صنعاء - سبأ:
التقى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عبدالله المقبولي بصنعاء اليوم ممثل الامم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك.
استعرض اللقاء، الذي حضره وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر ووزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب ووزير الدولة رضيه عبدالله، معاناة الشعب اليمني جراء العدوان وحصاره الجائر على البلد والاوضاع الاقتصادية الناجمة عن ذلك.
تطرق اللقاء إلى نداء الاستغاثة الذي اطلقه اكثر من 10 الاف من موظفي وعاملي مصانع الاسمنت والغزل والنسيج ومصانع الأدوية ، وكذا مساهمة الامم المتحدة في إعادة تشغيل هذه المصانع .
وفي اللقاء أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أنه يتم حاليا إجراء الترتيبات لإعادة تشغيل تلك المصانع ، مشيرا إلى ضرورة وجود ضمانات على دول العدوان لعدم استهداف تلك المصانع وفقا لقواعد وقوانين الامم المتحدة واتفاقية جنيف التي تدعوا إلى عدم استهداف المصانع والمنشآت الخدمية .
كما أشار إلى أن اعادة تلك المصانع سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني وتحسين موارد الدولة ، مطالبا الامم المتحدة القيام بدورها في حماية المدنيين والمنشآت الخدمية والمصانع ، والتواجد والاشراف على هذه المصانع لدحض ادعاءات دول العدوان في استخدامها للأغراض العسكرية .
وأوضح الدكتور مقبولي أنه لا يوجد في قرار مجلس الأمن ما ينص على الحصار الظالم المفروض على اليمن او إغلاق مطار صنعاء الدولي والمنافذ لدخول السلع الغذائية الأساسية والأدوية وأن الامم المتحدة مطالبة في هذا الجانب بتلمس الاحتياجات الانسانية وتوفير الغذاء والدواء ،كما يجب عليها تعزيز فرص تلقى بعض الجرحى للعلاج في الخارج ومنهم جرحى الصالة الكبرى وأخرين من المجازر التي ارتكبها العدوان.
ودعا الامم المتحدة للقيام بدورها لوقف العدوان وفك الحصار الجائر على البلاد والمساهمة في إيجاد تسهيلات خاصة لتوفير السيولة ودفع الرواتب للموظفين وفقا لاتفاقية جنيف .
بدوره استعرض وزير الصناعة والتجاره عبده محمد بشر الاضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي والتجاري نتيجة العدوان السعودي الامريكي وما ترتب عليها من توقف العديد من المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية.
و أكد وزير الصناعة انه سيتم التخاطب رسميا مع ممثل الأمم المتحدة والقائمين بأعمال السفارات في اليمن حول ما تعرض له القطاع الصناعي والتجاري في اليمن والتنسيق والإشراف على إعادة تشغيل جميع المنشآت التابعة للدولة وتحميلهم مسؤولية ما تتعرض له هذه المنشآت من استهداف مباشر من قبل العدوان .
و طالب وزير الصناعة الامم المتحدة بزيارة الوزارة والمرافق التابعة لها من مصانع ومنشآت للاطلاع على حجم الخسائر التي طالت تلك المصانع والمنشآت من اضرار والنتائج المترتبة على ذلك .
كما طالب الامم المتحدة بتفعيل إتفاقية تمويل مصنع الغزل والنسيج بما يتوافق مع اتفاقية 2013م .
من جانبه أكد ممثل الامم المتحدة للشؤون الإنسانية مواصلة الجهود للعمل الإنساني في اليمن ليتجاوز الصعوبات ، معربا عن اسفه الشديد لعدم استلام مليون ونصف المليون من موظفي الدولة لرواتبهم للأشهر الماضية.. وقال:"نعمل بشكل مباشر بالتواصل مع البنك الدولي وبعض الدول لتوفير سيولة إلا أن هناك صعوبات وضغط من الحكومة المتواجدة في الرياض ".
كما أكد استعداده ومكتب الامم المتحدة لمواصلة الجهود الرامية لوقف الحرب ورفع الحصار الذي يتعرض له اليمن وانه سوف يعمل جاهدا لتذليل الصعاب وفتح المنافذ ومنها مطار صنعاء الدولي .. مشيرا إلى أن هناك تحركات لعدم استهداف المصانع والمنشآت الخدمية .
و لفت إلى أن الأمم المتحدة اصدرت نحو 52 إدانة واستنكار لانتهاكات حقوق الانسان واستهداف البنية التحتية والمنشآت الخدمية على أعلى المستويات ، مؤكداً أن الامم المتحدة ستعمل مع بعض المنظمات ومنها اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمة أطباء بلاحدود على توفير جز من الاحتياجات والأدوية.
