رام الله - سبأ:
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات التي أدلى بها وزير المواصلات بحكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال ندوة نظمها مركز (ارث بيجين) بالقدس المحتلة، والتي دعا فيها الى فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المحيطة بالقدس المحتلة، كمستوطنات (معاليه ادوميم، وغوش عتصيون، وجفعات زئيف، وبيتار عيليت).
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد أكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن ما جاء على لسان الوزير الإسرائيلي المذكور، خلال الندوة التي نظمت، لمناسبة مرور 35 عاما على قانون (ضم الجولان السوري المحتل)، يضاف إلى مسلسل التصريحات المتطرفة والعنصرية، التي يتسابق أركان اليمين الحاكم في اسرائيل على اطلاقها في السنوات الأخيرة.
وأشار البيان إلى أن مجمل تصريحات وزراء حكومة الاحتلال تدعو الى مزيد من تهويد الأرض الفلسطينية المحتلة، وصولا الى فرض السيادة الاسرائيلية على مساحات واسعة من الضفة الغربية، بما يؤدي الى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتحويل المناطق الفلسطينية الى جزر معزولة في محيط استيطاني واسع، وهو ما يقطع الطريق على أي جهود سياسية لحل الصراع وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة مترابطة جغرافيا وذات سيادة.
وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيانها المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي الى التعامل بمنتهى الجدية مع تلك الدعوات التي تهدد ما تبقى من حل الدولتين، وتدعوه الى تحمل مسؤولياته الاخلاقية والقانونية.
كما طالبته باتخاذ ما يلزم من الاجراءات لإلزام اسرائيل كقوة احتلال على الانصياع للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وفي مقدمتها اجبارها على البدء الفوري، بإنهاء احتلالها، واستيطانها لأرض دولة فلسطين، عبر التعامل الايجابي مع مشروع القرار الفلسطيني العربي حول الاستيطان.
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات التي أدلى بها وزير المواصلات بحكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال ندوة نظمها مركز (ارث بيجين) بالقدس المحتلة، والتي دعا فيها الى فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المحيطة بالقدس المحتلة، كمستوطنات (معاليه ادوميم، وغوش عتصيون، وجفعات زئيف، وبيتار عيليت).
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد أكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن ما جاء على لسان الوزير الإسرائيلي المذكور، خلال الندوة التي نظمت، لمناسبة مرور 35 عاما على قانون (ضم الجولان السوري المحتل)، يضاف إلى مسلسل التصريحات المتطرفة والعنصرية، التي يتسابق أركان اليمين الحاكم في اسرائيل على اطلاقها في السنوات الأخيرة.
وأشار البيان إلى أن مجمل تصريحات وزراء حكومة الاحتلال تدعو الى مزيد من تهويد الأرض الفلسطينية المحتلة، وصولا الى فرض السيادة الاسرائيلية على مساحات واسعة من الضفة الغربية، بما يؤدي الى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتحويل المناطق الفلسطينية الى جزر معزولة في محيط استيطاني واسع، وهو ما يقطع الطريق على أي جهود سياسية لحل الصراع وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة مترابطة جغرافيا وذات سيادة.
وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيانها المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي الى التعامل بمنتهى الجدية مع تلك الدعوات التي تهدد ما تبقى من حل الدولتين، وتدعوه الى تحمل مسؤولياته الاخلاقية والقانونية.
كما طالبته باتخاذ ما يلزم من الاجراءات لإلزام اسرائيل كقوة احتلال على الانصياع للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وفي مقدمتها اجبارها على البدء الفوري، بإنهاء احتلالها، واستيطانها لأرض دولة فلسطين، عبر التعامل الايجابي مع مشروع القرار الفلسطيني العربي حول الاستيطان.
سبأ
