صنعاء – سبأ:
أقرت الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
كما أقرت في اجتماعها الـ 53 برئاسة رئيس مجلس الإدارة حسين فضل هرهره وبحضور المساهمين وممثلي الجهات الحكومية توزيع الأرباح بحسب اقتراح مجلس الإدارة وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم عن السنة المذكورة ، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود ما ينص عليه القانون .
وصادق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات المستقل وكذا تقرير الهيئة الشرعية للفرع الإسلامي ، كما اقر إخلاء طرف مدقق الحسابات ا لمستقل عن السنة المذكورة .
كما تم في الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا عن الأعضاء الذين انتهت عضويتهم .
وحسب تقرير الميزانية العامة للبنك للعام 2015م فقد حقق البنك ربحا صافيا بلغ مليار و 730مليون و431 ألف ريال بعد خصم كافة المصاريف والنفقات وضرائب الأرباح التجارية والزكاة .
وأشار التقرير إلى ان موجودات البنك ارتفعت من 217 مليار ريال في العام 2014م إلى 232 مليار ريال في نهاية 2015م، فيما ارتفعت ارصدة الودائع من 180 مليار في 2014م إلى 200 مليار ريال في نهاية 2015.
وفي الاجتماع اكد رئيس مجلس الادارة حسين فضل هرهره أن اجتماع الجمعية هذا العام يأتي في ظل ظروف صعبة وحرجة تمر بها اليمن.. وقال" في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد أصيب الاقتصاد بحالة ركود كُلي وتضررت البنية التحتية وعدداً من المنشآت الاقتصادية المختلفة ، وشهدت المدن الرئيسية نزوحاً كبيراً للسكان، وحصل توقف تام لأعمال البنية التحتية والاستثمارات الحكومية".
وأضاف " لقد أثر ذلك سلباً على أداء المؤسسات العامة والقطاعات الخاصة ، وتسبب في توقف وانخفاض نشاط بعض القطاعات المتعاملة مع البنك ، وشكل ذلك تحول الأرصدة المدينة المترتبة من التسهيلات الممنوحة لتلك القطاعات إلى مديونيات مجمدة تتطلب قدراً كبيراً من المخصصات كما تعطلت حركة التجارة وشحة العملة الصعبة في السوق المحلية ، وانخفضت عمليات استيراد وتصدير السلع والمنتجات من وإلى اليمن"
ولفت إلى الإجراءات التي اتخذتها الدول على المستوى الإقليمي والدولي أدت إلى عدم قدرة البنوك على ترحيل السيولة من النقد الأجنبي وحجب كثير من البنوك المراسلة في الخارج التعامل مع البنوك اليمنية أو فتح اعتمادات الاستيراد و طلبت بعض البنوك المراسلة من البنوك اليمنية إغلاق حساباتها وسحب الأرصدة.
وأشار إلى أن اليمن تعاني من ضائقة مالية شديدة نتيجة تراجع إيرادات النفط التي تشكل 70% من إيرادات الدولة بالإضافة إلى توقف المساعدات الخارجية الذي ترك آثاراً كارثية على الأوضاع الاقتصادية،و بحسب تقارير صندوق النقد الدولي فقد تعرضت اليمن إلى خسائر كبيـرة .
ونوه رئيس مجلس الإدارة إلى أن الجهاز المصرفي يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بالاضطرابات والتغيرات والأحداث الأمنية والسياسية حيث انعكست سلباً على الوضع الاقتصادي ومناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال بشكل عام لارتباط الجهاز المصرفي بجميع القطاعات الاقتصادية، وحركة التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن تفاقم الأوضاع الأمنية يؤدي إلى حصول حالة هلع وفقدان الثقة لدى الكثير من المودعين وأصحاب رؤوس الأموال الذين اندفعوا لتحويل أموالهم إلى الدولار وقيام المودعين من شركات وأفراد إلى سحب إيداعاتهم من العملة الأجنبية والمحلية مما أدى إلى ندرة العملة الأجنبية وأيضاً المحلية.
ولفت إلى أن الاضطرابات الأمنية أدت إلى تعرض بعض فروع البنك إلى عمليات سطو والبعض الأخر إلى أضرار مادية وتوقفت الأعمال في الفروع الموجودة في المدن التي توجد فيها اشتباكات مسلحة، أو فراغ أمني أدت إلى السيطرة على موجودات بعض الفروع والضمانات العينية المقدمة كذهب أو بشكل ضمانات عقارية كما حدث ذلك في فرعي البنك بالشيخ عثمان والمكلا بالإضافة إلى أن بعض الفروع في المناطق الجنوبية ومحافظة تعز لا زالت متوقفة عن النشاط .
وأكد أن إدارة البنك لا زالت تولي جانب تطوير وتحديث خدمات وأنشطة البنك اهتماماً كبيراً بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها البنك، حيث تم الانتهاء من نظام الموبايل المصرفي الذي يوفر خدمة إدارة الحساب والتحويلات النقدية والتحويلات بين الحسابات ومتابعة القروض وغيرها، وإضافة خدمة دفع الفواتير مع شركتين على أن يتم التوسع مع شركات الفوترة الأخرى، وكذا إضافة خدمة السحب بالعملة الأجنبية (الدولار والريال السعودي) من قنوات الصرافات الآلية.
