مدريد – سبأ:
أعلنت وكالة (موديز) العالمية للتصنيف الائتماني اليوم الاربعاء ان الناتج المحلي الإجمالي الاسباني سينمو بواقع 9ر2 بالمائة في العام الحالي ويتباطأ إلى اثنين بالمائة في 2017.
ونقلت وكالة الانباء الاسبانية (افي) عن الوكالة العالمية قولها في بيان ان الاقتصاد الاسباني حقق نموا كبيرا العام الماضي وحافظ على نبضه القوي خلال النصف الأول من العام الحالي محذرة في الوقت نفسه من ان ذلك التحسن يعود لأسباب خارجية و"دورية ولكن غير هيكلية".
وأضاف البيان ان الناتج الإجمالي لإسبانيا سيتباطأ خلال العام المقبل بسبب زوال تأثير العوامل الخارجية التي دفعت بتحسنه خلال الفترة الماضية والتي تجلت في هبوط أسعار النفط وتحسن شروط تمويل الديون بفضل تدخل البنك المركزي الأوروبي وكذلك النمو الكبير في قطاع السياحة الذي انتعش بفضل ما يسمى "السياح المعارين" من دول متوسطية أخرى مثل تركيا وتونس وليبيا بسبب أوضاعها الداخلية.
وثمنت الوكالة نجاح إسبانيا في خفض معدلات البطالة إلى 20 بالمائة في النصف الثاني من العام الحالي نزولا من 9ر26 بالمائة منذ ثلاثة أعوام محذرة في الوقت نفسه من التحديات الكبيرة بهذا المجال.
واعتبرت ان تلك التحديات تتجسد في خفض البطالة الهيكلية العالية أي الافراد الذين لم يجدوا وظائف عمل لأكثر من عامين وكذلك تحسين جودة ظروف العمل مشددة على ان ذلك يمثل عبئا كبيرا على إمكانات النمو الاقتصادي الاسباني.
يذكر ان الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا نما بنسبة 7ر0 بالمائة في الربع الثاني من العام الحالي وبنسبة 8ر0 بالمائة في الربع الذي سبقه مدفوعا باستمرار تحسن الطلب المحلي وارتفاع الصادرات الاسبانية إلى الخارج.
وكان الناتج المحلي للبلاد نما بواقع 2ر3 بالمائة في عام 2015 فيما تتوقع الحكومة الاسبانية نموه توافقا مع توقعات (موديز) بنسبة 9ر2 بالمائة في العام الحالي.
أعلنت وكالة (موديز) العالمية للتصنيف الائتماني اليوم الاربعاء ان الناتج المحلي الإجمالي الاسباني سينمو بواقع 9ر2 بالمائة في العام الحالي ويتباطأ إلى اثنين بالمائة في 2017.
ونقلت وكالة الانباء الاسبانية (افي) عن الوكالة العالمية قولها في بيان ان الاقتصاد الاسباني حقق نموا كبيرا العام الماضي وحافظ على نبضه القوي خلال النصف الأول من العام الحالي محذرة في الوقت نفسه من ان ذلك التحسن يعود لأسباب خارجية و"دورية ولكن غير هيكلية".
وأضاف البيان ان الناتج الإجمالي لإسبانيا سيتباطأ خلال العام المقبل بسبب زوال تأثير العوامل الخارجية التي دفعت بتحسنه خلال الفترة الماضية والتي تجلت في هبوط أسعار النفط وتحسن شروط تمويل الديون بفضل تدخل البنك المركزي الأوروبي وكذلك النمو الكبير في قطاع السياحة الذي انتعش بفضل ما يسمى "السياح المعارين" من دول متوسطية أخرى مثل تركيا وتونس وليبيا بسبب أوضاعها الداخلية.
وثمنت الوكالة نجاح إسبانيا في خفض معدلات البطالة إلى 20 بالمائة في النصف الثاني من العام الحالي نزولا من 9ر26 بالمائة منذ ثلاثة أعوام محذرة في الوقت نفسه من التحديات الكبيرة بهذا المجال.
واعتبرت ان تلك التحديات تتجسد في خفض البطالة الهيكلية العالية أي الافراد الذين لم يجدوا وظائف عمل لأكثر من عامين وكذلك تحسين جودة ظروف العمل مشددة على ان ذلك يمثل عبئا كبيرا على إمكانات النمو الاقتصادي الاسباني.
يذكر ان الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا نما بنسبة 7ر0 بالمائة في الربع الثاني من العام الحالي وبنسبة 8ر0 بالمائة في الربع الذي سبقه مدفوعا باستمرار تحسن الطلب المحلي وارتفاع الصادرات الاسبانية إلى الخارج.
وكان الناتج المحلي للبلاد نما بواقع 2ر3 بالمائة في عام 2015 فيما تتوقع الحكومة الاسبانية نموه توافقا مع توقعات (موديز) بنسبة 9ر2 بالمائة في العام الحالي.
سبـأ
