صنعاء - سبأ:
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله الإعتيادية الـ 11 من الفترة الأولى للدورة الأولى من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
وفي بداية الجلسة رحب رئيس مجلس النواب بالحاضرين من وزارت الدفاع والداخلية والمالية .. مشيرا إلى أن المجلس يهدف من هذه اللقاءات مع الجانب الحكومي إلى تعزيز المسئولية التضامنية التكاملية ومساعدتهم وتذليل الصعوبات أمامهم في تحقيق مهماتهم العملية كما يجب.
ولفت إلى أنه بهذا العمل يستند إلى الدستور والقوانين النافذة وبما يحقق المصلحة الوطنية للشعب والوطن .
وعلى إثر ذلك استمع المجلس إلى كلمة القائم بأعمال وزير الدفاع اللواء حسين ناجي خيران التي عبر فيها باسم قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة عن شكرهم لإهتمام مجلس النواب بهذه المؤسسة الدفاعية الرائدة وأوضاعها وأحوالها.
كما عبر عن عميق إحترام القوات المسلحة لكل جهد يتم بذله وكل عمل عظيم يعزز من دور وفعالية هذه المؤسسة الدستورية العظيمة، والتي تعبر عن موقف وصوت الشعب .. موضحاً أنه صوت له كل المشروعية وأنه يتم اليوم تلبية دعوة المجلس لإيضاح بعض من الحقائق التي تعاني منها القوات المسلحة .
وأشار اللواء خيران إلى أن القوات المسلحة مؤسسة عسكرية وطنية ملك الشعب هدفها الدفاع عن سيادة الجمهورية وحماية مكتسبات الشعب .. لافتاً إلى أنها كانت في مختلف المراحل على مستوى المسؤولية.
وبين أنه رغم ذلك لم تسلم هذه المؤسسة من المؤامرة والتدمير الممنهج إبتداءً بما حدث عام 2011م من كسر بنية الجيش البشرية والمادية .. مشيراً إلى أن الجميع عائش هذا الوضع بتفاصيله وما تلا ذلك من هيكلة أدت إلى تداعيات التدمير والزج به في مهام خارجه عن مهامه الدستورية.
وأوضح القائم بأعمال وزير الدفاع أن القوات المسلحة اليوم تمر في أخطر مرحلة من تاريخ 26 مارس 2015م وإلى الآن تتعرض لعدوان همجي إستهدف جميع مقدراتها وتسليحها وعتادها وبُناءها التحتية ويريد لها أن تقاتل بعضها البعض حتى تنتهي .
وأفاد اللواء خيران أن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة تدرك أبعاد كل المحاولات التآمرية التي تستهدف حياتها ونظامها وتماسكها ووحدتها الوطنية .. لافتا إلى أن القوات المسلحة رغم كل الظروف صامدة وقوية وتتمتع بروح معنوية عالية.
وذكر أن قيادة وزارة الدفاع والحكومة حرصت على إعتبار العام 2016م هو عام الجندي .. وقال: أعداء الوطن والمتآمرين لن يعدموا أي وسيلة على معنويات أفراد وضباط الجيش إن لم نسارع في الحفاظ على استمرارية استحقاقهم القانوني وإن لم نسارع في إيجاد معالجات مناسبة للمقاتلين الصامدين ".
وأوضح القائم بأعمال وزير الدفاع أن هذه المسألة يجب أن تحظى باهتمام جميع القيادات المسئولة وعلى رأسهم المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب والحكومة.
وأشار إلى أن الجميع يعرف أن هدف النقل الإضرار بالوطن والقوات المسلحة على وجه الخصوص .. معربا عن ثقته بحكمة مجلس النواب في إيجاد معالجات مناسبة وكفيلة برفع المعاناة عن كاهل الأبطال من منتسبي القوات المسلحة.
فيما أشار وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة أمين عبدالجبار المحمدي إلى أن الوضع المالي صعب والميزانية تعتمد على النفط، وترتب على هذا الوضع أزمة مالية .
وأوضح أن وزارة المالية قامت بإعداد عدد من الدراسات التي تمكن من الإستمرارية في مواجهة عدد كبير من الإلتزامات .. مبينا أن كل ما تقوم الوزارة بخطوة كانت هناك خطوات أكثر حدة .
ولفت المحمدي إلى أن قرار نقل البنك المركزي ترتب عليه مشاغل كثيرة عكست نفسها على كافة شرائح المجتمع ومع ذلك يتم العمل جاهدين لدفع المرتبات ومواجهة الضرورات الحتمية.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان وخلال أسبوع ستكون هناك رؤية واضحة لهذا الموضوع .. مبينا أن هناك شغل جاد .. مطالبا مجلس النواب الدعم الكامل لما تقوم به الجهات المختصة.
