بوخارست - سبأ:
أعلن القضاء الروماني الأربعاء إعادة فتح تحقيق في "جرائم ضد الإنسانية" يحتمل أن تكون حصلت إبان الانتفاضة الشعبية ضد النظام الشيوعي في ديسمبر 1989 والتي قتل خلالها حوالي ألف شخص اثر إعدام الدكتاتور نيكولاي تشاوشيسكو وزوجته ايلينا.
وكان القضاء أغلق قبل عام ملف التحقيق المطول في هذه القضية معللا قراره بعوامل عديدة أبرزها التقادم وعدم توفر الأدلة، لكنه عاد وفتح الملف مجددا في يونيو بناء على قرار من محكمة النقض العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد.
والأربعاء أعلنت النيابة العامة العسكرية لدى محكمة النقض العليا في بيان أن التحقيق سيجري هذه المرة في "جرائم ضد الإنسانية" وهي من الجرائم التي لا تسقط بمرور الزمن.
وفتح القضاء التحقيق في هذه القضية ضد مجهول لكن النيابة العامة العسكرية وجهت في بيانها اصابع الاتهام الى "الإدارة السياسية والعسكرية الجديدة" التي تولت السلطة بعد فرار تشاوشيسكو من القصر الرئاسي في 22 ديسمبر 1989.
ولدى سقوط نظام الدكتاتور تولت السلطة في رومانيا في الأسابيع الأولى "جبهة انقاذ وطني" بقيادة الوزير السابق في عهد تشاوشيسكو إيون ايليسكو، الذي أصبح لاحقا في 1990 أول رئيس منتخب للبلاد.
وقالت النيابة العامة في بيانها إن القادة الجدد عمدوا يومها "في سبيل الحفاظ على السلطة" الى تنفيذ "خطة" وتسببوا بعمليات "قتل وإصابات بالرصاص وإيذاء جسدي او ذهني اضافة الى اعتقال عدد كبير من الاشحاص".
وفي 16 ديسمبر 1989 اندلعت انتفاضة شعبية في تيميسوارا ما لبثت أن وصلت الى بوخارست في 21 من الشهر نفسه مما دفع بتشاوشيسكو وزوجته الى الفرار من قصرهما في اليوم التالي، لكن الجيش الذي ساند الانتفاضة اعتقلهما وحاكمهما أمام محكمة ميدانية قضت بإعدامهما في حكم نفذ سريعا في 25 ديسمبر.
أعلن القضاء الروماني الأربعاء إعادة فتح تحقيق في "جرائم ضد الإنسانية" يحتمل أن تكون حصلت إبان الانتفاضة الشعبية ضد النظام الشيوعي في ديسمبر 1989 والتي قتل خلالها حوالي ألف شخص اثر إعدام الدكتاتور نيكولاي تشاوشيسكو وزوجته ايلينا.
وكان القضاء أغلق قبل عام ملف التحقيق المطول في هذه القضية معللا قراره بعوامل عديدة أبرزها التقادم وعدم توفر الأدلة، لكنه عاد وفتح الملف مجددا في يونيو بناء على قرار من محكمة النقض العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد.
والأربعاء أعلنت النيابة العامة العسكرية لدى محكمة النقض العليا في بيان أن التحقيق سيجري هذه المرة في "جرائم ضد الإنسانية" وهي من الجرائم التي لا تسقط بمرور الزمن.
وفتح القضاء التحقيق في هذه القضية ضد مجهول لكن النيابة العامة العسكرية وجهت في بيانها اصابع الاتهام الى "الإدارة السياسية والعسكرية الجديدة" التي تولت السلطة بعد فرار تشاوشيسكو من القصر الرئاسي في 22 ديسمبر 1989.
ولدى سقوط نظام الدكتاتور تولت السلطة في رومانيا في الأسابيع الأولى "جبهة انقاذ وطني" بقيادة الوزير السابق في عهد تشاوشيسكو إيون ايليسكو، الذي أصبح لاحقا في 1990 أول رئيس منتخب للبلاد.
وقالت النيابة العامة في بيانها إن القادة الجدد عمدوا يومها "في سبيل الحفاظ على السلطة" الى تنفيذ "خطة" وتسببوا بعمليات "قتل وإصابات بالرصاص وإيذاء جسدي او ذهني اضافة الى اعتقال عدد كبير من الاشحاص".
وفي 16 ديسمبر 1989 اندلعت انتفاضة شعبية في تيميسوارا ما لبثت أن وصلت الى بوخارست في 21 من الشهر نفسه مما دفع بتشاوشيسكو وزوجته الى الفرار من قصرهما في اليوم التالي، لكن الجيش الذي ساند الانتفاضة اعتقلهما وحاكمهما أمام محكمة ميدانية قضت بإعدامهما في حكم نفذ سريعا في 25 ديسمبر.
سبأ
