صنعاء - سبأ:
التقى وزير المالية الدكتور صالح أحمد شعبان اليوم مدراء عموم الشئون المالية ومدراء الحسابات والمدراء الماليين في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الإقتصادية.
وأكد وزير المالية أهمية اللقاء بممثلي المالية في مختلف الجهات الحكومية بما في ذلك الصناديق الخاصة والوحدات الإقتصادية إنطلاقا من حجم المسئوليات والمهام المناطة بوزارة المالية في ظل الظروف والتحديات الإستثنائية التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار الإقتصادي الشامل والممنهج والذي استهدف كل مقومات الإقتصاد الوطني .
وأشار إلى أن ذلك إنعكس كلياً على مختلف مستحقات الخزينة العامة وبالأخص السيادية وفي مقدمتها إيرادات النفط والغاز والتي تساهم بما نسبته 60 – 70 بالمائة من إجمالي الموارد العامة للدولة وتمثل أهم مصادر متحصلات الإقتصاد القومي من النقد الأجنبي، ما أدى إلى تفاقم الإختلالات في أداء مجمل القطاعات الإقتصادية.
وقال" لقد أدى إستمرار وممارسة دول العدوان وعملائه في حربهم العدوانية والإقتصادية على البلاد إلى ظهور أزمة السيولة النقدية التي برزت ملامحها خلال منتصف العام الجاري، الأمر الذي وضع السلطات المالية والنقدية للدولة في حالة عجز عن الإستمرار في صرف مرتبات موظفي الدولة رغم السياسات التقشفية التي تم إتخاذها ".
ولفت الوزير شعبان إلى أن اللقاء يأتي للوقوف أمام الأوضاع والتحديات ومكاشفة أوجه القصور التي رافقت أداء المالية العامة خلال المرحلة السابقة والعمل على إستعادة روح العمل الوطني والمخلص الذي عُرِفَت به قيادات وكوادر وزارة المالية خلال كافة الأزمات السياسية والإقتصادية والأحداث التي عصفت بالوطن جراء العدوان المتجرد من القيم الأخلاقية والدينية والإنسانية على الوضع المالي والنقدي للدولة .
وأضاف " إن ذلك الأمر يحتم علينا جميعا بمختلف مستوياتنا ومواقعنا الوظيفية العمل على تكثيف الجهود لحشد كافة الموارد المتاحة والممكن تحصيلها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة والتوريد الفوري لها إلى خزينة الدولة بالبنك المركزي وفروعه بالمحافظات والعمل على تنميتها وتطويرها ووقف أي تجنيب للإيرادات لدى أمناء الصناديق أو توريدها إلى حسابات جارية في البنوك التجارية ومنع أي أطراف أو جهات لا يخولها القانون بتحصيل الإيرادات العامة ".
وأكد الوزير شعبان أنه لا خيار أمام أبناء الوطن الشرفاء والمخلصين إلا الإنتصار وإستعادة سيادته وقراره الوطني والدفع بكافة الأطراف لمراجعة مواقفها بما يخدم مصلحة الوطن وتطلعات أبنائه في حياة أفضل.
ولفت إلى أن قيادات وكوادر الوزارة أمام اختبار حقيقي يضعهم تحت التقييم والمساءلة أمام المجتمع في القيام بالأمانة والمسئولية الملقاة على عاتقهم وتقديم مصلحة الوطن دون أي منافع شخصية .
وبين وزير المالية أن إجراءات التدوير والتعيين في الإدارات المالية ستخضع من لمعايير وشروط واضحة وشفافة ومحددة تكفل كفاءة تعيين العناصر المؤهلة علمياً والمقتدرة عمليا على القيام بواجباتها الوظيفية على أكمل وجه بما ينعكس إيجابا على الأداء الكلي لوزارة المالية ومصالحها الإرادية.
وأعرب عن ثقته في قدرة كوادر وزارة المالية في التعامل الصارم بقوة القانون أمام الممارسات والتصرفات التي تعيق توريد مستحقات الخزينة العامة بالبنك المركزي، وضبط المصروفات العامة إلى أقصى حد ممكن وبحسب الإمكانيات المتاحة لتسيير أعمال الجهاز الحكومي، إلى جانب الحفاظ على الأصول والممتلكات العامة.
كما تطرق وزير المالية إلى أهمية تفعيل قنوات التواصل بين الوزارة وممثليها في الجهات ومدراء مكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات بما يعزز وحدة وتماسك النظام المالي للدولة وتحييده من الممارسات التي تعرض موارد وإمكانيات الدولة للضياع ولا تخدم تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
حضر اللقاء وكلاء وزارة المالية والوكلاء المساعدون المختصون، وعدد من الفنيين بالوزارة.
