القدس المحتلة – سبأ:
في خطوة خطيرة تهدف الى التهام باقي أراضي المواطنين الفلسطينيين، مرر الكنيست الإسرائيلي الأربعاء ، بالقراءة التمهيدية مشروع قانون تبييض البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية محتلة بأغلبية 58 صوتا مقابل 50 من أصل 120.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن القانون يهدف إلى شرعنة آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة ويسمح لسلطات الاحتلال الإسرائيلية مستقبلا بمصادرة أراضي فلسطينية خاصة وتحويل "حق استخدامها" من أصحابها الشرعيين إلى المستوطنين مرورا بما يسمى "أملاك الحكومة" الإسرائيلية.
وجاء التصويت بعد تراجع وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون عن معارضته لهذا القانون بحجة أنه قد يلحق الضرر بالمحكمة العليا الإسرائيلية وصلاحياتها.
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن الولايات المتحدة وصفت هذا الإجراء الذي روج له أعضاء يمينيون متطرفون في حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو الائتلافية بأنه "مثير للقلق"، وقالت إنه سيمهد الطريق لتقنين عشرات المواقع التي بنيت دون ترخيص من سلطات الاحتلال الإسرائيلية في عمق الضفة الغربية.
وعبرت فرنسا الثلاثاء عن قلقها إزاء مشروع القانون، داعية الكيان الإسرائلي إلى "احترام التزاماته الدولية".
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال: "مشروع القانون هذا، إذا أعتمد، سيشكل مساسا جديدا بحل الدولتين وسيساهم في تصعيد التوتر على الأرض بشكل إضافي. كما أنه يثير قلقا شديدا لدى فرنسا".
وأضاف أن "فرنسا تذكر بأن الاستيطان وبكل أشكاله غير مشروع بنظر القانون الدولي، وندعو إسرائيل إلى احترام التزاماتها الدولية".
وقال المدعي العام الإسرائيلي إن التشريع لا يتماشى مع القانون الدولي وإنه سيجد صعوبة في الدفاع عنه أمام المحكمة العليا التي أمرت بتدمير موقع بنته 40 أسرة على أراض يملكها فلسطينيون.
ويتعين أن يحصل التشريع على عدة موافقات في المستقبل ليصبح قانونا وهي عملية قد تستغرق وقتا طويلا.
سبأ
في خطوة خطيرة تهدف الى التهام باقي أراضي المواطنين الفلسطينيين، مرر الكنيست الإسرائيلي الأربعاء ، بالقراءة التمهيدية مشروع قانون تبييض البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية محتلة بأغلبية 58 صوتا مقابل 50 من أصل 120.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن القانون يهدف إلى شرعنة آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة ويسمح لسلطات الاحتلال الإسرائيلية مستقبلا بمصادرة أراضي فلسطينية خاصة وتحويل "حق استخدامها" من أصحابها الشرعيين إلى المستوطنين مرورا بما يسمى "أملاك الحكومة" الإسرائيلية.
وجاء التصويت بعد تراجع وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون عن معارضته لهذا القانون بحجة أنه قد يلحق الضرر بالمحكمة العليا الإسرائيلية وصلاحياتها.
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن الولايات المتحدة وصفت هذا الإجراء الذي روج له أعضاء يمينيون متطرفون في حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو الائتلافية بأنه "مثير للقلق"، وقالت إنه سيمهد الطريق لتقنين عشرات المواقع التي بنيت دون ترخيص من سلطات الاحتلال الإسرائيلية في عمق الضفة الغربية.
وعبرت فرنسا الثلاثاء عن قلقها إزاء مشروع القانون، داعية الكيان الإسرائلي إلى "احترام التزاماته الدولية".
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال: "مشروع القانون هذا، إذا أعتمد، سيشكل مساسا جديدا بحل الدولتين وسيساهم في تصعيد التوتر على الأرض بشكل إضافي. كما أنه يثير قلقا شديدا لدى فرنسا".
وأضاف أن "فرنسا تذكر بأن الاستيطان وبكل أشكاله غير مشروع بنظر القانون الدولي، وندعو إسرائيل إلى احترام التزاماتها الدولية".
وقال المدعي العام الإسرائيلي إن التشريع لا يتماشى مع القانون الدولي وإنه سيجد صعوبة في الدفاع عنه أمام المحكمة العليا التي أمرت بتدمير موقع بنته 40 أسرة على أراض يملكها فلسطينيون.
ويتعين أن يحصل التشريع على عدة موافقات في المستقبل ليصبح قانونا وهي عملية قد تستغرق وقتا طويلا.
سبأ