وبين وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة أن الوزارة تعاني أحياناً من بعض القرارات الإرتجالية وإعطاء سماح للتوريد خارج البنك المركزي وهذا يشكل إزعاج في توفير الإلتزامات لأنه يفترض التوريد إلى البنك المركزي وفق أحكام القانون وأن بعض المحافظات لم تورد ما لديها من مبالغ إلى البنك المركزي وتجنبها في بنوك بعض المحافظات.
ودعا الجميع إلى العمل لإيجاد الحلول المشتركة .
وقد عقًب أعضاء المجلس بعدد من المداخلات تضمنت بعض المقترحات لإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية القائمة.
وبهذا الخصوص أقر المجلس أن يعقد اجتماع مشترك يضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ورؤساء الكتل البرلمانية وأعضاء اللجنة الاقتصادية إلى جانب ممثلي وزارة المالية لدراسة الوضع المالي القائم وإيجاد الحلول العملية للأوضاع المالية القائمة بما يؤدي إلى سرعة صرف مرتبات موظفي الدولة في الجهازين العسكري والمدني وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس في الجلسة القادمة .
وحث المجلس الجهات المعنية الاهتمام بأسر الشهداء ومعالجة الجرحى والعناية بالمقاتلين في الجبهات وإعطاء أفراد وضباط القوات المسلحة والأمن الأولوية في معالجة أوضاعهم.
حضر الجلسة وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات جمال علي المالكي ووكيل الوزارة لقطاع التخطيط أحمد محمد أحمد حجر ووكيل مصلحة الجمارك يحيى محمد الأسطى ووكيل مصلحة الضرائب طارق زيد مطهر ووكيل مساعد قطاع النظم والنفقات أحمد عبدالله عامر ووكيل مساعد قطاع التنظيم – تنظيم الأجور وليد علي حسن فايع ومستشار مصلحة الجمارك عبدالله المهدي ومدير الديوان بوزارة الدفاع محمد علي العوامي ومدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع علي حسن المطري وسكرتير رئيس هيئة الأركان يحيى محسن الضبيبي ومدير مكتب رئيس هيئة الأركان نعمان عبدالله عرجا ومدير مكتب مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع أحمد طه محمود إبراهيم.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم السبت المقبل بمشيئة الله تعالى .
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله الإعتيادية الـ 11 من الفترة الأولى للدورة الأولى من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
وفي بداية الجلسة رحب رئيس مجلس النواب بالحاضرين من وزارت الدفاع والداخلية والمالية .. مشيرا إلى أن المجلس يهدف من هذه اللقاءات مع الجانب الحكومي إلى تعزيز المسئولية التضامنية التكاملية ومساعدتهم وتذليل الصعوبات أمامهم في تحقيق مهماتهم العملية كما يجب.
ولفت إلى أنه بهذا العمل يستند إلى الدستور والقوانين النافذة وبما يحقق المصلحة الوطنية للشعب والوطن .
وعلى إثر ذلك استمع المجلس إلى كلمة القائم بأعمال وزير الدفاع اللواء حسين ناجي خيران التي عبر فيها باسم قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة عن شكرهم لإهتمام مجلس النواب بهذه المؤسسة الدفاعية الرائدة وأوضاعها وأحوالها.
كما عبر عن عميق إحترام القوات المسلحة لكل جهد يتم بذله وكل عمل عظيم يعزز من دور وفعالية هذه المؤسسة الدستورية العظيمة، والتي تعبر عن موقف وصوت الشعب .. موضحاً أنه صوت له كل المشروعية وأنه يتم اليوم تلبية دعوة المجلس لإيضاح بعض من الحقائق التي تعاني منها القوات المسلحة .
وأشار اللواء خيران إلى أن القوات المسلحة مؤسسة عسكرية وطنية ملك الشعب هدفها الدفاع عن سيادة الجمهورية وحماية مكتسبات الشعب .. لافتاً إلى أنها كانت في مختلف المراحل على مستوى المسؤولية.
وبين أنه رغم ذلك لم تسلم هذه المؤسسة من المؤامرة والتدمير الممنهج إبتداءً بما حدث عام 2011م من كسر بنية الجيش البشرية والمادية .. مشيراً إلى أن الجميع عائش هذا الوضع بتفاصيله وما تلا ذلك من هيكلة أدت إلى تداعيات التدمير والزج به في مهام خارجه عن مهامه الدستورية.
وأوضح القائم بأعمال وزير الدفاع أن القوات المسلحة اليوم تمر في أخطر مرحلة من تاريخ 26 مارس 2015م وإلى الآن تتعرض لعدوان همجي إستهدف جميع مقدراتها وتسليحها وعتادها وبُناءها التحتية ويريد لها أن تقاتل بعضها البعض حتى تنتهي .