التقى وزير المالية الدكتور صالح أحمد شعبان اليوم مدراء عموم الشئون المالية ومدراء الحسابات والمدراء الماليين في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الإقتصادية.
وأكد وزير المالية أهمية اللقاء بممثلي المالية في مختلف الجهات الحكومية بما في ذلك الصناديق الخاصة والوحدات الإقتصادية إنطلاقا من حجم المسئوليات والمهام المناطة بوزارة المالية في ظل الظروف والتحديات الإستثنائية التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار الإقتصادي الشامل والممنهج والذي استهدف كل مقومات الإقتصاد الوطني .
وأشار إلى أن ذلك إنعكس كلياً على مختلف مستحقات الخزينة العامة وبالأخص السيادية وفي مقدمتها إيرادات النفط والغاز والتي تساهم بما نسبته 60 – 70 بالمائة من إجمالي الموارد العامة للدولة وتمثل أهم مصادر متحصلات الإقتصاد القومي من النقد الأجنبي، ما أدى إلى تفاقم الإختلالات في أداء مجمل القطاعات الإقتصادية.
وقال" لقد أدى إستمرار وممارسة دول العدوان وعملائه في حربهم العدوانية والإقتصادية على البلاد إلى ظهور أزمة السيولة النقدية التي برزت ملامحها خلال منتصف العام الجاري، الأمر الذي وضع السلطات المالية والنقدية للدولة في حالة عجز عن الإستمرار في صرف مرتبات موظفي الدولة رغم السياسات التقشفية التي تم إتخاذها ".
ولفت الوزير شعبان إلى أن اللقاء يأتي للوقوف أمام الأوضاع والتحديات ومكاشفة أوجه القصور التي رافقت أداء المالية العامة خلال المرحلة السابقة والعمل على إستعادة روح العمل الوطني والمخلص الذي عُرِفَت به قيادات وكوادر وزارة المالية خلال كافة الأزمات السياسية والإقتصادية والأحداث التي عصفت بالوطن جراء العدوان المتجرد من القيم الأخلاقية والدينية والإنسانية على الوضع المالي والنقدي للدولة .
وأضاف " إن ذلك الأمر يحتم علينا جميعا بمختلف مستوياتنا ومواقعنا الوظيفية العمل على تكثيف الجهود لحشد كافة الموارد المتاحة والممكن تحصيلها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة والتوريد الفوري لها إلى خزينة الدولة بالبنك المركزي وفروعه بالمحافظات والعمل على تنميتها وتطويرها ووقف أي تجنيب للإيرادات لدى أمناء الصناديق أو توريدها إلى حسابات جارية في البنوك التجارية ومنع أي أطراف أو جهات لا يخولها القانون بتحصيل الإيرادات العامة ".
وأكد الوزير شعبان أنه لا خيار أمام أبناء الوطن الشرفاء والمخلصين إلا الإنتصار وإستعادة سيادته وقراره الوطني والدفع بكافة الأطراف لمراجعة مواقفها بما يخدم مصلحة الوطن وتطلعات أبنائه في حياة أفضل.
ولفت إلى أن قيادات وكوادر الوزارة أمام اختبار حقيقي يضعهم تحت التقييم والمساءلة أمام المجتمع في القيام بالأمانة والمسئولية الملقاة على عاتقهم وتقديم مصلحة الوطن دون أي منافع شخصية .
وبين وزير المالية أن إجراءات التدوير والتعيين في الإدارات المالية ستخضع من لمعايير وشروط واضحة وشفافة ومحددة تكفل كفاءة تعيين العناصر المؤهلة علمياً والمقتدرة عمليا على القيام بواجباتها الوظيفية على أكمل وجه بما ينعكس إيجابا على الأداء الكلي لوزارة المالية ومصالحها الإرادية.
وأعرب عن ثقته في قدرة كوادر وزارة المالية في التعامل الصارم بقوة القانون أمام الممارسات والتصرفات التي تعيق توريد مستحقات الخزينة العامة بالبنك المركزي، وضبط المصروفات العامة إلى أقصى حد ممكن وبحسب الإمكانيات المتاحة لتسيير أعمال الجهاز الحكومي، إلى جانب الحفاظ على الأصول والممتلكات العامة.
كما تطرق وزير المالية إلى أهمية تفعيل قنوات التواصل بين الوزارة وممثليها في الجهات ومدراء مكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات بما يعزز وحدة وتماسك النظام المالي للدولة وتحييده من الممارسات التي تعرض موارد وإمكانيات الدولة للضياع ولا تخدم تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
حضر اللقاء وكلاء وزارة المالية والوكلاء المساعدون المختصون، وعدد من الفنيين بالوزارة.
سبأ
