صنعاء - سبأ:
استقبل نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي ووزير المالية الدكتور صالح شعبان.
واستمع نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى من رئيس الوزراء الدكتور بن حبتور إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لحل إشكالية تأخر صرف مرتبات الموظفين .. مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية عن بدء تجمع الكتلة النقدية في البنك المركزي اليمني.
وأكد رئيس الوزراء أن القرار المهم الذي إتخذه مجلس الوزراء القاضي بتوريد جميع الموارد العامة والذاتية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات الإقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق إلى الحسابات الخاصة بها طرف البنك المركزي اليمني، ومنع أي توريد أو تجنيب لأي مبالغ خارج إطار البنك المركزي منعا باتاً، قرار محوري سيزيد من حجم الكتلة النقدية والحد من أزمة السيولة النقدية التي لجأ لها العدوان بعد فشله العسكري لتعميق معاناة الناس والتأثير على أداء العمل العام.
وأوضح محددات البرنامج العام للحكومة الذي تضمن أهدافاً واقعية تتناسب مع خصوصية الظروف الراهنة وأولوياتها وقابلة للتطبيق وتلبي التطلعات الشعبية.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن تصحيح مسارات العمل في مؤسسات الدولة وحمايتها من العبث أيا كان نوعه، هدف رئيسي للحكومة ويتطلب جهد جماعي ومسئول من الجميع.
وقال "هناك لجنة إقتصادية حكومية ستنهض بالواقع الإقتصادي وتتابع عن كثب التحديات الإقتصادية وتقترح المعالجات اللازمة إلى جانب الحكومة لإدارة ما هو متاح من موارد على النحو الأمثل بما يخدم الإستقرار الإجتماعي ويعزز جبهة المواجهة والصمود في وجه العدوان الغاشم ".
وأضاف" نسعى بكل عزيمة وإصرار إلى ترميم الوضع القائم في العمل العام وتكريس العمل المؤسسي الذي ينطلق من سياسات حكومية دقيقة تعزز الأداء الأمثل للموارد المتاحة والتعامل بحياد كامل مع البنك المركزي وبما يعزز ثقة الرأس المال الوطني والقطاعات المختلفة بالبنك ورمزيته ويساعده على أداء دوره الوطني خاصة وأن غالبية اليمنيين يعتمدون عليه ".
وأعرب الدكتور بن حبتور عن شكره وتقديره للسلطة الشرعية المتمثلة في المجلس السياسي الأعلى، على الجهود الوطنية التي يبذلونها في سبيل تكريس الأمن والإستقرار في المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة والتي تمثل كتلتها البشرية 80 في المائة من إجمالي مواطني الجمهورية اليمنية.
من جانبه استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الإقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي، المعالجات والحلول التي ستسهم في تعزيز الإيرادات لتغطية عجز السيولة النقدية والإيفاء بالإلتزامات المالية .. مشيرا إلى الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار، ما أثر سلبا على الأوضاع الإقتصادية وحياة ومعيشة المواطنين.
وتطرق الدكتور مقبولي إلى الآليات الكفيلة بتنمية الإيرادات الضريبية وإيرادات الجمارك والإتصالات وضريبة العقارات ووسائل الإستفادة من الموارد الأخرى كالثروة السمكية وتشغيل مؤسسة موانئ البحر الأحمر ومصنع الغزل والنسيج ومصانع الإسمنت والمؤسسة الإقتصادية اليمنية بما يسهم في رفد الخزينة العامة للدولة.
فيما أكد وزير المالية الدكتور صالح شعبان أن الوزارة شرعت بتنفيذ مصفوفة القرارات الإقتصادية التي أقرتها الحكومة لتنظيم الأداء المالي والمصرفي للدولة، ولا سيما ما يتعلق بأنظمة توريد الموارد ونقل حسابات مؤسسات الدولة المشمولة بالموازنة العامة إلى البنك المركزي اليمني وإلغاء الإستثناءات بفتح الحسابات خارج البنك المركزي وضبط الأداء المالي في سائر الوحدات الإدارية للدولة تحت إشرافها المباشر دون تدخل أي جهات أخرى.
