صنعاء - سبأ:
نظمت هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل بالتعاون مع منظمة رعاية الأطفال العالمية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل اليوم بصنعاء دورة تدريبية لبناء قدرات المؤثرين المجتمعيين والجهات ذات الصلة في نشر مفهوم العدالة التصالحية والدعم والمناصرة لاعتمادها كشريك للعدالة الجنائية .
هدفت الورشة إلى تعريف 30 مشاركاً ومشاركة من أمانة العاصمة ومحافظة الحديدة بمنهج العدالة التصالحية وخصائصه ومميزاته والضمانات التي يقدمها بالإضافة إلى مفهوم جنوح الأطفال وأسبابه وآثاره وكذا السياسات المثلى لنظام عدالة الأطفال العقابي والإصلاحي.
وفي الاختتام أشار المنسق العام للهيئة عبده صلاح الحرازي إلى أهمية الإسهام والترويج لفكرة إرساء العدالة التصالحية من قبل القيادات المحلية وصناع القرار والشخصيات المؤثرة في المجتمع وإبراز خصائص وميزات وضمانات العدالة التصالحية والسياسات المثلى للعمل مع الأحداث وفوائدها المتعددة.
ولفت إلى أن مشروع العدالة التصالحية سيسهم في تقليل نسبة تواجد الأطفال في السجون والتخفيف من آثار الجرائم على النظام والأفراد والمجتمع .. مؤكدا أن العدالة التصالحية لا تحل محل نظام العدالة الجنائية ولكنها تساعد في التعامل مع المشاعر والتوتر الناتج عن الجريمة ليتمكن الشخص المتضرر من المضي قدماً في حياته.
وأضح الحرازي أن المرحلة التالية من مشروع العدالة التصالحية تتضمن إنشاء لجان عدالة تصالحية (جبر الضرر) وإنشاء قاعدة بيانات توضح عدد الحالات والقضايا التي تم حلها بواسطة العدالة التصالحية.
وأكد ضرورة إيجاد رؤى لتفعيل وتطوير نهج العدالة التصالحية في إطارها المحلي والسياسات المركزية وتكامل الجهود والأدوار لانجاح نهج العدالة التصالحية كشريك للعدالة الجنائية.
سبأ
نظمت هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل بالتعاون مع منظمة رعاية الأطفال العالمية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل اليوم بصنعاء دورة تدريبية لبناء قدرات المؤثرين المجتمعيين والجهات ذات الصلة في نشر مفهوم العدالة التصالحية والدعم والمناصرة لاعتمادها كشريك للعدالة الجنائية .
هدفت الورشة إلى تعريف 30 مشاركاً ومشاركة من أمانة العاصمة ومحافظة الحديدة بمنهج العدالة التصالحية وخصائصه ومميزاته والضمانات التي يقدمها بالإضافة إلى مفهوم جنوح الأطفال وأسبابه وآثاره وكذا السياسات المثلى لنظام عدالة الأطفال العقابي والإصلاحي.
وفي الاختتام أشار المنسق العام للهيئة عبده صلاح الحرازي إلى أهمية الإسهام والترويج لفكرة إرساء العدالة التصالحية من قبل القيادات المحلية وصناع القرار والشخصيات المؤثرة في المجتمع وإبراز خصائص وميزات وضمانات العدالة التصالحية والسياسات المثلى للعمل مع الأحداث وفوائدها المتعددة.
ولفت إلى أن مشروع العدالة التصالحية سيسهم في تقليل نسبة تواجد الأطفال في السجون والتخفيف من آثار الجرائم على النظام والأفراد والمجتمع .. مؤكدا أن العدالة التصالحية لا تحل محل نظام العدالة الجنائية ولكنها تساعد في التعامل مع المشاعر والتوتر الناتج عن الجريمة ليتمكن الشخص المتضرر من المضي قدماً في حياته.
وأضح الحرازي أن المرحلة التالية من مشروع العدالة التصالحية تتضمن إنشاء لجان عدالة تصالحية (جبر الضرر) وإنشاء قاعدة بيانات توضح عدد الحالات والقضايا التي تم حلها بواسطة العدالة التصالحية.
وأكد ضرورة إيجاد رؤى لتفعيل وتطوير نهج العدالة التصالحية في إطارها المحلي والسياسات المركزية وتكامل الجهود والأدوار لانجاح نهج العدالة التصالحية كشريك للعدالة الجنائية.
سبأ