التقى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عبدالله المقبولي بصنعاء اليوم ممثل الامم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك.
استعرض اللقاء، الذي حضره وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر ووزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب ووزير الدولة رضيه عبدالله، معاناة الشعب اليمني جراء العدوان وحصاره الجائر على البلد والاوضاع الاقتصادية الناجمة عن ذلك.
تطرق اللقاء إلى نداء الاستغاثة الذي اطلقه اكثر من 10 الاف من موظفي وعاملي مصانع الاسمنت والغزل والنسيج ومصانع الأدوية ، وكذا مساهمة الامم المتحدة في إعادة تشغيل هذه المصانع .
وفي اللقاء أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أنه يتم حاليا إجراء الترتيبات لإعادة تشغيل تلك المصانع ، مشيرا إلى ضرورة وجود ضمانات على دول العدوان لعدم استهداف تلك المصانع وفقا لقواعد وقوانين الامم المتحدة واتفاقية جنيف التي تدعوا إلى عدم استهداف المصانع والمنشآت الخدمية .
كما أشار إلى أن اعادة تلك المصانع سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني وتحسين موارد الدولة ، مطالبا الامم المتحدة القيام بدورها في حماية المدنيين والمنشآت الخدمية والمصانع ، والتواجد والاشراف على هذه المصانع لدحض ادعاءات دول العدوان في استخدامها للأغراض العسكرية .
وأوضح الدكتور مقبولي أنه لا يوجد في قرار مجلس الأمن ما ينص على الحصار الظالم المفروض على اليمن او إغلاق مطار صنعاء الدولي والمنافذ لدخول السلع الغذائية الأساسية والأدوية وأن الامم المتحدة مطالبة في هذا الجانب بتلمس الاحتياجات الانسانية وتوفير الغذاء والدواء ،كما يجب عليها تعزيز فرص تلقى بعض الجرحى للعلاج في الخارج ومنهم جرحى الصالة الكبرى وأخرين من المجازر التي ارتكبها العدوان.
ودعا الامم المتحدة للقيام بدورها لوقف العدوان وفك الحصار الجائر على البلاد والمساهمة في إيجاد تسهيلات خاصة لتوفير السيولة ودفع الرواتب للموظفين وفقا لاتفاقية جنيف .
بدوره استعرض وزير الصناعة والتجاره عبده محمد بشر الاضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي والتجاري نتيجة العدوان السعودي الامريكي وما ترتب عليها من توقف العديد من المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية.
و أكد وزير الصناعة انه سيتم التخاطب رسميا مع ممثل الأمم المتحدة والقائمين بأعمال السفارات في اليمن حول ما تعرض له القطاع الصناعي والتجاري في اليمن والتنسيق والإشراف على إعادة تشغيل جميع المنشآت التابعة للدولة وتحميلهم مسؤولية ما تتعرض له هذه المنشآت من استهداف مباشر من قبل العدوان .
و طالب وزير الصناعة الامم المتحدة بزيارة الوزارة والمرافق التابعة لها من مصانع ومنشآت للاطلاع على حجم الخسائر التي طالت تلك المصانع والمنشآت من اضرار والنتائج المترتبة على ذلك .
كما طالب الامم المتحدة بتفعيل إتفاقية تمويل مصنع الغزل والنسيج بما يتوافق مع اتفاقية 2013م .
من جانبه أكد ممثل الامم المتحدة للشؤون الإنسانية مواصلة الجهود للعمل الإنساني في اليمن ليتجاوز الصعوبات ، معربا عن اسفه الشديد لعدم استلام مليون ونصف المليون من موظفي الدولة لرواتبهم للأشهر الماضية.. وقال:"نعمل بشكل مباشر بالتواصل مع البنك الدولي وبعض الدول لتوفير سيولة إلا أن هناك صعوبات وضغط من الحكومة المتواجدة في الرياض ".
كما أكد استعداده ومكتب الامم المتحدة لمواصلة الجهود الرامية لوقف الحرب ورفع الحصار الذي يتعرض له اليمن وانه سوف يعمل جاهدا لتذليل الصعاب وفتح المنافذ ومنها مطار صنعاء الدولي .. مشيرا إلى أن هناك تحركات لعدم استهداف المصانع والمنشآت الخدمية .
و لفت إلى أن الأمم المتحدة اصدرت نحو 52 إدانة واستنكار لانتهاكات حقوق الانسان واستهداف البنية التحتية والمنشآت الخدمية على أعلى المستويات ، مؤكداً أن الامم المتحدة ستعمل مع بعض المنظمات ومنها اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمة أطباء بلاحدود على توفير جز من الاحتياجات والأدوية.
سبأ
