صنعاء - سبأ:
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة القاضي الدكتور عبد الملك ثابت الاغبري رئيس المجلس عددا من المواضيع الهامة والمتعلقة بمراجعة وتقييم السياسات العامة لأجهزة السلطة القضائية وبما يكفل تحسن اداءها ورفع مستواها ووضع الخطط والبرامج المنفذه لهذه الساسيات.
وطالب الاجتماع كافة رؤساء الهيئات القضائية المختلفه والمتمثلة بالمحكمة العليا والنيابة العامة ووزارة العدل والتفتيش القضائي والأمانة العامة بمجلس القضاء والمعهد العالي للقضاء تقديم المقترحات والرؤي والمحددات الهامه للسياسة القضائية التي تكفل توحيد الجهود القضائية في كافة المؤسسات القضائيه لضمان تحسن الاداء القضائي وتلافي أوجه القصور والاختلالات الموجوده داخل أروقه أجهزه القضاء المختلفه، والعمل عل إرساء مداميك دولة القانون وترسيخ مبدأ العداله القائمة عل نظام قضائي قوي ومستقل.
ومن ضمن تلك المصفوفات المتعلقة برسم السياسات العامة لأجهزة السلطة القضائية الدراسة التي تقدم بها رئيس هيئة التفتيش القضائي وأشبعها المجلس بالنقاش والتعديل وأتخذ بشأنها الاجراءات اللازمة، وارجئ اصدارها الى أن يتم استكمال نقاش بقية المصفوفات الاخرى المتعلقه بما ذكر.
واستكمل المجلس مناقشه تقرير اللجنة المكلفه من المجلس بدراسة التظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة العامة من الترقيات والتسويات الصادرة في عام 2013م.
وكان المجلس ناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله وأقر محضر جلسته السابقة.
سبأ
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة القاضي الدكتور عبد الملك ثابت الاغبري رئيس المجلس عددا من المواضيع الهامة والمتعلقة بمراجعة وتقييم السياسات العامة لأجهزة السلطة القضائية وبما يكفل تحسن اداءها ورفع مستواها ووضع الخطط والبرامج المنفذه لهذه الساسيات.
وطالب الاجتماع كافة رؤساء الهيئات القضائية المختلفه والمتمثلة بالمحكمة العليا والنيابة العامة ووزارة العدل والتفتيش القضائي والأمانة العامة بمجلس القضاء والمعهد العالي للقضاء تقديم المقترحات والرؤي والمحددات الهامه للسياسة القضائية التي تكفل توحيد الجهود القضائية في كافة المؤسسات القضائيه لضمان تحسن الاداء القضائي وتلافي أوجه القصور والاختلالات الموجوده داخل أروقه أجهزه القضاء المختلفه، والعمل عل إرساء مداميك دولة القانون وترسيخ مبدأ العداله القائمة عل نظام قضائي قوي ومستقل.
ومن ضمن تلك المصفوفات المتعلقة برسم السياسات العامة لأجهزة السلطة القضائية الدراسة التي تقدم بها رئيس هيئة التفتيش القضائي وأشبعها المجلس بالنقاش والتعديل وأتخذ بشأنها الاجراءات اللازمة، وارجئ اصدارها الى أن يتم استكمال نقاش بقية المصفوفات الاخرى المتعلقه بما ذكر.
واستكمل المجلس مناقشه تقرير اللجنة المكلفه من المجلس بدراسة التظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة العامة من الترقيات والتسويات الصادرة في عام 2013م.
وكان المجلس ناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله وأقر محضر جلسته السابقة.
سبأ
