببطلان بعض الغرامات في الماضي.
سبأ
