صنعاء - سبأ :
أكد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع التخطيط والسياسات الدكتور عبد العزيز الشعيبي، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لعقد ورش علمية مساعدة على استخراج المعلومات للوصول إلى رؤية موحدة لبناء المحتوى المعياري للمتطلبات العامة في الجامعات الحكومية والأهلية.
وأشار الدكتور الشعيبي في ورشة عمل خاصة حول" أهمية البرامج التدريسية في ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل"، نظمها مكتب الرخصة الدولية لقيادة الأعمال " أي بي دي أل" باليمن بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أهمية ردم وإدارة الفجوة القائمة بين مخرجات الجامعة واحتياجات السوق.
وأوضح أن الورشة تأتي ضمن سلسلة جلسات وورش يعقدها الفريق الوطني لمناقشة وتوحيد مفردات المحتوى المعياري الوطني للمتطلبات العامة في الجامعات الحكومية والأهلية وفق رؤى ومنهجية علمية تواكب المتغيرات المعاصرة وتلبي احتياجات سوق العمل باعتباره المحور الرئيسي الذي ترتكز عليه العملية التعليمية.
ونوه بمخرجات مؤتمر التعليم العالي والشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية والتي أكدت أهمية ربط المخرجات التعليمية بسوق العمل وتقليل الفجوة القائمة بين العمل ومخرجات الجامعات، للإسهام في النهوض بالتنمية الإقتصادية والمجتمعية.
وفي الورشة التي حضرها القائم بأعمال وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي، ونائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالله الشامي ووكلاء الوزارتين وممثلي الجامعات الحكومية ومجلس الإعتماد الأكاديمي والفريق الوطني، أكد مدير عام مكتب الرخصة الدولية لقيادة الأعمال في اليمن الدكتور أيمن الغراسي، ضرورة تضافر الجهود لتعزيز الصمود أمام التحديات الإقتصادية التي تواجه البلاد والحفاظ على استمرارية مؤسسات الدولة بمختلف قطاعاتها .
وأشار إلى أهمية التعليم والتدريب باعتباره ركيزة أساسية لبنا الأمم والحضارات .. مبينا أن المكتب يسعى خلالها لتنمية المجتمع وخاصة خلال هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن وإمكانية تحويل التحدي لفرصة من خلال تحديد الأخطاء والتراكمات التي تسببت في إحداث فجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل والعمل على معالجتها.
ولفت الغراسي إلى أن الورشة هدفت لطرح ومناقشة بعض تلك التحديات والتعريف بأهمية برنامج الرخصة الدولية لقيادة الأعمال في ربط مخرجات التعليم العالي والفني والمهني بسوق العمل وصولاً إلى مخرجات تسهم في إيجاد فرص لتطوير العملية التعليمية.
بدوره استعرض كبير مدربي قيادة الأعمال الدكتور أنور مهيوب مهام وأهداف وفوائد الرخصة الدولية لقياد الأعمال ودورها في تحسين بيئة العمل وإكساب الخريجين والموظفين والباحثين عن العمل الثقة في النفس ومهارات إدارة الأعمال في جميع التخصصات وكيفية إنشاء مشاريع خاصة وصغيرة ومتوسطة بهم تسهم في الحد من البطالة والتخفيف من الفقر وفق معيار عالمي معترف به دولياً.
إلى ذلك استمع المشاركون إلى كلمة المدير التنفيذي لمؤسسة " أي بي دي أل" بالقاهرة الدكتور خالد خلاف عبر الإسكايبي .. موضحا أهمية إستفادة اليمنيون من هذه الأزمة والظروف والأوضاع الصعبة التي يمرونها وتحويلها إلى منحة من خلال التفكير بكيفية إدارة الأزمات والخروج منها والاستفادة من الرخصة الدولية لقيادة الأعمال التي تمكن خريجي الجامعات من المعرفة في إدارة الأعمال وإنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل.
وأشار إلى أهمية التركيز على كيفية ربط مخرجات الجامعات بسوق العمل والإرتقاء بجودة أداء الموظفين والعاملين في المؤسسات للحصول على أفضل المخرجات .
وأبدى الدكتور خلاف إستعداد المؤسسة التعاون مع الجامعات اليمنية وإمكانية إعتماد محتوى الكليات الإدارية ومراجعتها وتقييمها وإعطاء خريجيه شهادة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال وذلك بعد إجراء الإختبار الدولي للرخصة الدولية المعترف بها في مختلف دول العالم.
