صنعاء - سبأ:
أقرت اللجنة العليا لمتابعة الحملة الوطنية لدعم البنك المركزي اليمني في اجتماعها اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء الأخ طلال عقلان، رؤية الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية تجاه الأوضاع الراهنة وذلك بعد استيعاب الملاحظات المقدمة بشأنها .
وتضمنت الرؤية مجموعة من الحلول والمقترحات الداعمة للحملة الوطنية وتوفير السيولة بالريال اليمني وتحقيق التوازن المطلوب في سعر الصرف، بما في ذلك متطلبات التحفيز للقطاع الخاص في إيداع أمواله في البنوك التجارية، وتحديد الآلية الكفيلة بسداد كبار المكلفين ما عليهم من مستحقات متأخرة للدولة.
كما تضمنت تقديم الحوافز للقطاعات الإنتاجية الزراعية والسمكية والصناعية إلى جانب عدد من المقترحات الإجرائية المرتبطة بآليات عمل البنوك التجارية والقطاع المصرفي والجوانب التوعوية والإرشادية المعززة لجهود الحملة الوطنية لدعم البنك المركزي.
وأكدت اللجنة العليا على الدور الحيوي للقطاع الخاص في إسناد الحملة وتحقيق أهدافها الوطنية وفي مقدمتها ضمان استمرار النشاط الاقتصادي العام الذي يكفل دوران عجلة النقد بانعكاساتها المتعددة على الاستقرار الاجتماعي والنشاط التجاري .
وأوضحت اللجنة أهمية اتخاذ القرارات المناسبة لترشيد عملية الاستيراد للسلع والإيقاف المؤقت لاستيراد بعض السلع التي تستنزف العملة الصعبة، وتعد في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الشعب اليمني ترفا لا ضرورة .
وكانت اللجنة العليا قد اطلعت على محضر اجتماعها السابق وصدقت عليه.
أقرت اللجنة العليا لمتابعة الحملة الوطنية لدعم البنك المركزي اليمني في اجتماعها اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء الأخ طلال عقلان، رؤية الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية تجاه الأوضاع الراهنة وذلك بعد استيعاب الملاحظات المقدمة بشأنها .
وتضمنت الرؤية مجموعة من الحلول والمقترحات الداعمة للحملة الوطنية وتوفير السيولة بالريال اليمني وتحقيق التوازن المطلوب في سعر الصرف، بما في ذلك متطلبات التحفيز للقطاع الخاص في إيداع أمواله في البنوك التجارية، وتحديد الآلية الكفيلة بسداد كبار المكلفين ما عليهم من مستحقات متأخرة للدولة.
كما تضمنت تقديم الحوافز للقطاعات الإنتاجية الزراعية والسمكية والصناعية إلى جانب عدد من المقترحات الإجرائية المرتبطة بآليات عمل البنوك التجارية والقطاع المصرفي والجوانب التوعوية والإرشادية المعززة لجهود الحملة الوطنية لدعم البنك المركزي.
وأكدت اللجنة العليا على الدور الحيوي للقطاع الخاص في إسناد الحملة وتحقيق أهدافها الوطنية وفي مقدمتها ضمان استمرار النشاط الاقتصادي العام الذي يكفل دوران عجلة النقد بانعكاساتها المتعددة على الاستقرار الاجتماعي والنشاط التجاري .
وأوضحت اللجنة أهمية اتخاذ القرارات المناسبة لترشيد عملية الاستيراد للسلع والإيقاف المؤقت لاستيراد بعض السلع التي تستنزف العملة الصعبة، وتعد في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الشعب اليمني ترفا لا ضرورة .
وكانت اللجنة العليا قد اطلعت على محضر اجتماعها السابق وصدقت عليه.
سبأ
