روما – سبأ :
خفضت الحكومة الإيطالية توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العامين الجاري 2016م والمقبل 2017م بنسبة 0.8 في المائة وواحد في المائة على التوالي بعدما نشرت توقعات في شهر ابريل بتحقيق نمو بنسبة 1.2 و1.4 خلال نفس العامين .
وقال رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي في تصريحات صحفية اليوم بعد اجتماع للحكومة ان خفض العجز المتوقع سيبلغ اثنين في المائة .. مشيراً إلى أن عجز الميزانية الذي كان متوقعاً للعام الجاري بنسبة 2.4 في المائة.
وأضاف رينزي أنه في حال موافقة البرلمان على مخصصات إنفاق إضافية "في حالتين استثنائيتين" وهما الزلزال المدمر الذي ضرب إيطاليا الشهر الماضي وتدفق اللاجئين إلى البلاد سيزيد العجز المنتظر إلى 2.4 في المائة العام المقبل.
وأشارت الحكومة إلى أن معدل الدين العام سيرتفع خلال العام الجاري إلى 132.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 132.2 في المائة العام الماضي، في الوقت الذي تواجه فيه إيطاليا ضغوطاً قوية من أجل خفض معدل الدين العام لديها.
يذكر أن إيطاليا تحتاج إلى موافقة المفوضية الأوروبية على مشروع الموازنة، حيث تتولى المفوضية حاليا مراقبة ميزانيات الدول الأعضاء في منطقة اليورو بهدف تفادي حدوث أزمات مالية حادة في المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
خفضت الحكومة الإيطالية توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العامين الجاري 2016م والمقبل 2017م بنسبة 0.8 في المائة وواحد في المائة على التوالي بعدما نشرت توقعات في شهر ابريل بتحقيق نمو بنسبة 1.2 و1.4 خلال نفس العامين .
وقال رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي في تصريحات صحفية اليوم بعد اجتماع للحكومة ان خفض العجز المتوقع سيبلغ اثنين في المائة .. مشيراً إلى أن عجز الميزانية الذي كان متوقعاً للعام الجاري بنسبة 2.4 في المائة.
وأضاف رينزي أنه في حال موافقة البرلمان على مخصصات إنفاق إضافية "في حالتين استثنائيتين" وهما الزلزال المدمر الذي ضرب إيطاليا الشهر الماضي وتدفق اللاجئين إلى البلاد سيزيد العجز المنتظر إلى 2.4 في المائة العام المقبل.
وأشارت الحكومة إلى أن معدل الدين العام سيرتفع خلال العام الجاري إلى 132.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 132.2 في المائة العام الماضي، في الوقت الذي تواجه فيه إيطاليا ضغوطاً قوية من أجل خفض معدل الدين العام لديها.
يذكر أن إيطاليا تحتاج إلى موافقة المفوضية الأوروبية على مشروع الموازنة، حيث تتولى المفوضية حاليا مراقبة ميزانيات الدول الأعضاء في منطقة اليورو بهدف تفادي حدوث أزمات مالية حادة في المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
سبأ
