صنعاء - سبأ:
وقف إجتماع مشترك لمجلس القضاء الأعلى ونادي قضاة اليمن اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور عبدالملك ثابت الأغبري أمام المعالجات الأولوية المتعلقة ببعض المطالب ذات الأهمية بحقوق القضاة والاعتداءات التي يتعرضون لها.
وفي الإجتماع أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن المجلس اتخذ عدة قرارات في سبيل تحقيق كافة المطالب الحقوقية والمستحقات القانونية وبحسب الإمكانيات المتاحة لجميع أعضاء السلطة القضائية.
وأوضح أن المجلس كرس جهوده وحسم كل التظلمات المقدمة من بعض القضاة والتي تجاوزت 800 تظلم وسيصل لكل قاض نتاج تلك القرارات الخاصة بهذا الشأن.
وحول الترقيات المستحقة للقضاة أوضح الأغبري أن مجلس القضاء كلف لجنة برئاسة النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي بإعداد الكشوفات بالمستحقين للترقيات وسيتم إبلاغ القضاة في أقرب وقت ممكن بما اتخذه المجلس من قرار بشأن ذلك.
وأكد الإجتماع أنه لا ينبغي الدعوة إلى الإضراب إلا بعد أن يتم مناقشة ذلك مع مجلس القضاء الأعلى لإيجاد الحلول للمشاكل والعوائق التي تم على أساسها الدعوة إلى إضراب القضاة .. بإعتباره آخر وسيلة يلجأ لها القضاة لتحقيق مطالبهم وتنفيذها من الجهات القضائية المسئولة وذلك حفاظا على انتظام سير العملية القضائية في حل قضايا المواطنين.
وجرى خلال الإجتماع مناقشة القضايا المتعلقة بتطوير أساليب النشاط القضائي وتفادي السلبيات الموجودة.
وفيما يتعلق بالإعتداءات التي يتعرض لها القضاة أقر الإجتماع تشكيل غرفة عمليات خاصة بمتابعة قضايا الإعتداءات على أعضاء السلطة القضائية ومقراتها وموافاة مجلس القضاء بنتائج ووقائع تلك الإعتداءات سواء التي تتعرض لها السلطة القضائية جراء تحالف العدوان على اليمن أو الاعتداءات التي يتعرض لها القضاة وأعضاء النيابة أثناء مزاولة أعمالهم أو خارج مقرات أعمالهم من قبل جهات أخرى ، ليتسنى للمجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك والعمل على معالجتها بشكل نهائي.
وقف إجتماع مشترك لمجلس القضاء الأعلى ونادي قضاة اليمن اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور عبدالملك ثابت الأغبري أمام المعالجات الأولوية المتعلقة ببعض المطالب ذات الأهمية بحقوق القضاة والاعتداءات التي يتعرضون لها.
وفي الإجتماع أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن المجلس اتخذ عدة قرارات في سبيل تحقيق كافة المطالب الحقوقية والمستحقات القانونية وبحسب الإمكانيات المتاحة لجميع أعضاء السلطة القضائية.
وأوضح أن المجلس كرس جهوده وحسم كل التظلمات المقدمة من بعض القضاة والتي تجاوزت 800 تظلم وسيصل لكل قاض نتاج تلك القرارات الخاصة بهذا الشأن.
وحول الترقيات المستحقة للقضاة أوضح الأغبري أن مجلس القضاء كلف لجنة برئاسة النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي بإعداد الكشوفات بالمستحقين للترقيات وسيتم إبلاغ القضاة في أقرب وقت ممكن بما اتخذه المجلس من قرار بشأن ذلك.
وأكد الإجتماع أنه لا ينبغي الدعوة إلى الإضراب إلا بعد أن يتم مناقشة ذلك مع مجلس القضاء الأعلى لإيجاد الحلول للمشاكل والعوائق التي تم على أساسها الدعوة إلى إضراب القضاة .. بإعتباره آخر وسيلة يلجأ لها القضاة لتحقيق مطالبهم وتنفيذها من الجهات القضائية المسئولة وذلك حفاظا على انتظام سير العملية القضائية في حل قضايا المواطنين.
وجرى خلال الإجتماع مناقشة القضايا المتعلقة بتطوير أساليب النشاط القضائي وتفادي السلبيات الموجودة.
وفيما يتعلق بالإعتداءات التي يتعرض لها القضاة أقر الإجتماع تشكيل غرفة عمليات خاصة بمتابعة قضايا الإعتداءات على أعضاء السلطة القضائية ومقراتها وموافاة مجلس القضاء بنتائج ووقائع تلك الإعتداءات سواء التي تتعرض لها السلطة القضائية جراء تحالف العدوان على اليمن أو الاعتداءات التي يتعرض لها القضاة وأعضاء النيابة أثناء مزاولة أعمالهم أو خارج مقرات أعمالهم من قبل جهات أخرى ، ليتسنى للمجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك والعمل على معالجتها بشكل نهائي.
سبأ
