صنعاء - سبأ:
واصلت اللجنة العليا لمتابعة الحملة الوطنية لدعم البنك المركزي اليمني في اجتماعها اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء الأخ طلال عقلان، مناقشة سير الحملة في يومها الثالث عشر على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات ومديرياتها.
وناقش الاجتماع التقرير المقدم من لجنة الخبراء الأكاديميين حول أزمة السيولة النقدية " أسبابها وسبل معالجتها" .
وتضمنت الورقة مصفوفة مقترحة بالمعالجات المطلوبة على كافة المستويات والجهات المعنية وذات العلاقة بالجانب النقدي.
واشتملت المصفوفة على إصلاحات فورية لتوفير السيولة للبنك المركزي، وإصلاحات اقتصادية ومالية قصيرة الأجل (من شهر إلى ثلاثة أشهر) إلى جانب تحديد الإجراءات الرقابية المطلوبة على الممارسات غير القانونية بكافة أنواعها بما في ذلك التهرب الضريبي والرسوم الحكومية وكذا التصرف بإيرادات الدولة وغيرها.
وأقرت اللجنة العليا التقرير مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليه، ورفعه إلى مجلس القائمين بأعمال الوزراء لمناقشته في اجتماعه القادم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
واستمعت اللجنة العليا إلى تقرير اللجنة الرقابية حول نتائج نزولها الميداني اليوم لعدد من مكاتب البريد في أمانة العاصمة وملاحظتها على سير الإجراءات الخاصة بالإيداع واستقبال التبرعات فيها بما في ذلك التبرعات العينية.
وأشار التقرير إلى أن العمل في الحملة يسير على نحو جيد ووفق إجراءات شفافة .
وأكدت اللجنة العليا على أهمية استمرار اللجنة الرقابية في نزولها الميداني وتوسيعها لتشمل المديريات في المحافظات للتحقق من سلامة الإجراءات واقتراح المعالجات المعززة لشفافية الحملة.
واطلعت اللجنة العليا على رؤية الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية تجاه الأوضاع الراهنة والحلول المقترحة لدعم الحملة وتوفير السيولة بالريال اليمني وتحقيق التوازن المطلوب في سعر الصرف.
وشخصت الرؤية اهم أسباب ارتفاع سعر الصرف وعدم توفر السيولة في البنوك التجارية مع تحديد مجموعة من الحلول والمقترحات المساعدة على الحل.
وأجلت اللجنة البت في الرؤية إلى اجتماعها القادم لإفساح المجال أمام أعضاء اللجنة للمراجعة وتقديم ملاحظتهم عليها.
وكانت اللجنة قد اطلعت على محضر اجتماعها السابق ووافقت عليه.
واصلت اللجنة العليا لمتابعة الحملة الوطنية لدعم البنك المركزي اليمني في اجتماعها اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء الأخ طلال عقلان، مناقشة سير الحملة في يومها الثالث عشر على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات ومديرياتها.
وناقش الاجتماع التقرير المقدم من لجنة الخبراء الأكاديميين حول أزمة السيولة النقدية " أسبابها وسبل معالجتها" .
وتضمنت الورقة مصفوفة مقترحة بالمعالجات المطلوبة على كافة المستويات والجهات المعنية وذات العلاقة بالجانب النقدي.
واشتملت المصفوفة على إصلاحات فورية لتوفير السيولة للبنك المركزي، وإصلاحات اقتصادية ومالية قصيرة الأجل (من شهر إلى ثلاثة أشهر) إلى جانب تحديد الإجراءات الرقابية المطلوبة على الممارسات غير القانونية بكافة أنواعها بما في ذلك التهرب الضريبي والرسوم الحكومية وكذا التصرف بإيرادات الدولة وغيرها.
وأقرت اللجنة العليا التقرير مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليه، ورفعه إلى مجلس القائمين بأعمال الوزراء لمناقشته في اجتماعه القادم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
واستمعت اللجنة العليا إلى تقرير اللجنة الرقابية حول نتائج نزولها الميداني اليوم لعدد من مكاتب البريد في أمانة العاصمة وملاحظتها على سير الإجراءات الخاصة بالإيداع واستقبال التبرعات فيها بما في ذلك التبرعات العينية.
وأشار التقرير إلى أن العمل في الحملة يسير على نحو جيد ووفق إجراءات شفافة .
وأكدت اللجنة العليا على أهمية استمرار اللجنة الرقابية في نزولها الميداني وتوسيعها لتشمل المديريات في المحافظات للتحقق من سلامة الإجراءات واقتراح المعالجات المعززة لشفافية الحملة.
واطلعت اللجنة العليا على رؤية الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية تجاه الأوضاع الراهنة والحلول المقترحة لدعم الحملة وتوفير السيولة بالريال اليمني وتحقيق التوازن المطلوب في سعر الصرف.
وشخصت الرؤية اهم أسباب ارتفاع سعر الصرف وعدم توفر السيولة في البنوك التجارية مع تحديد مجموعة من الحلول والمقترحات المساعدة على الحل.
وأجلت اللجنة البت في الرؤية إلى اجتماعها القادم لإفساح المجال أمام أعضاء اللجنة للمراجعة وتقديم ملاحظتهم عليها.
وكانت اللجنة قد اطلعت على محضر اجتماعها السابق ووافقت عليه.
سبأ