وقال" تم تجهيز خدمة البطاقات الدولية مع شركة (MASTER CARD) وتبقى مشكلة فتح حساب لدى البنوك المراسلة التي نواجه بها حضراً للظروف الراهنة ويتم دراسة بدائل مع شركة (MASTER CARD) لتجاوز هذه العقبة، وبحسب توجيهات البنك المركزي العمل على إضافة أنظمة المراقبة المرئية في الفروع ونعمل على تنفيذ هذا المشروع بمراحل حيث تم الانتهاء من 24 موقع وجاري التنفيذ في استكمال بقية المواقع".
وتابع " تم تجاوز مشكلة الكهرباء من خلال إضافة منظومة الطاقة الشمسية لعدد من الفروع ومواقع الصرافات الآلية، وتم العمل على بناء منظومة اتصالات عبر الأقمار الصناعية في مواقع محددة رئيسية في الإدارة العامة وبعض الفروع كأجراء احتياطي لشبكات الاتصال القائمة نظرا لما يمر به البنك من ظروف وبهدف استمرار الخدمات في الظروف الصعبة.
وأشاد رئيس مجلس الإدارة بجهود محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام في تطوير أداء القطاع المصرفي باليمن من خلال تنفيذه لسياسات مصرفية ورقابية حكيمة وفعالة.
من جانبه أشاد وكيل وزارة المالية لقطاع الإحصاء والتخطيط الدكتور أحمد حجر بإدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير.. وقال" إن ارتفاع الودائع خلال عام 2015م في هذا الوقت الذي انخفضت فيه ودائع البنوك التجارية والإسلامية لنفس العام ومانسبته 4ر5 % مما يعن وجود ثقة كبيرة لدى المتعاملين بكفاءة إدارة البنك خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأضاف " كما أن ارتفاع اكتتاب البنك في أذون الخزانة في هذا الوقت الذي تراجعت فيه مديونية الحكومة من البنوك التجارية عام 2015م يدل على دور البنك اليمني للإنشاء والتعمير الإيجابي في الحد من تدهور الأوضاع المالية والنقدية الناجمة على الحصار الاقتصادي من ناحية وتشغيل جزء من موارده في الحفاظ على أداء البنك وأرباحه الصافية وبما ينسجم وتحقيق هدف المودعين من ناحية ثانية".
أقرت الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
كما أقرت في اجتماعها الـ 53 برئاسة رئيس مجلس الإدارة حسين فضل هرهره وبحضور المساهمين وممثلي الجهات الحكومية توزيع الأرباح بحسب اقتراح مجلس الإدارة وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم عن السنة المذكورة ، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود ما ينص عليه القانون .
وصادق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات المستقل وكذا تقرير الهيئة الشرعية للفرع الإسلامي ، كما اقر إخلاء طرف مدقق الحسابات ا لمستقل عن السنة المذكورة .
كما تم في الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا عن الأعضاء الذين انتهت عضويتهم .
وحسب تقرير الميزانية العامة للبنك للعام 2015م فقد حقق البنك ربحا صافيا بلغ مليار و 730مليون و431 ألف ريال بعد خصم كافة المصاريف والنفقات وضرائب الأرباح التجارية والزكاة .
وأشار التقرير إلى ان موجودات البنك ارتفعت من 217 مليار ريال في العام 2014م إلى 232 مليار ريال في نهاية 2015م، فيما ارتفعت ارصدة الودائع من 180 مليار في 2014م إلى 200 مليار ريال في نهاية 2015.
وفي الاجتماع اكد رئيس مجلس الادارة حسين فضل هرهره أن اجتماع الجمعية هذا العام يأتي في ظل ظروف صعبة وحرجة تمر بها اليمن.. وقال" في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد أصيب الاقتصاد بحالة ركود كُلي وتضررت البنية التحتية وعدداً من المنشآت الاقتصادية المختلفة ، وشهدت المدن الرئيسية نزوحاً كبيراً للسكان، وحصل توقف تام لأعمال البنية التحتية والاستثمارات الحكومية".
وأضاف " لقد أثر ذلك سلباً على أداء المؤسسات العامة والقطاعات الخاصة ، وتسبب في توقف وانخفاض نشاط بعض القطاعات المتعاملة مع البنك ، وشكل ذلك تحول الأرصدة المدينة المترتبة من التسهيلات الممنوحة لتلك القطاعات إلى مديونيات مجمدة تتطلب قدراً كبيراً من المخصصات كما تعطلت حركة التجارة وشحة العملة الصعبة في السوق المحلية ، وانخفضت عمليات استيراد وتصدير السلع والمنتجات من وإلى اليمن"
ولفت إلى الإجراءات التي اتخذتها الدول على المستوى الإقليمي والدولي أدت إلى عدم قدرة البنوك على ترحيل السيولة من النقد الأجنبي وحجب كثير من البنوك المراسلة في الخارج التعامل مع البنوك اليمنية أو فتح اعتمادات الاستيراد و طلبت بعض البنوك المراسلة من البنوك اليمنية إغلاق حساباتها وسحب الأرصدة.
