صنعاء – سبأ:
ناقشت اللجنة العليا لمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي اليوم، الآثار الكارثية جراء استمرار ظاهرة التهريب على الأمن القومي والاقتصاد الوطني والصحة العامة والمجتمع والآليات التكاملية للحد من هذه الظاهرة وتضييق الخناق على المهربين.
ووقفت اللجنة في اجتماعها برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء الأخ طلال عقلان أمام ما يمثله التهريب من تهديد مباشر للإقتصاد الوطني ومضاعفة التحديات التي يواجهها جراء استمرار العدوان والحصار وأهمية إضطلاع الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية والقوات العسكرية والأمنية بدورها في مكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي وتشديد الخناق على المهربين في مختلف منافذ التهريب البرية والبحرية.
وأكدت بهذا الخصوص على إعطاء الاولوية القصوى في العمل الحكومي والمجتمعي لجهود مكافحة التهريب، التي يستخدمها العدوان الغاشم كجزء من حربه على الإقتصاد الوطني ومعيشة المواطن اليمني، بجانب القصف الوحشي والهمجي للمدنيين ومقدرات البلاد، وحصاره الخانق على الواردات والصادرات والحظر الجوي المفروض.
وشددت اللجنة على السلطات المحلية ضرورة تحمل واجباتها ومسؤولياتها الوطنية والأخلاقية لمكافحة التهريب والحد من آثاره المتعددة على الجوانب الإقتصادية والصحية والإجتماعية وتفعيل الأداء التكاملي بين المستويين المركزي والمحلي لتحقيق الرصد المبكر والمتابعة والسيطرة في الميدان لضبط عمليات التهريب واتخاذ الإجراءات القانونية إزائها على نحو عاجل.
ووجهت الوحدات العسكرية والأمنية المختصة بمضاعفة دورها وواجباتها تجاه عمليات التهريب، بما يتوازى مع تنامي هذه الظاهرة الخطيرة بما تمثله من خسائر فادحة على خزينة الدولة والإقتصاد والشركات الوطنية، وأمن الوطن وصحة وسلامة المواطنين.
وألزمت اللجنة وزارتي الدفاع والداخلية بتغيير وتدوير النقاط الأمنية وقياداتها في الحزام الأمني للمدن كل شهر.
كما شددت اللجنة العليا لمكافحة التهريب، على جميع الوزارات والجهات المعنية وذات العلاقة القيام بواجباتهم والتصدي بمسئولية لظاهرة التهريب، وفق رؤية واضحة تحدد المسؤوليات والمهام وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كل من يثبت تقصيره سواء من الأفراد أو الجهات.. مؤكدة على وقف التدخلات أيا كان نوعها ومستواها في عمل ونشاط الجهات المعنية بمكافحة التهريب.
وتطرقت اللجنة إلى الجهود القائمة لمكافحة تهريب المبيدات التي لا ينحصر ضررها على الجانب الإقتصادي، بل تمثل تهديدا للإنسان والحيوان والنبات والتربة والبيئة بشكل عام.
ولفت الإجتماع إلى أهمية الدور الإعلامي الذي ينبغي أن تضطلع به وسائل الاعلام في التوعية بمخاطر التهريب على الإقتصاد الوطني وصحة وسلامة المجتمع وتعريف الرأي العام بعمليات التهريب التي يتم ضبطها والمهربين والتجار المتعاونين معهم بأي شكل من الأشكال.
وشدد على الدور الأساسي والمحوري لأجهزة الضبط القضائي والمحاكم المختصة وأهمية التسريع بإجراءات التقاضي المرتبطة بعمليات التهريب، واتخاذ اجراءات رادعة وسريعة ضد من يثبت تورطهم بالتهريب، وإخضاع المهربين للعقوبات القانونية الرادعة على نحو عاجل.
وأكدت اللجنة على ضرورة الربط بين غرف العمليات الجمركية والضريبية، وغرفة عملية وزارة الداخلية لتسهيل إجراءات المتابعة والضبط بشكل سريع، ورفع تقارير عن الاعمال المنجزة اولا بأول الى القائم بأعمال رئيس الوزراء.
وفي الاجتماع أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء على الوزارات والجهات المعنية بمكافحة التهريب عدم قبول اي تدخلات مهما كانت في عملها وأنشطتها، والرفع بأية محاولات من هذا القبيل إلى مجلس القائمين الذي سيتولى مع المجلس السياسي الأعلى اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها وقف هذه التدخلات ومعاقبة المتورطين فيها.