وقال " المصفوفة تسير بشكل جيد والمؤشرات الأولية إيجابية في ظل تعاون ملموس من مختلف الجهات التي عكست في تعاطيها مع تلك القرارات المهمة وعيا وطنيا مسئولا سيقودنا إلى تجاوز العقبات التي حاول العدوان وضعها أمام الأداء الإقتصادي والمالي كورقة أخيرة تعكس فشله الذريع في النيل من صمود الجبهة الداخلية ومؤسسات العمل العام بخاصة الإقتصادية والمالية ".
وأكد الدكتور شعبان أهمية تطبيق سياسات نقدية صارمة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية تجاه التلاعب بأسعار العملة الوطنية مقابل الدولار.. موضحا المعالجات التي يجب إتخاذها في هذا الإتجاه والذي سيبدأ تنفيذها قريبا.
وقد أشاد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة بالروح الوطنية والتعاطي المسئول لحكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الشخصية الوطنية الدكتور عبد العزيز بن حبتور منذ الوهلة الأولى لأداء مهامها الجسيمة في ظل إستمرار العدوان والحصار، والدور الذي تضطلع به في إيجاد حلول ومعالجات تكفل الحفاظ على الإقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة.
وأكد أن المجلس السياسي الأعلى سيعمل على توفير كامل الدعم لحكومة الإنقاذ الوطني وإنجاح دورها في هذه المرحلة التاريخية المفصلية في حياة الشعب اليمني الذي جسد واحدة من ملاحم الصمود الأسطوري للشعوب التي تملك عمقا حضاريا ووعيا يتغلب على التحديات والمشكلات أيا كانت حدتها.
ولفت الدكتور لبوزة إلى أهمية تعزيز الشراكة وتكامل الأداء والتنسيق بين الحكومة ومختلف القطاعات بما يخدم المصلحة العامة وإنجاح برنامج حكومة الإنقاذ الوطني.
حضر اللقاء عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن القومي عبد الرب جرفان وممثلين عن البنك المركزي.
استقبل نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي ووزير المالية الدكتور صالح شعبان.
واستمع نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى من رئيس الوزراء الدكتور بن حبتور إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لحل إشكالية تأخر صرف مرتبات الموظفين .. مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية عن بدء تجمع الكتلة النقدية في البنك المركزي اليمني.
وأكد رئيس الوزراء أن القرار المهم الذي إتخذه مجلس الوزراء القاضي بتوريد جميع الموارد العامة والذاتية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات الإقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق إلى الحسابات الخاصة بها طرف البنك المركزي اليمني، ومنع أي توريد أو تجنيب لأي مبالغ خارج إطار البنك المركزي منعا باتاً، قرار محوري سيزيد من حجم الكتلة النقدية والحد من أزمة السيولة النقدية التي لجأ لها العدوان بعد فشله العسكري لتعميق معاناة الناس والتأثير على أداء العمل العام.
وأوضح محددات البرنامج العام للحكومة الذي تضمن أهدافاً واقعية تتناسب مع خصوصية الظروف الراهنة وأولوياتها وقابلة للتطبيق وتلبي التطلعات الشعبية.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن تصحيح مسارات العمل في مؤسسات الدولة وحمايتها من العبث أيا كان نوعه، هدف رئيسي للحكومة ويتطلب جهد جماعي ومسئول من الجميع.
وقال "هناك لجنة إقتصادية حكومية ستنهض بالواقع الإقتصادي وتتابع عن كثب التحديات الإقتصادية وتقترح المعالجات اللازمة إلى جانب الحكومة لإدارة ما هو متاح من موارد على النحو الأمثل بما يخدم الإستقرار الإجتماعي ويعزز جبهة المواجهة والصمود في وجه العدوان الغاشم ".
وأضاف" نسعى بكل عزيمة وإصرار إلى ترميم الوضع القائم في العمل العام وتكريس العمل المؤسسي الذي ينطلق من سياسات حكومية دقيقة تعزز الأداء الأمثل للموارد المتاحة والتعامل بحياد كامل مع البنك المركزي وبما يعزز ثقة الرأس المال الوطني والقطاعات المختلفة بالبنك ورمزيته ويساعده على أداء دوره الوطني خاصة وأن غالبية اليمنيين يعتمدون عليه ".