أكد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع التخطيط والسياسات الدكتور عبد العزيز الشعيبي، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لعقد ورش علمية مساعدة على استخراج المعلومات للوصول إلى رؤية موحدة لبناء المحتوى المعياري للمتطلبات العامة في الجامعات الحكومية والأهلية.
وأشار الدكتور الشعيبي في ورشة عمل خاصة حول" أهمية البرامج التدريسية في ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل"، نظمها مكتب الرخصة الدولية لقيادة الأعمال " أي بي دي أل" باليمن بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أهمية ردم وإدارة الفجوة القائمة بين مخرجات الجامعة واحتياجات السوق.
وأوضح أن الورشة تأتي ضمن سلسلة جلسات وورش يعقدها الفريق الوطني لمناقشة وتوحيد مفردات المحتوى المعياري الوطني للمتطلبات العامة في الجامعات الحكومية والأهلية وفق رؤى ومنهجية علمية تواكب المتغيرات المعاصرة وتلبي احتياجات سوق العمل باعتباره المحور الرئيسي الذي ترتكز عليه العملية التعليمية.
ونوه بمخرجات مؤتمر التعليم العالي والشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية والتي أكدت أهمية ربط المخرجات التعليمية بسوق العمل وتقليل الفجوة القائمة بين العمل ومخرجات الجامعات، للإسهام في النهوض بالتنمية الإقتصادية والمجتمعية.
وفي الورشة التي حضرها القائم بأعمال وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي، ونائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالله الشامي ووكلاء الوزارتين وممثلي الجامعات الحكومية ومجلس الإعتماد الأكاديمي والفريق الوطني، أكد مدير عام مكتب الرخصة الدولية لقيادة الأعمال في اليمن الدكتور أيمن الغراسي، ضرورة تضافر الجهود لتعزيز الصمود أمام التحديات الإقتصادية التي تواجه البلاد والحفاظ على استمرارية مؤسسات الدولة بمختلف قطاعاتها .
وأشار إلى أهمية التعليم والتدريب باعتباره ركيزة أساسية لبنا الأمم والحضارات .. مبينا أن المكتب يسعى خلالها لتنمية المجتمع وخاصة خلال هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن وإمكانية تحويل التحدي لفرصة من خلال تحديد الأخطاء والتراكمات التي تسببت في إحداث فجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل والعمل على معالجتها.
ولفت الغراسي إلى أن الورشة هدفت لطرح ومناقشة بعض تلك التحديات والتعريف بأهمية برنامج الرخصة الدولية لقيادة الأعمال في ربط مخرجات التعليم العالي والفني والمهني بسوق العمل وصولاً إلى مخرجات تسهم في إيجاد فرص لتطوير العملية التعليمية.
بدوره استعرض كبير مدربي قيادة الأعمال الدكتور أنور مهيوب مهام وأهداف وفوائد الرخصة الدولية لقياد الأعمال ودورها في تحسين بيئة العمل وإكساب الخريجين والموظفين والباحثين عن العمل الثقة في النفس ومهارات إدارة الأعمال في جميع التخصصات وكيفية إنشاء مشاريع خاصة وصغيرة ومتوسطة بهم تسهم في الحد من البطالة والتخفيف من الفقر وفق معيار عالمي معترف به دولياً.
إلى ذلك استمع المشاركون إلى كلمة المدير التنفيذي لمؤسسة " أي بي دي أل" بالقاهرة الدكتور خالد خلاف عبر الإسكايبي .. موضحا أهمية إستفادة اليمنيون من هذه الأزمة والظروف والأوضاع الصعبة التي يمرونها وتحويلها إلى منحة من خلال التفكير بكيفية إدارة الأزمات والخروج منها والاستفادة من الرخصة الدولية لقيادة الأعمال التي تمكن خريجي الجامعات من المعرفة في إدارة الأعمال وإنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل.
وأشار إلى أهمية التركيز على كيفية ربط مخرجات الجامعات بسوق العمل والإرتقاء بجودة أداء الموظفين والعاملين في المؤسسات للحصول على أفضل المخرجات .
وأبدى الدكتور خلاف إستعداد المؤسسة التعاون مع الجامعات اليمنية وإمكانية إعتماد محتوى الكليات الإدارية ومراجعتها وتقييمها وإعطاء خريجيه شهادة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال وذلك بعد إجراء الإختبار الدولي للرخصة الدولية المعترف بها في مختلف دول العالم.
سبأ
