ذمار - سبأ:
أقرت اللجنة الفرعية لتنفيذ قرار العفو العام بمحافظة ذمار في إجتماعها اليوم إطلاق 74 سجينا من المغرر بهم المضبوطين على ذمة مساندة العدوان وتبني أعمال عدائية تستهدف أمن وإستقرار الوطن وذلك في إطار الخطوات التنفيذية لقرار العفو العام الصادر عن المجلس السياسي الأعلى.
وأقر الإجتماع برئاسة المحافظ حمود محمد عباد رئيس اللجنة، تشكيل لجان مساعدة على مستوى المديريات بهدف إستفادة المغرر بهم من قرار العفو العام وتوسيع المشاركة المجتمعية للإستفادة من قرار العفو العام.
واستعرضت اللجنة الخطة الميدانية للتهيئة والمشاركة المجتمعية لتنفيذ قرار العفو العام والتي تتضمن آلية عمل وتدقيق المعلومات وتشكيل لجان مناصحة وتواصل من أقارب المغرر بهم والشخصيات الإجتماعية والضمانات لمن سيتم الإفراج عنهم والمستفيدين من قرار العفو العام، وكذا آلية الإستقبال وتأمين عودتهم لمناطقهم بما يسهم في تعزيز الأمن والإستقرار والسلم الإجتماعي.
ووجهت اللجنة الأجهزة الأمنية بسرعة البت في ملفات بقية المحتجزين في السجون والأقسام من المغرر بهم ممن تم ضبطهم على ذمة مساندة العدوان والرفع بتقارير إلى اللجنة للفصل فيها بما يضمن إستفادة أكبر عدد من المغرر بهم من قرار العفو العام.
وجدد المحافظ عباد دعوته لكل المغرر بهم في مساندة العدوان وممن يتبنون أعمال إجرامية تستهدف أمن واستقرار الوطن، العودة إلى رشدهم والإستفادة من قرار العفو العام وممارسة حياتهم الطبيعية في المجتمع.
وأكد أهمية إسهام المجتمع في مساندة جهود اللجنة من خلال التواصل مع المغرر بهم ونصحهم بالعودة وترك ما يقومون به من أعمال عدائية تستهدف الوطن وتساند تحالف العدوان.
وكانت الأجهزة الأمنية أفرجت قبل أيام عن 58 سجينا من المغرر بهم ليرتفع عدد من تم الإفراج عنهم من السجون ممن تم ضبطهم على ذمة مساندة العدوان إلى 132 شخصا.
أقرت اللجنة الفرعية لتنفيذ قرار العفو العام بمحافظة ذمار في إجتماعها اليوم إطلاق 74 سجينا من المغرر بهم المضبوطين على ذمة مساندة العدوان وتبني أعمال عدائية تستهدف أمن وإستقرار الوطن وذلك في إطار الخطوات التنفيذية لقرار العفو العام الصادر عن المجلس السياسي الأعلى.
وأقر الإجتماع برئاسة المحافظ حمود محمد عباد رئيس اللجنة، تشكيل لجان مساعدة على مستوى المديريات بهدف إستفادة المغرر بهم من قرار العفو العام وتوسيع المشاركة المجتمعية للإستفادة من قرار العفو العام.
واستعرضت اللجنة الخطة الميدانية للتهيئة والمشاركة المجتمعية لتنفيذ قرار العفو العام والتي تتضمن آلية عمل وتدقيق المعلومات وتشكيل لجان مناصحة وتواصل من أقارب المغرر بهم والشخصيات الإجتماعية والضمانات لمن سيتم الإفراج عنهم والمستفيدين من قرار العفو العام، وكذا آلية الإستقبال وتأمين عودتهم لمناطقهم بما يسهم في تعزيز الأمن والإستقرار والسلم الإجتماعي.
ووجهت اللجنة الأجهزة الأمنية بسرعة البت في ملفات بقية المحتجزين في السجون والأقسام من المغرر بهم ممن تم ضبطهم على ذمة مساندة العدوان والرفع بتقارير إلى اللجنة للفصل فيها بما يضمن إستفادة أكبر عدد من المغرر بهم من قرار العفو العام.
وجدد المحافظ عباد دعوته لكل المغرر بهم في مساندة العدوان وممن يتبنون أعمال إجرامية تستهدف أمن واستقرار الوطن، العودة إلى رشدهم والإستفادة من قرار العفو العام وممارسة حياتهم الطبيعية في المجتمع.
وأكد أهمية إسهام المجتمع في مساندة جهود اللجنة من خلال التواصل مع المغرر بهم ونصحهم بالعودة وترك ما يقومون به من أعمال عدائية تستهدف الوطن وتساند تحالف العدوان.
وكانت الأجهزة الأمنية أفرجت قبل أيام عن 58 سجينا من المغرر بهم ليرتفع عدد من تم الإفراج عنهم من السجون ممن تم ضبطهم على ذمة مساندة العدوان إلى 132 شخصا.