وأشار إلى أن اليمن تعاني من ضائقة مالية شديدة نتيجة تراجع إيرادات النفط التي تشكل 70% من إيرادات الدولة بالإضافة إلى توقف المساعدات الخارجية الذي ترك آثاراً كارثية على الأوضاع الاقتصادية،و بحسب تقارير صندوق النقد الدولي فقد تعرضت اليمن إلى خسائر كبيـرة .
ونوه رئيس مجلس الإدارة إلى أن الجهاز المصرفي يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بالاضطرابات والتغيرات والأحداث الأمنية والسياسية حيث انعكست سلباً على الوضع الاقتصادي ومناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال بشكل عام لارتباط الجهاز المصرفي بجميع القطاعات الاقتصادية، وحركة التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن تفاقم الأوضاع الأمنية يؤدي إلى حصول حالة هلع وفقدان الثقة لدى الكثير من المودعين وأصحاب رؤوس الأموال الذين اندفعوا لتحويل أموالهم إلى الدولار وقيام المودعين من شركات وأفراد إلى سحب إيداعاتهم من العملة الأجنبية والمحلية مما أدى إلى ندرة العملة الأجنبية وأيضاً المحلية.
ولفت إلى أن الاضطرابات الأمنية أدت إلى تعرض بعض فروع البنك إلى عمليات سطو والبعض الأخر إلى أضرار مادية وتوقفت الأعمال في الفروع الموجودة في المدن التي توجد فيها اشتباكات مسلحة، أو فراغ أمني أدت إلى السيطرة على موجودات بعض الفروع والضمانات العينية المقدمة كذهب أو بشكل ضمانات عقارية كما حدث ذلك في فرعي البنك بالشيخ عثمان والمكلا بالإضافة إلى أن بعض الفروع في المناطق الجنوبية ومحافظة تعز لا زالت متوقفة عن النشاط .
وأكد أن إدارة البنك لا زالت تولي جانب تطوير وتحديث خدمات وأنشطة البنك اهتماماً كبيراً بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها البنك، حيث تم الانتهاء من نظام الموبايل المصرفي الذي يوفر خدمة إدارة الحساب والتحويلات النقدية والتحويلات بين الحسابات ومتابعة القروض وغيرها، وإضافة خدمة دفع الفواتير مع شركتين على أن يتم التوسع مع شركات الفوترة الأخرى، وكذا إضافة خدمة السحب بالعملة الأجنبية (الدولار والريال السعودي) من قنوات الصرافات الآلية.
وقال" تم تجهيز خدمة البطاقات الدولية مع شركة (MASTER CARD) وتبقى مشكلة فتح حساب لدى البنوك المراسلة التي نواجه بها حضراً للظروف الراهنة ويتم دراسة بدائل مع شركة (MASTER CARD) لتجاوز هذه العقبة، وبحسب توجيهات البنك المركزي العمل على إضافة أنظمة المراقبة المرئية في الفروع ونعمل على تنفيذ هذا المشروع بمراحل حيث تم الانتهاء من 24 موقع وجاري التنفيذ في استكمال بقية المواقع".
وتابع " تم تجاوز مشكلة الكهرباء من خلال إضافة منظومة الطاقة الشمسية لعدد من الفروع ومواقع الصرافات الآلية، وتم العمل على بناء منظومة اتصالات عبر الأقمار الصناعية في مواقع محددة رئيسية في الإدارة العامة وبعض الفروع كأجراء احتياطي لشبكات الاتصال القائمة نظرا لما يمر به البنك من ظروف وبهدف استمرار الخدمات في الظروف الصعبة.
وأشاد رئيس مجلس الإدارة بجهود محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام في تطوير أداء القطاع المصرفي باليمن من خلال تنفيذه لسياسات مصرفية ورقابية حكيمة وفعالة.
من جانبه أشاد وكيل وزارة المالية لقطاع الإحصاء والتخطيط الدكتور أحمد حجر بإدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير.. وقال" إن ارتفاع الودائع خلال عام 2015م في هذا الوقت الذي انخفضت فيه ودائع البنوك التجارية والإسلامية لنفس العام ومانسبته 4ر5 % مما يعن وجود ثقة كبيرة لدى المتعاملين بكفاءة إدارة البنك خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأضاف " كما أن ارتفاع اكتتاب البنك في أذون الخزانة في هذا الوقت الذي تراجعت فيه مديونية الحكومة من البنوك التجارية عام 2015م يدل على دور البنك اليمني للإنشاء والتعمير الإيجابي في الحد من تدهور الأوضاع المالية والنقدية الناجمة على الحصار الاقتصادي من ناحية وتشغيل جزء من موارده في الحفاظ على أداء البنك وأرباحه الصافية وبما ينسجم وتحقيق هدف المودعين من ناحية ثانية".
سبأ