وأعرب الدكتور بن حبتور عن شكره وتقديره للسلطة الشرعية المتمثلة في المجلس السياسي الأعلى، على الجهود الوطنية التي يبذلونها في سبيل تكريس الأمن والإستقرار في المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة والتي تمثل كتلتها البشرية 80 في المائة من إجمالي مواطني الجمهورية اليمنية.
من جانبه استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الإقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي، المعالجات والحلول التي ستسهم في تعزيز الإيرادات لتغطية عجز السيولة النقدية والإيفاء بالإلتزامات المالية .. مشيرا إلى الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار، ما أثر سلبا على الأوضاع الإقتصادية وحياة ومعيشة المواطنين.
وتطرق الدكتور مقبولي إلى الآليات الكفيلة بتنمية الإيرادات الضريبية وإيرادات الجمارك والإتصالات وضريبة العقارات ووسائل الإستفادة من الموارد الأخرى كالثروة السمكية وتشغيل مؤسسة موانئ البحر الأحمر ومصنع الغزل والنسيج ومصانع الإسمنت والمؤسسة الإقتصادية اليمنية بما يسهم في رفد الخزينة العامة للدولة.
فيما أكد وزير المالية الدكتور صالح شعبان أن الوزارة شرعت بتنفيذ مصفوفة القرارات الإقتصادية التي أقرتها الحكومة لتنظيم الأداء المالي والمصرفي للدولة، ولا سيما ما يتعلق بأنظمة توريد الموارد ونقل حسابات مؤسسات الدولة المشمولة بالموازنة العامة إلى البنك المركزي اليمني وإلغاء الإستثناءات بفتح الحسابات خارج البنك المركزي وضبط الأداء المالي في سائر الوحدات الإدارية للدولة تحت إشرافها المباشر دون تدخل أي جهات أخرى.
وقال " المصفوفة تسير بشكل جيد والمؤشرات الأولية إيجابية في ظل تعاون ملموس من مختلف الجهات التي عكست في تعاطيها مع تلك القرارات المهمة وعيا وطنيا مسئولا سيقودنا إلى تجاوز العقبات التي حاول العدوان وضعها أمام الأداء الإقتصادي والمالي كورقة أخيرة تعكس فشله الذريع في النيل من صمود الجبهة الداخلية ومؤسسات العمل العام بخاصة الإقتصادية والمالية ".
وأكد الدكتور شعبان أهمية تطبيق سياسات نقدية صارمة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية تجاه التلاعب بأسعار العملة الوطنية مقابل الدولار.. موضحا المعالجات التي يجب إتخاذها في هذا الإتجاه والذي سيبدأ تنفيذها قريبا.
وقد أشاد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة بالروح الوطنية والتعاطي المسئول لحكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الشخصية الوطنية الدكتور عبد العزيز بن حبتور منذ الوهلة الأولى لأداء مهامها الجسيمة في ظل إستمرار العدوان والحصار، والدور الذي تضطلع به في إيجاد حلول ومعالجات تكفل الحفاظ على الإقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة.
وأكد أن المجلس السياسي الأعلى سيعمل على توفير كامل الدعم لحكومة الإنقاذ الوطني وإنجاح دورها في هذه المرحلة التاريخية المفصلية في حياة الشعب اليمني الذي جسد واحدة من ملاحم الصمود الأسطوري للشعوب التي تملك عمقا حضاريا ووعيا يتغلب على التحديات والمشكلات أيا كانت حدتها.
ولفت الدكتور لبوزة إلى أهمية تعزيز الشراكة وتكامل الأداء والتنسيق بين الحكومة ومختلف القطاعات بما يخدم المصلحة العامة وإنجاح برنامج حكومة الإنقاذ الوطني.
حضر اللقاء عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن القومي عبد الرب جرفان وممثلين عن البنك المركزي.
سبأ
