صنعاء - سبأ :
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب، مصفوفة الوزارة ضمن برنامج حكومة الإنقاذ الوطني المزمع تقديمها لمجلس الوزراء في الإجتماع القادم.
واستعرض الإجتماع الذي ضم نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ورئيس المكتب الفني أحمد الصنعاني، أولويات المشاريع والمهام والبرامج المزمع تنفيذها في إطار المصفوفة خلال الفترة القادمة.
وتتضمن المصفوفة البنية التحتية وإعادة إعمار وتجهيز المؤسسات التدريبية العاملة التي استهدفها العدوان، وتطوير البناء المؤسسي وإعادة هيكلة الوزارة للحد من التداخلات في المهام والإختصاصات وتجويد الأداء وتحسين نوعية المخرجات وربطها بسوق العمل.
وأكد الإجتماع أهمية تضمين المصفوفة محور تنمية المشاركة المجتمعية وتفعيل دور القطاع الخاص، وتطوير برامج نوعية لذوي الإحتياجات الخاصة وغيرهم وإكسابهم مهارات تلبي إحتياجات سوق العمل وربط الوزارة ومكاتبها بشبكة معلومات وتطوير المكتبات، وكذا إتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجة آثار العدوان على قطاع التعليم الفني والتدريب المهني.
واستمع الإجتماع من نائب وزير التعليم الفني إلى إيضاح حول الإنجازات والأنشطة التي نفذتها الوزارة خلال العام الجاري والصعوبات والتحديات التي تواجهها جراء إستهداف العدوان لمؤسساتها التدريبية في مختلف المحافظات، والجهود التي بذلت لاستكمال العملية التعليمية وإنجاح الإمتحانات على المستوى الوطني.
وأكد الدكتور الحوالي أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق النجاحات في منظومة التعليم الفني وفي مقدمتها إنجاز وتنظيم عملية التراخيص للمعاهد والكليات الأهلية والخاصة والإشراف والرقابة على سير العملية التعليمية فيها، وإصدار الأدلة واللوائح المنظمة للعمل في الوزارة وإنجاز مشروع التحليل المؤسسي بهدف إعادة هيكلة الوزارة ومخرجاته التي حددت الفجوات والاحتياجات ومفهوم آلية التطوير المؤسسي، فضلاً عن تعزيز العلاقة والشراكة مع صندوق تنمية المهارات وفقاً للقانون .
وتطرق إلى الانجاز المتمثل في التنسيق والتسجيل الإلكتروني الموحد في المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع في عموم المحافظات، وقرارات المجلس الأعلى للتعليم في مساواة خريجي المعاهد والكليات في الحقوق المالية مع خريجي البكالوريوس، فضلاً عن آلية تفعيل التدريب الإنتاجي في المؤسسات التدريبية والتدريب التعاوني مع القطاع الخاص.
وقد أشاد وزير التعليم الفني والتدريب المهني بالإنجازات والمؤشرات الأولية التي تحققت في قطاع التعليم الفني والمهني خلال العام الجاري رغم الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار الجائر.
وأكد النقيب أهمية تفعيل العمل المؤسسي والاستمرار في العمل بوتيرة عالية وبصورة متكاملة ومنسجمة لإنجاح وإنجاز المهام المدرجة بمصفوفة برنامج حكومة الإنقاذ في قطاع التعليم الفني.
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب، مصفوفة الوزارة ضمن برنامج حكومة الإنقاذ الوطني المزمع تقديمها لمجلس الوزراء في الإجتماع القادم.
واستعرض الإجتماع الذي ضم نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ورئيس المكتب الفني أحمد الصنعاني، أولويات المشاريع والمهام والبرامج المزمع تنفيذها في إطار المصفوفة خلال الفترة القادمة.
وتتضمن المصفوفة البنية التحتية وإعادة إعمار وتجهيز المؤسسات التدريبية العاملة التي استهدفها العدوان، وتطوير البناء المؤسسي وإعادة هيكلة الوزارة للحد من التداخلات في المهام والإختصاصات وتجويد الأداء وتحسين نوعية المخرجات وربطها بسوق العمل.
وأكد الإجتماع أهمية تضمين المصفوفة محور تنمية المشاركة المجتمعية وتفعيل دور القطاع الخاص، وتطوير برامج نوعية لذوي الإحتياجات الخاصة وغيرهم وإكسابهم مهارات تلبي إحتياجات سوق العمل وربط الوزارة ومكاتبها بشبكة معلومات وتطوير المكتبات، وكذا إتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجة آثار العدوان على قطاع التعليم الفني والتدريب المهني.
واستمع الإجتماع من نائب وزير التعليم الفني إلى إيضاح حول الإنجازات والأنشطة التي نفذتها الوزارة خلال العام الجاري والصعوبات والتحديات التي تواجهها جراء إستهداف العدوان لمؤسساتها التدريبية في مختلف المحافظات، والجهود التي بذلت لاستكمال العملية التعليمية وإنجاح الإمتحانات على المستوى الوطني.
وأكد الدكتور الحوالي أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق النجاحات في منظومة التعليم الفني وفي مقدمتها إنجاز وتنظيم عملية التراخيص للمعاهد والكليات الأهلية والخاصة والإشراف والرقابة على سير العملية التعليمية فيها، وإصدار الأدلة واللوائح المنظمة للعمل في الوزارة وإنجاز مشروع التحليل المؤسسي بهدف إعادة هيكلة الوزارة ومخرجاته التي حددت الفجوات والاحتياجات ومفهوم آلية التطوير المؤسسي، فضلاً عن تعزيز العلاقة والشراكة مع صندوق تنمية المهارات وفقاً للقانون .
وتطرق إلى الانجاز المتمثل في التنسيق والتسجيل الإلكتروني الموحد في المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع في عموم المحافظات، وقرارات المجلس الأعلى للتعليم في مساواة خريجي المعاهد والكليات في الحقوق المالية مع خريجي البكالوريوس، فضلاً عن آلية تفعيل التدريب الإنتاجي في المؤسسات التدريبية والتدريب التعاوني مع القطاع الخاص.
وقد أشاد وزير التعليم الفني والتدريب المهني بالإنجازات والمؤشرات الأولية التي تحققت في قطاع التعليم الفني والمهني خلال العام الجاري رغم الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار الجائر.
وأكد النقيب أهمية تفعيل العمل المؤسسي والاستمرار في العمل بوتيرة عالية وبصورة متكاملة ومنسجمة لإنجاح وإنجاز المهام المدرجة بمصفوفة برنامج حكومة الإنقاذ في قطاع التعليم الفني.
سبأ