ناقشت اللجنة العليا لمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي اليوم، الآثار الكارثية جراء استمرار ظاهرة التهريب على الأمن القومي والاقتصاد الوطني والصحة العامة والمجتمع والآليات التكاملية للحد من هذه الظاهرة وتضييق الخناق على المهربين.
ووقفت اللجنة في اجتماعها برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء الأخ طلال عقلان أمام ما يمثله التهريب من تهديد مباشر للإقتصاد الوطني ومضاعفة التحديات التي يواجهها جراء استمرار العدوان والحصار وأهمية إضطلاع الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية والقوات العسكرية والأمنية بدورها في مكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي وتشديد الخناق على المهربين في مختلف منافذ التهريب البرية والبحرية.
وأكدت بهذا الخصوص على إعطاء الاولوية القصوى في العمل الحكومي والمجتمعي لجهود مكافحة التهريب، التي يستخدمها العدوان الغاشم كجزء من حربه على الإقتصاد الوطني ومعيشة المواطن اليمني، بجانب القصف الوحشي والهمجي للمدنيين ومقدرات البلاد، وحصاره الخانق على الواردات والصادرات والحظر الجوي المفروض.
وشددت اللجنة على السلطات المحلية ضرورة تحمل واجباتها ومسؤولياتها الوطنية والأخلاقية لمكافحة التهريب والحد من آثاره المتعددة على الجوانب الإقتصادية والصحية والإجتماعية وتفعيل الأداء التكاملي بين المستويين المركزي والمحلي لتحقيق الرصد المبكر والمتابعة والسيطرة في الميدان لضبط عمليات التهريب واتخاذ الإجراءات القانونية إزائها على نحو عاجل.
ووجهت الوحدات العسكرية والأمنية المختصة بمضاعفة دورها وواجباتها تجاه عمليات التهريب، بما يتوازى مع تنامي هذه الظاهرة الخطيرة بما تمثله من خسائر فادحة على خزينة الدولة والإقتصاد والشركات الوطنية، وأمن الوطن وصحة وسلامة المواطنين.
وألزمت اللجنة وزارتي الدفاع والداخلية بتغيير وتدوير النقاط الأمنية وقياداتها في الحزام الأمني للمدن كل شهر.
كما شددت اللجنة العليا لمكافحة التهريب، على جميع الوزارات والجهات المعنية وذات العلاقة القيام بواجباتهم والتصدي بمسئولية لظاهرة التهريب، وفق رؤية واضحة تحدد المسؤوليات والمهام وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كل من يثبت تقصيره سواء من الأفراد أو الجهات.. مؤكدة على وقف التدخلات أيا كان نوعها ومستواها في عمل ونشاط الجهات المعنية بمكافحة التهريب.
وتطرقت اللجنة إلى الجهود القائمة لمكافحة تهريب المبيدات التي لا ينحصر ضررها على الجانب الإقتصادي، بل تمثل تهديدا للإنسان والحيوان والنبات والتربة والبيئة بشكل عام.
ولفت الإجتماع إلى أهمية الدور الإعلامي الذي ينبغي أن تضطلع به وسائل الاعلام في التوعية بمخاطر التهريب على الإقتصاد الوطني وصحة وسلامة المجتمع وتعريف الرأي العام بعمليات التهريب التي يتم ضبطها والمهربين والتجار المتعاونين معهم بأي شكل من الأشكال.
وشدد على الدور الأساسي والمحوري لأجهزة الضبط القضائي والمحاكم المختصة وأهمية التسريع بإجراءات التقاضي المرتبطة بعمليات التهريب، واتخاذ اجراءات رادعة وسريعة ضد من يثبت تورطهم بالتهريب، وإخضاع المهربين للعقوبات القانونية الرادعة على نحو عاجل.
وأكدت اللجنة على ضرورة الربط بين غرف العمليات الجمركية والضريبية، وغرفة عملية وزارة الداخلية لتسهيل إجراءات المتابعة والضبط بشكل سريع، ورفع تقارير عن الاعمال المنجزة اولا بأول الى القائم بأعمال رئيس الوزراء.
وفي الاجتماع أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء على الوزارات والجهات المعنية بمكافحة التهريب عدم قبول اي تدخلات مهما كانت في عملها وأنشطتها، والرفع بأية محاولات من هذا القبيل إلى مجلس القائمين الذي سيتولى مع المجلس السياسي الأعلى اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها وقف هذه التدخلات ومعاقبة المتورطين فيها.
سبأ
