صنعاء - سبأ:
نظمت هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل بالتعاون مع الصندوق العربي لحقوق الإنسان اليوم بصنعاء ورشة عمل للقيادات المحلية وصناع القرار حول نشر مفهوم العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون.
هدفت الورشة إلى تعريف 30 مشاركاً ومشاركة بمشروع العدالة التصالحية وخصائصه ومميزاته والضمانات التي يقدمها بالإضافة إلى مفهوم جنوح الأطفال وأسبابه وآثاره وكذا السياسات المثلى لنظام عدالة الأطفال العقابي والإصلاحي.
وأوضح المنسق العام للهيئة عبده صلاح الحرازي أن المشروع يسعى إلى تفعيل نظام العدالة التصالحية للأحداث والتوعية بأهميته في المجتمع، ووضع مسودة قانون للعدالة التصالحية للأحداث وعمل الدعم والمناصرة لإدراجه ضمن القوانين اليمنية كبديل عن العدالة الجنائية.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن العمل على إنشاء لجان عدالة تصالحية (جبر الضرر) وإنشاء قاعدة بيانات توضح عدد الحالات والقضايا التي تم حلها بواسطة العدالة التصالحية.
ولفت الحرازي إلى أن هذا المشروع سيسهم في تقليل نسبة وتواجد الأطفال في السجون والتخفيف من آثار الجرائم على النظام والأفراد والمجتمع، مؤكدا أن العدالة التصالحية لا تحل محل نظام العدالة الجنائية ولكنها تساعد في التعامل مع المشاعر والتوتر الناتج عن الجريمة ليتمكن الشخص المتضرر من المضي قدماً في حياته.
نظمت هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل بالتعاون مع الصندوق العربي لحقوق الإنسان اليوم بصنعاء ورشة عمل للقيادات المحلية وصناع القرار حول نشر مفهوم العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون.
هدفت الورشة إلى تعريف 30 مشاركاً ومشاركة بمشروع العدالة التصالحية وخصائصه ومميزاته والضمانات التي يقدمها بالإضافة إلى مفهوم جنوح الأطفال وأسبابه وآثاره وكذا السياسات المثلى لنظام عدالة الأطفال العقابي والإصلاحي.
وأوضح المنسق العام للهيئة عبده صلاح الحرازي أن المشروع يسعى إلى تفعيل نظام العدالة التصالحية للأحداث والتوعية بأهميته في المجتمع، ووضع مسودة قانون للعدالة التصالحية للأحداث وعمل الدعم والمناصرة لإدراجه ضمن القوانين اليمنية كبديل عن العدالة الجنائية.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن العمل على إنشاء لجان عدالة تصالحية (جبر الضرر) وإنشاء قاعدة بيانات توضح عدد الحالات والقضايا التي تم حلها بواسطة العدالة التصالحية.
ولفت الحرازي إلى أن هذا المشروع سيسهم في تقليل نسبة وتواجد الأطفال في السجون والتخفيف من آثار الجرائم على النظام والأفراد والمجتمع، مؤكدا أن العدالة التصالحية لا تحل محل نظام العدالة الجنائية ولكنها تساعد في التعامل مع المشاعر والتوتر الناتج عن الجريمة ليتمكن الشخص المتضرر من المضي قدماً في حياته.
سبأ
