لندن - سبأ:
أكدت صحيفة (الاندبندنت) إستمرار تجاهل الحكومة البريطانية لمطالب وقف صفقات التسليح مع الأنظمة القمعية كالنظام السعودي والذي وثقت المنظمات الأممية والدولية إرتكابه لجرائم حرب في اليمن .. مشيرة إلى أنها تضرب بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي عرض الحائط من أجل تحقيق أرباح طائلة .
وقالت الصحيفة اللندنية في مقال للكاتب جون ستون اليوم " إن قوات التحالف التي تقودها السعودية في عدوانها على اليمن قصفت مستشفيات ومدارس وحفلات زفاف كما لم تستثن مصانع الأغذية في الوقت الذي يواجه فيه الشعب اليمني نقصاً حاداً في الطعام".
وأضاف الكاتب " إن جماعات لحقوق الإنسان أكدت وجود أدلة على استهداف التحالف السعودي المواقع المدنية في اليمن عمداً وذلك في انتهاك صريح للقوانين الدولية وحقوق الإنسان ".
ولفت إلى أن الحكومة البريطانية تجاهلت دعوات وقف بيع الأسلحة إلى النظام السعودي الذي اتهمته هيئات الأمم المتحدة وهيئات دولية آخرى بارتكاب جرائم حرب في عدوانه العسكري على اليمن.
وأشار إلى دعوة البرلمان الأوروبي ولجنة التنمية الدولية في مجلس العموم البريطاني (البرلمان) لإيقاف بيع السلاح للسعودية التي ردت بأنها لم تجد أدلة على جرائم حرب في اليمن.
وأوضحت صحيفة (الاندبندنت) أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة البريطانية كشفت أن بريطانيا أصبحت تحتل المرتبة الثانية بين دول العالم من حيث تجارة الأسلحة من خلال صفقات سلاح تذهب في معظمها إلى مناطق النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط والذي يعزز عدم الإستقرار هناك من جهة ويزيد من خطر تعرض بريطانيا والدول الغربية لهجمات إرهابية من جهة أخرى.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية أكدت استخدام النظام السعودي ذخائر عنقودية محرمة دولياً من صنع أمريكي وبريطاني خلال عدوانه الغاشم والبربري على اليمن.
وتؤكد التقارير أن بريطانيا والولايات المتحدة تزود النظام السعودي بالأسلحة والذخائر التي يستخدمها في عدوانه المتواصل على اليمن منذ مارس العام الماضي والذي تسبب في سقوط آلاف الضحايا من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال وإلحاق أضرار كبيرة بالبنى التحتية والأحياء السكنية وتشريد آلاف العائلات من منازلها.
سبأ
