لجنة تنفيذ قرار العفو بذمار تقر إطلاق سجناء وتشكيل لجان فرعية في المديريات

ناقشت اللجنة الفرعية لتنفيذ قرار العفو العام بمحافظة ذمار اليوم برئاسة المحافظ رئيس اللجنة حمود محمد عباد، عدد من الطلبات المقدمة من المشمولين بقرار العفو العام.

وأكدت اللجنة على سرعة إستيفاء البيانات والتأكد من الضمانات الخاصة بالمشمولين بالقرار من السجناء على ذمة قضايا مساندة العدوان ممن شملهم قرار العفو بحسب قرار اللجنة.

وحددت اللجنة الخميس القادم موعدا لإطلاق عدد من السجناء بعد استكمال الإجراءات والضمانات اللازمة تنفيذا للقرار وتزامنا مع الإحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

وأقرت اللجنة تشكيل فرق عمل للتواصل في المديريات وتحديد مقرات لإستقبال الطلبات من المتقدمين للإستفادة من قرار العفو العام وكذا تشكيل لجان مناصحة مع المغرر بهم للإستفادة من القرار وإفشال مخططات العدوان لشق الصف الوطني والمتاجرة بدماء اليمنيين.

كما كلفت فريق عمل من أعضائها لمتابعة قضايا السجناء خارج المحافظة من أبناء ذمار على ذمة مساندة العدوان والتواصل مع الجهات المركزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاقهم وفق مضامين قرار العفو العام.

ودعت اللجنة كل من تورطوا في مساندة العدوان إلى الإستفادة من قرار العفو العام .. مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لإستقبال الطلبات والنظر في كل التظلمات تجسيدا لروح التسامح والإخاء والحرص على استعادة كل المغرر بهم من أبناء المحافظة.

وفي الإجتماع جدد المحافظ عباد تأكيده على الأهمية التي يمثلها قرار العفو العام في إتاحة الفرصة لكل من تورطوا في مساندة العدوان أو ارتكبوا أعمالا عدائية بالعودة إلى الوطن كمواطنين صالحين ونبذ كل الأعمال التي تخدم العدوان.

وأشار إلى أهمية اضطلاع اللجنة الفرعية بدورها والبدء في مهامها وتحديد مقرات استقبال للحريصين على الاستفادة من قرار العفو العام.. لافتا إلى ضرورة العمل للحفاظ على وحدة الصف وتعزيز التلاحم الوطني .