صنعاء - سبأ:
أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن وزارة المالية هي المؤسسة الوحيدة المعنية بإدارة مصالح الدولة المالية والدفاع عنها .. مشددا على عودة الوزارة لتأدية وظائفها المالية وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للجانب المالي وفقا للصلاحيات المخولة لها في التشريعات النافذة.
وأشار رئيس الوزراء لدى زيارته اليوم وزارة المالية ولقائه بالوزير صالح شعبان، والقيادات المالية والإدارية والفنية بالوزارة، إلى الأهمية البالغة لهذه الوزارة السيادية في مواجهة التحديات الراهنة التي يمر بها الوطن بسبب العدوان والحصار، وكذلك المساهمة في إعادة تفعيل النشاط المؤسسي لأجهزة الدولة كافة.
وقال" على الوزارة أن تفعل نشاطها وأن تطبق القانون المالي على الجميع، وأي سياسات مالية ينبغي أن تمر عبر وزارة المالية ".
وأضاف" نحن أقسمنا اليمين أمام المجلس السياسي الأعلى على إحترام الدستور والقانون، كما أن الحكومة نالت ثقة مجلس النواب، بعد إلتزامنا بعودة مؤسسات الحكومة للعمل وفقا للقوانين والنظم واللوائح السارية، وبعيدا عن الإدارة العشوائية أو الفردية ".
وأكد الدكتور بن حبتور على الإرادة الجماعية لحكومة الإنقاذ الوطني، في إلتزام الجميع بالعودة إلى الدستور والقانون في تأدية كافة المهام الوطنية ولإعادة الحياة المؤسسية للدولة .. لافتا إلى أنه لا بناء ولا تنمية ولا إستقرار إلا بتطبيق القانون على الجميع والتصدي لأي مخالفات للقانون أو تصرفات غير راشدة من قبل أي وزارة أو مؤسسة.
ووجه رئيس الوزراء، بعودة وزارة المالية وكوادرها إلى أداء واجباتهم المكتبية والميدانية وتفعيل الأداء المالي بما يخدم الإقتصاد الوطني ويعزز من الإستقرار الداخلي والصمود في مواجهة العدوان في مختلف الجبهات .. موضحا أن الموظفين وعامة المواطنين ينظرون إلى الوزارة ووظيفتها الحيوية ويتطلعون إلى دورها الحيوي في تخفيف معاناتهم وتوفير السيولة المالية اللازمة لدفع رواتبهم.
وثمن الدكتور بن حبتور الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية وخاصة في ظل إستمرار العدوان والحصار، برغم ما واجهها من تحديات وصعوبات ومن سلب لصلاحياتها المحددة وفقا للقانون.
وقال " إن تاريخ هذه المؤسسة المالية في عملية الإصلاحات التي شهدها الوطن وفي مسار عملية البناء والتنمية على امتداد العقود الماضية حافل بالعطاء وما رأيناه من مشاريع تنموية وخدمية في عموم الوطن اليمني خير شاهد على الدور الذي قامت به الوزارة والمؤسسات التابعة لها في خدمة اليمنيين ".
وتمنى رئيس الوزراء في ختام كلمته لقيادة الوزارة وكوادرها بقيادة الوزير صالح شعبان التوفيق والنجاح في أداء واجباتهم وتحقيق العودة القوية والمطلوبة للوزارة في مهامها المالية .
وكان وزير المالية الدكتور صالح شعبان، قد ألقى كلمة رحب في مستهلها بالأخ رئيس الوزراء .. منوها بالمكانة الوطنية والعلمية التي يمثلها الدكتور عبدالعزيز بن حبتور على المستوى الوطني .. موضحا أن التاريخ سيسجل له الدور الوطني الذي إضطلع به خلال هذه اللحظة التاريخية الفارقة التي يمر بها الوطن اليمني نتيجة العدوان والحصار.
ولفت شعبان، إلى الإهتمام الذي يوليه رئيس الوزراء، بالوزارة ومتطلبات إستعادة دورها المحوري في إدارة المالية العامة .. مشيرا إلى أن وزارة المالية وبعد القرار المالي الذي اتخذه مجلس الوزراء شرعت فورا في تطبيق الإجراءات التي نص عليها القرار.
وأشار إلى أن هناك نتائج جيدة بدأت تتحقق نتيجة تطبيق هذه الإجراءات التي استدعتها الضرورة وطبيعة الظروف الراهنة.
وأكد وزير المالية إلتزام الوزارة وكوادرها في القيام بمهامهم القانونية وشحذ الهمم وتحقيق التحسن المطلوب في مستوى الأداء بما ينعكس إيجابا على مقدرة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها وتعزيز مقومات الصمود في وجه العدوان والحصار والتخفيف من تداعياتهما على كافة الجوانب.
أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن وزارة المالية هي المؤسسة الوحيدة المعنية بإدارة مصالح الدولة المالية والدفاع عنها .. مشددا على عودة الوزارة لتأدية وظائفها المالية وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للجانب المالي وفقا للصلاحيات المخولة لها في التشريعات النافذة.
وأشار رئيس الوزراء لدى زيارته اليوم وزارة المالية ولقائه بالوزير صالح شعبان، والقيادات المالية والإدارية والفنية بالوزارة، إلى الأهمية البالغة لهذه الوزارة السيادية في مواجهة التحديات الراهنة التي يمر بها الوطن بسبب العدوان والحصار، وكذلك المساهمة في إعادة تفعيل النشاط المؤسسي لأجهزة الدولة كافة.
وقال" على الوزارة أن تفعل نشاطها وأن تطبق القانون المالي على الجميع، وأي سياسات مالية ينبغي أن تمر عبر وزارة المالية ".
وأضاف" نحن أقسمنا اليمين أمام المجلس السياسي الأعلى على إحترام الدستور والقانون، كما أن الحكومة نالت ثقة مجلس النواب، بعد إلتزامنا بعودة مؤسسات الحكومة للعمل وفقا للقوانين والنظم واللوائح السارية، وبعيدا عن الإدارة العشوائية أو الفردية ".
وأكد الدكتور بن حبتور على الإرادة الجماعية لحكومة الإنقاذ الوطني، في إلتزام الجميع بالعودة إلى الدستور والقانون في تأدية كافة المهام الوطنية ولإعادة الحياة المؤسسية للدولة .. لافتا إلى أنه لا بناء ولا تنمية ولا إستقرار إلا بتطبيق القانون على الجميع والتصدي لأي مخالفات للقانون أو تصرفات غير راشدة من قبل أي وزارة أو مؤسسة.
ووجه رئيس الوزراء، بعودة وزارة المالية وكوادرها إلى أداء واجباتهم المكتبية والميدانية وتفعيل الأداء المالي بما يخدم الإقتصاد الوطني ويعزز من الإستقرار الداخلي والصمود في مواجهة العدوان في مختلف الجبهات .. موضحا أن الموظفين وعامة المواطنين ينظرون إلى الوزارة ووظيفتها الحيوية ويتطلعون إلى دورها الحيوي في تخفيف معاناتهم وتوفير السيولة المالية اللازمة لدفع رواتبهم.
وثمن الدكتور بن حبتور الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية وخاصة في ظل إستمرار العدوان والحصار، برغم ما واجهها من تحديات وصعوبات ومن سلب لصلاحياتها المحددة وفقا للقانون.
وقال " إن تاريخ هذه المؤسسة المالية في عملية الإصلاحات التي شهدها الوطن وفي مسار عملية البناء والتنمية على امتداد العقود الماضية حافل بالعطاء وما رأيناه من مشاريع تنموية وخدمية في عموم الوطن اليمني خير شاهد على الدور الذي قامت به الوزارة والمؤسسات التابعة لها في خدمة اليمنيين ".
وتمنى رئيس الوزراء في ختام كلمته لقيادة الوزارة وكوادرها بقيادة الوزير صالح شعبان التوفيق والنجاح في أداء واجباتهم وتحقيق العودة القوية والمطلوبة للوزارة في مهامها المالية .
وكان وزير المالية الدكتور صالح شعبان، قد ألقى كلمة رحب في مستهلها بالأخ رئيس الوزراء .. منوها بالمكانة الوطنية والعلمية التي يمثلها الدكتور عبدالعزيز بن حبتور على المستوى الوطني .. موضحا أن التاريخ سيسجل له الدور الوطني الذي إضطلع به خلال هذه اللحظة التاريخية الفارقة التي يمر بها الوطن اليمني نتيجة العدوان والحصار.
ولفت شعبان، إلى الإهتمام الذي يوليه رئيس الوزراء، بالوزارة ومتطلبات إستعادة دورها المحوري في إدارة المالية العامة .. مشيرا إلى أن وزارة المالية وبعد القرار المالي الذي اتخذه مجلس الوزراء شرعت فورا في تطبيق الإجراءات التي نص عليها القرار.
وأشار إلى أن هناك نتائج جيدة بدأت تتحقق نتيجة تطبيق هذه الإجراءات التي استدعتها الضرورة وطبيعة الظروف الراهنة.
وأكد وزير المالية إلتزام الوزارة وكوادرها في القيام بمهامهم القانونية وشحذ الهمم وتحقيق التحسن المطلوب في مستوى الأداء بما ينعكس إيجابا على مقدرة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها وتعزيز مقومات الصمود في وجه العدوان والحصار والتخفيف من تداعياتهما على كافة الجوانب.
سبأ
