رام الله - سبأ:
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الخطة التي طرحها وزير التعليم الإسرائيلي وزعيم حزب (البيت اليهودي) نفتالي بينت، خلال لقائه مع أفراد الطاقم الاستشاري للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وأوضحت أن الخطة المطروحة تتضمن "إنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين" على أجزاء من الضفة الغربية، وضم مناطق أخرى بشكل تدريجي إلى "السيادة الإسرائيلية" كضم مستوطنة "معاليه أدوميم" في المرحلة الأولى، ودعوته لـ"عدم تسرع الإدارة الأمريكية الجديدة في تبني مبدأ حل الدولتين لشعبين، والبحث عن مقترحات أخرى لحل الخلافات مع الفلسطينيين".
وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن حقيقة موقف حكومة نتنياهو الرافض لحل الدولتين تتكشف يوماً بعد يوم، بل وإنها تسعى بشكل متواصل إلى الإجهاز عليه وإغلاق الباب أمام فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة عبر مسارات متعددة، من بينها: مسار ميداني تلخصه عمليات التغول الاستيطاني التهويدي في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة والقدس بشكل خاص، وخلق حقائق ووقائع استعمارية جديدة على الأرض تحول دون قيام دولة فلسطينية، ومسار سياسي دبلوماسي، يسعى إلى إقناع دول العالم بـ"استحالة تطبيق حل الدولتين".
وأوضحت أنه "بات من الماضي"، في محاولة لتسويق "مرجعيات جديدة للحل مع الفلسطينيين"، تنسجم مع أيديولوجية اليمين الحاكم في إسرائيل التي تتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها "مشكلة سكانية"، وليست قضية شعب مُحتل يناضل من أجل حقه في تقرير المصير على أرض وطنه.
وأشارت إلى أن "مهاترات" نفتالي بينت، بحق حل الدولتين ليست الوحيدة في هذا الإطار، فالرئيس الإسرائيلي وأحد أقطاب حزب (الليكود) رؤوفين ريفلين، صرح بأن "حل الدولتين ليس واقعيا".. مطالبة كافة الدول وفي مقدمتها الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، بالتعامل بمنتهى الجدية مع هذه التصريحات والمواقف، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات إجراءاتها الميدانية، ومواقف أقطابها الداعية إلى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية.
ودعت الخارجية الفلسطينية إلى عدم التجاوب مع الأطروحات الإسرائيلية الهادفة إلى إفشال المساعي الدولية التي تبذل لعقد مؤتمر دولي للسلام.. مؤكدة أنه آن الأوان لمجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات كفيلة بإنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين.
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الخطة التي طرحها وزير التعليم الإسرائيلي وزعيم حزب (البيت اليهودي) نفتالي بينت، خلال لقائه مع أفراد الطاقم الاستشاري للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وأوضحت أن الخطة المطروحة تتضمن "إنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين" على أجزاء من الضفة الغربية، وضم مناطق أخرى بشكل تدريجي إلى "السيادة الإسرائيلية" كضم مستوطنة "معاليه أدوميم" في المرحلة الأولى، ودعوته لـ"عدم تسرع الإدارة الأمريكية الجديدة في تبني مبدأ حل الدولتين لشعبين، والبحث عن مقترحات أخرى لحل الخلافات مع الفلسطينيين".
وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن حقيقة موقف حكومة نتنياهو الرافض لحل الدولتين تتكشف يوماً بعد يوم، بل وإنها تسعى بشكل متواصل إلى الإجهاز عليه وإغلاق الباب أمام فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة عبر مسارات متعددة، من بينها: مسار ميداني تلخصه عمليات التغول الاستيطاني التهويدي في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة والقدس بشكل خاص، وخلق حقائق ووقائع استعمارية جديدة على الأرض تحول دون قيام دولة فلسطينية، ومسار سياسي دبلوماسي، يسعى إلى إقناع دول العالم بـ"استحالة تطبيق حل الدولتين".
وأوضحت أنه "بات من الماضي"، في محاولة لتسويق "مرجعيات جديدة للحل مع الفلسطينيين"، تنسجم مع أيديولوجية اليمين الحاكم في إسرائيل التي تتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها "مشكلة سكانية"، وليست قضية شعب مُحتل يناضل من أجل حقه في تقرير المصير على أرض وطنه.
وأشارت إلى أن "مهاترات" نفتالي بينت، بحق حل الدولتين ليست الوحيدة في هذا الإطار، فالرئيس الإسرائيلي وأحد أقطاب حزب (الليكود) رؤوفين ريفلين، صرح بأن "حل الدولتين ليس واقعيا".. مطالبة كافة الدول وفي مقدمتها الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، بالتعامل بمنتهى الجدية مع هذه التصريحات والمواقف، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات إجراءاتها الميدانية، ومواقف أقطابها الداعية إلى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية.
ودعت الخارجية الفلسطينية إلى عدم التجاوب مع الأطروحات الإسرائيلية الهادفة إلى إفشال المساعي الدولية التي تبذل لعقد مؤتمر دولي للسلام.. مؤكدة أنه آن الأوان لمجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات كفيلة بإنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين.
سبأ
