بانكوك - سبأ:
أعلن قائد المجلس العسكري في تايلاند برايوت تشان-أوتشا أنه تقرر إجراء انتخابات عامة في 2017م بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء الذي سيجرى بعد يومين على دستور جديد.
ونقلت وكالة أنباء (رويترز) اليوم الجمعة برايوت قوله: "سيتقرر مستقبل البلاد في اليومين المقبلين.. علينا أن نجري الانتخابات العامة في 2017 لأن هذا وعد قطعناه".
وأكد أنه سيصوت لصالح الدستور قائلاً "لا توجد وثيقة ترضي الناس بنسبة 100 في المائة.. سأشارك في الاستفتاء كمواطن وأنا أختار القبول بالدستور".
وكان قائد المجلس العسكري في تايلاند يتحدث للصحفيين في قاعدة عسكرية في إقليم ناخون نايوك الذي يبعد 115 كيلومترا شمال شرق بانكوك وحث التايلانديين على التصويت وشدد على إجراء انتخابات في عام 2017م.
وبعد عامين من إمساك الجيش بزمام السلطة في انقلاب بمايو 2014 سيصوت التايلانديون عما إذا كانوا سيقبلون بدستور يدعمه العسكريون ويصفه معارضوه من أكبر الأحزاب السياسية بأنه يضعف دور المسئولين المنتخبين ويوسع صلاحيات الجيش لسنوات مقبلة.
ويتيح إقرار الدستور للمجلس العسكري التحدث عن شرعيته والتخطيط للانتخابات في حين قد يؤخر رفض الناخبين له العملية الديمقراطية إذ سيعكف المجلس العسكري على وضع مسودة دستور جديدة.
ويرى الخبراء أن الاستفتاء سيكون الاختبار الحقيقي الأول لشعبية المجلس العسكري في حين يرى المعارضون أن الدستور الجديد سيرسخ الحكم العسكري.
وشهدت تايلاند 19 انقلاباً عسكريا منذ عام 1932 نجح منها 12، وقدم الجيش لتايلاند 12 رئيس وزراء من 29 رئيسا للحكومة في تلك الفترة.
أعلن قائد المجلس العسكري في تايلاند برايوت تشان-أوتشا أنه تقرر إجراء انتخابات عامة في 2017م بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء الذي سيجرى بعد يومين على دستور جديد.
ونقلت وكالة أنباء (رويترز) اليوم الجمعة برايوت قوله: "سيتقرر مستقبل البلاد في اليومين المقبلين.. علينا أن نجري الانتخابات العامة في 2017 لأن هذا وعد قطعناه".
وأكد أنه سيصوت لصالح الدستور قائلاً "لا توجد وثيقة ترضي الناس بنسبة 100 في المائة.. سأشارك في الاستفتاء كمواطن وأنا أختار القبول بالدستور".
وكان قائد المجلس العسكري في تايلاند يتحدث للصحفيين في قاعدة عسكرية في إقليم ناخون نايوك الذي يبعد 115 كيلومترا شمال شرق بانكوك وحث التايلانديين على التصويت وشدد على إجراء انتخابات في عام 2017م.
وبعد عامين من إمساك الجيش بزمام السلطة في انقلاب بمايو 2014 سيصوت التايلانديون عما إذا كانوا سيقبلون بدستور يدعمه العسكريون ويصفه معارضوه من أكبر الأحزاب السياسية بأنه يضعف دور المسئولين المنتخبين ويوسع صلاحيات الجيش لسنوات مقبلة.
ويتيح إقرار الدستور للمجلس العسكري التحدث عن شرعيته والتخطيط للانتخابات في حين قد يؤخر رفض الناخبين له العملية الديمقراطية إذ سيعكف المجلس العسكري على وضع مسودة دستور جديدة.
ويرى الخبراء أن الاستفتاء سيكون الاختبار الحقيقي الأول لشعبية المجلس العسكري في حين يرى المعارضون أن الدستور الجديد سيرسخ الحكم العسكري.
وشهدت تايلاند 19 انقلاباً عسكريا منذ عام 1932 نجح منها 12، وقدم الجيش لتايلاند 12 رئيس وزراء من 29 رئيسا للحكومة في تلك الفترة.
سبأ
