صنعاء - سبأ:
نظمت وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر في الصندوق الاجتماعي للتنمية اليوم بصنعاء اليوم ورشة عمل خاصة بإدخال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول .
وشارك في الورشة 50 مشاركا ومشاركة يمثلون الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك المركزي اليمني وبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر والبريد وبنك التسليف الزراعي والمنظمات الإنسانية والإغاثية.
وفي افتتاح الورشة استعرض المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية عبد الله الديلمي طبيعة عمل الصندوق الذي بدأ في العام 1997 بتمويل برامج الإقراض الأصغر ثم إنشاء مؤسسات التمويل الأصغر وصولا إلى تأسيس بنوك التمويل الأصغر عقب صدور قانون التمويل الأصغر من قبل البنك المركزي اليمني.
كما تطرق إلى دور الصندوق ومساهمته الملموسة مع البنك المركزي اليمني في إدخال الكثير من الأفكار المبتكرة والتي تساعد في تقليل تكلفة الخدمات أو تواجدها في مناطق لم تكن موجودة من قبل ومن ضمن ذلك خدمة استخدام الهاتف المحمول لتقديم الخدمات المالية المتنوعة وصولا إلى البدء بمنح الترخيص المبدئي في 2015 لأحد البنوك بعد تطبيق المعايير المعتمدة لدى البنك المركزي على البنك وفي عام 2016 الجاري تم إعطاء الترخيص النهائي لـ3 بنوك وتصريح للهيئة العامة للبريد وتم فعليا إطلاق الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول.
وأكد على أهمية هذه الخدمة في هذه الأيام التي تعاني فيها اليمن من نقص حاد في السيولة النقدية متوقعا أن يحد استخدام هذه الخدمة بشكل كبير من مشكلة السيولة والتخفيف منها والاستفادة منها كذلك في إيصال المساعدات النقدية إلى الفقراء في الأرياف بما يسرع وصول المساعدات إلى مستحقيها في وقت مناسب وقياسي.
بدوره أكد وكيل قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي نبيل المنتصر أن الشراكة بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك المركزي اليمني أثمرت عن إطلاق الخدمة وإعداد القواعد التنظيمية لتقديم الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.. متمنيا أن تلعب البنوك التجارية والإسلامية وشركات الاتصالات دورها في هذا المجال خصوصا في هذا الظرف بما يساعد على الحد من الأزمة المالية ومساعدة الناس في استلام مرتباتهم، لافتا إلى أن التحدي القائم حاليا يشكل فرصة للبنوك للإسراع في تقديم هذه الخدمة وانتشارها بشكل أوسع وأسرع.
واستعرضت الورشة التي أدرها رئيس وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر أسامة الشامي عدد من أوراق العمل من مقدمي الخدمة بنك التضامن الإسلامي وبنك الأمل للتمويل الأصغر ومصرف الكريمي كما تطرقت إلى دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في إدخال الخدمات المالية عن طريق الهاتف المحمول ومقدمة عن خدمة الموبايل بنك والتجارب الخارجية من البنك المركزي اليمني.
كما ناقشت معوقات انتشار خدمة الموبايل بنك وكيف يمكن أن تستفيد برامج ومؤسسات التمويل الأصغر من هذه الخدمة.
نظمت وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر في الصندوق الاجتماعي للتنمية اليوم بصنعاء اليوم ورشة عمل خاصة بإدخال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول .
وشارك في الورشة 50 مشاركا ومشاركة يمثلون الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك المركزي اليمني وبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر والبريد وبنك التسليف الزراعي والمنظمات الإنسانية والإغاثية.
وفي افتتاح الورشة استعرض المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية عبد الله الديلمي طبيعة عمل الصندوق الذي بدأ في العام 1997 بتمويل برامج الإقراض الأصغر ثم إنشاء مؤسسات التمويل الأصغر وصولا إلى تأسيس بنوك التمويل الأصغر عقب صدور قانون التمويل الأصغر من قبل البنك المركزي اليمني.
كما تطرق إلى دور الصندوق ومساهمته الملموسة مع البنك المركزي اليمني في إدخال الكثير من الأفكار المبتكرة والتي تساعد في تقليل تكلفة الخدمات أو تواجدها في مناطق لم تكن موجودة من قبل ومن ضمن ذلك خدمة استخدام الهاتف المحمول لتقديم الخدمات المالية المتنوعة وصولا إلى البدء بمنح الترخيص المبدئي في 2015 لأحد البنوك بعد تطبيق المعايير المعتمدة لدى البنك المركزي على البنك وفي عام 2016 الجاري تم إعطاء الترخيص النهائي لـ3 بنوك وتصريح للهيئة العامة للبريد وتم فعليا إطلاق الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول.
وأكد على أهمية هذه الخدمة في هذه الأيام التي تعاني فيها اليمن من نقص حاد في السيولة النقدية متوقعا أن يحد استخدام هذه الخدمة بشكل كبير من مشكلة السيولة والتخفيف منها والاستفادة منها كذلك في إيصال المساعدات النقدية إلى الفقراء في الأرياف بما يسرع وصول المساعدات إلى مستحقيها في وقت مناسب وقياسي.
بدوره أكد وكيل قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي نبيل المنتصر أن الشراكة بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك المركزي اليمني أثمرت عن إطلاق الخدمة وإعداد القواعد التنظيمية لتقديم الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.. متمنيا أن تلعب البنوك التجارية والإسلامية وشركات الاتصالات دورها في هذا المجال خصوصا في هذا الظرف بما يساعد على الحد من الأزمة المالية ومساعدة الناس في استلام مرتباتهم، لافتا إلى أن التحدي القائم حاليا يشكل فرصة للبنوك للإسراع في تقديم هذه الخدمة وانتشارها بشكل أوسع وأسرع.
واستعرضت الورشة التي أدرها رئيس وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر أسامة الشامي عدد من أوراق العمل من مقدمي الخدمة بنك التضامن الإسلامي وبنك الأمل للتمويل الأصغر ومصرف الكريمي كما تطرقت إلى دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في إدخال الخدمات المالية عن طريق الهاتف المحمول ومقدمة عن خدمة الموبايل بنك والتجارب الخارجية من البنك المركزي اليمني.
كما ناقشت معوقات انتشار خدمة الموبايل بنك وكيف يمكن أن تستفيد برامج ومؤسسات التمويل الأصغر من هذه الخدمة.
سبأ
