البنك المركزي الياباني يبقي على الفائدة السلبية لتحفيز الاقتصاد

أعلن بنك اليابان المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى سالب /1ر0 /في المائة مع تحديد سلسلة من التغييرات في سياسته النقدية بهدف تحفيز نمو الاقتصاد.

وذكر البنك في بيان له في ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي استمرت يومين أنه سيتم توسيع القاعدة النقدية حتى يرتفع معدل التضخم في اليابان إلى المستوى المستهدف وهو 2/ في المائة سنويا، رغم إشارته إلى أنه لم يعد متمسكا ببرنامج زيادة القاعدة النقدية في الاقتصاد بمقدار 80 تريليون وون (780 مليار دولار) سنويا.

وكان البنك المركزي الياباني قد تعهد في 2013 بالوصول إلى معدل التضخم المستهدف خلال عامين وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم تسجيل الميزان التجاري عجزا قدره 7ر18 مليار ين (184 مليون دولار) خلال أغسطس الماضي في ظل ارتفاع قيمة الين وهو ما يحد من قيمة الصادرات.

وكانت اليابان قد سجلت خلال أغسطس من العام الماضي عجزا قدره 5ر567 مليار ين،ويعد هذا العجز هو الأول لليابان صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم خلال ثلاثة أشهر .

يذكر أن الفائدة السلبية التي بدأ البنك في تطبيقها في يناير الماضي سيكون على البنوك والمؤسسات المالية اليابانية دفع فائدة على الأموال التي تحتفظ بها كودائع لدى البنك المركزي وهو ما سيشجعها على التوسع في إقراضها للعملاء ولو بفوائد منخفضة بدلا من الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي ودفع فائدة عليها.

ويعاني ثالث أكبر اقتصاد في العالم من التباطؤ على خلفية ضعف الإنفاق الاستهلاكي المحلي وتباطؤ الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر سوق للصادرات اليابانية.