بوجمبورا - سبأ:
صوت برلمان بوروندي الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون ينص على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية لتصبح أول دولة تنسحب من معاهدة روما المؤسسة للمحكمة.
وصوتت الجمعية الوطنية في بوروندي بأكثرية 94 من أصل 110 نواب على مشروع القانون، ثم مجلس الشيوخ الذي تبناه بإجماع 39 صوتا.ويفترض أن يصادق الرئيس بيار نكورونزيزا على المشروع خلال الأيام المقبلة ليصبح نافذا.
وقالت وزيرة العدل ايميه لورنتين كانيانا دفاعا عن المشروع ان "من يستخدمون المحكمة الجنائية الدولية يريدون القضاء على مؤسساتنا. اطلب من النواب الكرام التصويت لصالح انسحاب بوروندي من المحكمة الجنائية الدولية، من اجل استقلالنا".
وقال النائب من الحزب الحاكم الوا نتاكاروتيمانا إن "المحكمة الجنائية أداة يجري استخدامها من اجل تغيير الحكم" في بوروندي. في حين اعتبر النائب الأول لرئيس وزراء بوروندي غاستون سنديمو الأسبوع الماضي أن المحكمة الجنائية الدولية "أداة سياسية لاضطهاد البلدان الأفريقية"، مكررا الانتقادات التي يكيلها عدد من الدول الأفريقية ضد المحكمة.
ولا يعني انسحاب بوروندي أنها ستكون تلقائيا بمنأى عن العدالة الدولية. فان لم يكن بمقدور المحكمة التحقيق في بلد غير عضو، فإنها يمكن أن تفعل ذلك في حال حصلت على ضوء اخضر من مجلس الأمن الدولي مثلما حدث بالنسبة للنزاع في دارفور وفي ليبيا.
وكانت أعمال العنف في بوروندي أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص ودفعت 270 ألفا الى الهرب خارج البلاد.
صوت برلمان بوروندي الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون ينص على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية لتصبح أول دولة تنسحب من معاهدة روما المؤسسة للمحكمة.
وصوتت الجمعية الوطنية في بوروندي بأكثرية 94 من أصل 110 نواب على مشروع القانون، ثم مجلس الشيوخ الذي تبناه بإجماع 39 صوتا.ويفترض أن يصادق الرئيس بيار نكورونزيزا على المشروع خلال الأيام المقبلة ليصبح نافذا.
وقالت وزيرة العدل ايميه لورنتين كانيانا دفاعا عن المشروع ان "من يستخدمون المحكمة الجنائية الدولية يريدون القضاء على مؤسساتنا. اطلب من النواب الكرام التصويت لصالح انسحاب بوروندي من المحكمة الجنائية الدولية، من اجل استقلالنا".
وقال النائب من الحزب الحاكم الوا نتاكاروتيمانا إن "المحكمة الجنائية أداة يجري استخدامها من اجل تغيير الحكم" في بوروندي. في حين اعتبر النائب الأول لرئيس وزراء بوروندي غاستون سنديمو الأسبوع الماضي أن المحكمة الجنائية الدولية "أداة سياسية لاضطهاد البلدان الأفريقية"، مكررا الانتقادات التي يكيلها عدد من الدول الأفريقية ضد المحكمة.
ولا يعني انسحاب بوروندي أنها ستكون تلقائيا بمنأى عن العدالة الدولية. فان لم يكن بمقدور المحكمة التحقيق في بلد غير عضو، فإنها يمكن أن تفعل ذلك في حال حصلت على ضوء اخضر من مجلس الأمن الدولي مثلما حدث بالنسبة للنزاع في دارفور وفي ليبيا.
وكانت أعمال العنف في بوروندي أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص ودفعت 270 ألفا الى الهرب خارج البلاد.
سبأ
