موسكو- سبأ:
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمراً يقضي بإيقاف مشاركة روسيا في اتفاقية روما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني خروج الأراضي الروسية من تحت صلاحيات المحكمة.
وجاء في نص الأمر الذي نشر، اليوم الأربعاء، على البوابة الإلكترونية الرسمية المعنية بنشر التشريعات والمعلومات الحقوقية، أن الرئيس اتخذ هذا القرار استجابة لاقتراح قدمته وزارة العدل الروسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئات المعنية للسلطة التنفيذية، والمحكمة العليا، والنيابة العامة، ولجنة التحقيق الروسية.
وأعطى الرئيس الروسي تعليمات بإبلاغ أمين عام الأمم المتحدة بنية روسيا إيقاف مشاركتها في اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تبناها المؤتمر الدبلوماسي برعاية الأمم المتحدة في روما يوم 17 يوليو عام 1998.
وكانت روسيا قد وقعت على هذه الاتفاقية في 13 سبتمبر عام 2000، لكنها لم تصادق عليها حتى الآن.
ودخلت اتفاقية روما حيز التنفيذ في عام 2002م، وشكلت الأساس لعمل المحكمة الجنائية الدولية. لكن عددا من الدول لم ينضم إلى هذه الاتفاقية، ومنها الولايات المتحدة والصين وأوكرانيا.
وجاء قرار بوتين بعد يوم من إدلاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بتصريحات أثارت استياء شديدا في موسكو، إذ وصفت بنسودا الأحداث التي أدت إلى انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا بأنها كانت "حربا شنتها روسيا ضد أوكرانيا"، واعتبرت القرم منطقة محتلة.
وذكرت أيضاً أن محققي المحكمة يعملون بنشاط من أجل تحديد ما إذا كانت روسيا تتحكم بـ"التشكيلات المسلحة" في جنوب شرق أوكرانيا.. ولم تستبعد أن تعتبر المحكمة في أعقاب هذه التحقيقات، أحداث الأزمة الأوكرانية صراعا مسلحا تشارك فيه روسيا.
وفي بيان صحفي صدر عن وزارة الخارجية الروسية، أعربت موسكو عن خيبة آمالها من نتائج عمل المحكمة الجنائية الدولية.. موضحة أن هذه المحكمة لم تتمكن من القيام كهيئة مستقلة موثوقة للقضاء الدولي.
وجاء في البيان، أن روسيا تدعو بثبات إلى مساءلة مرتكبي الجرائم الدولية الأكثر خطورة، وهي كانت من مؤسسي محكمتي نورنبيرغ وطوكيو، وشاركت في وضع الوثائق الدولية الأساسية الخاصة بمنع أخطر الجرائم الدولية، ومنها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الحربية.. وانطلاقا من هذه المواقف المبدئية، صوتت روسيا لصالح تبني اتفاقية روما، ومن ثم وقعت عليها في سبتمبر عام 2000.
وذكرت الوزارة بأن المجتمع الدولي كان يعلق آماله فيما يخص منع إفلات المجرمين من العدالة في سياق الجهود المشتركة الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتسوية النزاعات، ومنع ظهور بؤر توتر جديدة.
سبأ
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمراً يقضي بإيقاف مشاركة روسيا في اتفاقية روما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني خروج الأراضي الروسية من تحت صلاحيات المحكمة.
وجاء في نص الأمر الذي نشر، اليوم الأربعاء، على البوابة الإلكترونية الرسمية المعنية بنشر التشريعات والمعلومات الحقوقية، أن الرئيس اتخذ هذا القرار استجابة لاقتراح قدمته وزارة العدل الروسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئات المعنية للسلطة التنفيذية، والمحكمة العليا، والنيابة العامة، ولجنة التحقيق الروسية.
وأعطى الرئيس الروسي تعليمات بإبلاغ أمين عام الأمم المتحدة بنية روسيا إيقاف مشاركتها في اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تبناها المؤتمر الدبلوماسي برعاية الأمم المتحدة في روما يوم 17 يوليو عام 1998.
وكانت روسيا قد وقعت على هذه الاتفاقية في 13 سبتمبر عام 2000، لكنها لم تصادق عليها حتى الآن.
ودخلت اتفاقية روما حيز التنفيذ في عام 2002م، وشكلت الأساس لعمل المحكمة الجنائية الدولية. لكن عددا من الدول لم ينضم إلى هذه الاتفاقية، ومنها الولايات المتحدة والصين وأوكرانيا.
وجاء قرار بوتين بعد يوم من إدلاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بتصريحات أثارت استياء شديدا في موسكو، إذ وصفت بنسودا الأحداث التي أدت إلى انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا بأنها كانت "حربا شنتها روسيا ضد أوكرانيا"، واعتبرت القرم منطقة محتلة.
وذكرت أيضاً أن محققي المحكمة يعملون بنشاط من أجل تحديد ما إذا كانت روسيا تتحكم بـ"التشكيلات المسلحة" في جنوب شرق أوكرانيا.. ولم تستبعد أن تعتبر المحكمة في أعقاب هذه التحقيقات، أحداث الأزمة الأوكرانية صراعا مسلحا تشارك فيه روسيا.
وفي بيان صحفي صدر عن وزارة الخارجية الروسية، أعربت موسكو عن خيبة آمالها من نتائج عمل المحكمة الجنائية الدولية.. موضحة أن هذه المحكمة لم تتمكن من القيام كهيئة مستقلة موثوقة للقضاء الدولي.
وجاء في البيان، أن روسيا تدعو بثبات إلى مساءلة مرتكبي الجرائم الدولية الأكثر خطورة، وهي كانت من مؤسسي محكمتي نورنبيرغ وطوكيو، وشاركت في وضع الوثائق الدولية الأساسية الخاصة بمنع أخطر الجرائم الدولية، ومنها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الحربية.. وانطلاقا من هذه المواقف المبدئية، صوتت روسيا لصالح تبني اتفاقية روما، ومن ثم وقعت عليها في سبتمبر عام 2000.
وذكرت الوزارة بأن المجتمع الدولي كان يعلق آماله فيما يخص منع إفلات المجرمين من العدالة في سياق الجهود المشتركة الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتسوية النزاعات، ومنع ظهور بؤر توتر جديدة.
سبأ