وأفاد اللواء خيران أن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة تدرك أبعاد كل المحاولات التآمرية التي تستهدف حياتها ونظامها وتماسكها ووحدتها الوطنية .. لافتا إلى أن القوات المسلحة رغم كل الظروف صامدة وقوية وتتمتع بروح معنوية عالية.
وذكر أن قيادة وزارة الدفاع والحكومة حرصت على إعتبار العام 2016م هو عام الجندي .. وقال: أعداء الوطن والمتآمرين لن يعدموا أي وسيلة على معنويات أفراد وضباط الجيش إن لم نسارع في الحفاظ على استمرارية استحقاقهم القانوني وإن لم نسارع في إيجاد معالجات مناسبة للمقاتلين الصامدين ".
وأوضح القائم بأعمال وزير الدفاع أن هذه المسألة يجب أن تحظى باهتمام جميع القيادات المسئولة وعلى رأسهم المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب والحكومة.
وأشار إلى أن الجميع يعرف أن هدف النقل الإضرار بالوطن والقوات المسلحة على وجه الخصوص .. معربا عن ثقته بحكمة مجلس النواب في إيجاد معالجات مناسبة وكفيلة برفع المعاناة عن كاهل الأبطال من منتسبي القوات المسلحة.
فيما أشار وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة أمين عبدالجبار المحمدي إلى أن الوضع المالي صعب والميزانية تعتمد على النفط، وترتب على هذا الوضع أزمة مالية .
وأوضح أن وزارة المالية قامت بإعداد عدد من الدراسات التي تمكن من الإستمرارية في مواجهة عدد كبير من الإلتزامات .. مبينا أن كل ما تقوم الوزارة بخطوة كانت هناك خطوات أكثر حدة .
ولفت المحمدي إلى أن قرار نقل البنك المركزي ترتب عليه مشاغل كثيرة عكست نفسها على كافة شرائح المجتمع ومع ذلك يتم العمل جاهدين لدفع المرتبات ومواجهة الضرورات الحتمية.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان وخلال أسبوع ستكون هناك رؤية واضحة لهذا الموضوع .. مبينا أن هناك شغل جاد .. مطالبا مجلس النواب الدعم الكامل لما تقوم به الجهات المختصة.
وبين وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة أن الوزارة تعاني أحياناً من بعض القرارات الإرتجالية وإعطاء سماح للتوريد خارج البنك المركزي وهذا يشكل إزعاج في توفير الإلتزامات لأنه يفترض التوريد إلى البنك المركزي وفق أحكام القانون وأن بعض المحافظات لم تورد ما لديها من مبالغ إلى البنك المركزي وتجنبها في بنوك بعض المحافظات.
ودعا الجميع إلى العمل لإيجاد الحلول المشتركة .
وقد عقًب أعضاء المجلس بعدد من المداخلات تضمنت بعض المقترحات لإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية القائمة.
وبهذا الخصوص أقر المجلس أن يعقد اجتماع مشترك يضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ورؤساء الكتل البرلمانية وأعضاء اللجنة الاقتصادية إلى جانب ممثلي وزارة المالية لدراسة الوضع المالي القائم وإيجاد الحلول العملية للأوضاع المالية القائمة بما يؤدي إلى سرعة صرف مرتبات موظفي الدولة في الجهازين العسكري والمدني وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس في الجلسة القادمة .
وحث المجلس الجهات المعنية الاهتمام بأسر الشهداء ومعالجة الجرحى والعناية بالمقاتلين في الجبهات وإعطاء أفراد وضباط القوات المسلحة والأمن الأولوية في معالجة أوضاعهم.
حضر الجلسة وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات جمال علي المالكي ووكيل الوزارة لقطاع التخطيط أحمد محمد أحمد حجر ووكيل مصلحة الجمارك يحيى محمد الأسطى ووكيل مصلحة الضرائب طارق زيد مطهر ووكيل مساعد قطاع النظم والنفقات أحمد عبدالله عامر ووكيل مساعد قطاع التنظيم – تنظيم الأجور وليد علي حسن فايع ومستشار مصلحة الجمارك عبدالله المهدي ومدير الديوان بوزارة الدفاع محمد علي العوامي ومدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع علي حسن المطري وسكرتير رئيس هيئة الأركان يحيى محسن الضبيبي ومدير مكتب رئيس هيئة الأركان نعمان عبدالله عرجا ومدير مكتب مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع أحمد طه محمود إبراهيم.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم السبت المقبل بمشيئة الله تعالى .
سبأ
